الفلبين تعرض على المسلمين حكما ذاتيا في مناطقهم

عرضت السلطات الفلبينية أمس الاثنين على المقاتلين المسلمين منذ عقود منحهم حكما ذاتيا في المناطق التي يتواجدون فيها، الا انها اشترطت القاءهم السلاح محذرة من ان التوصل الى اتفاق سلام قد يستغرق سنوات.
وجاء العرض في اقتراح حكومي للسلام مع جبهة مورو الاسلامية للتحرير التي تضم 12 الف شخص في بداية ثلاثة ايام من المحادثات تجري في العاصمة الماليزية.
وقالت الحكومة في بيان يلخص العرض ان «هذا الاقتراح يمثل امكانية لاقامة حكم ذاتي حقيقي وأكثر قوة وامكانية للتطبيق في منطقة بانغسامورو» الفلبينية المسلمة.
ولم تعلن الحكومة عن جميع تفاصيل الاقتراح، الا انها المحت الى انه يمكن توسيع وتحسين منطقة الحكم الذاتي الحالية في منداناو المسلمة التي تضم خمس مقاطعات اسلامية في جنوب البلاد المضطرب.
وكان الحكم الذاتي اقيم في منطقة ميندناو في ثمانينات القرن الماضي لارضاء جبهة مورو الوطنية للتحرير التي كانت اكبر مجموعة اسلامية مسلحة في ذلك الوقت وتفرعت عنها جبهة مورو الاسلامية للتحرير في عام 1978.
ووقعت الجبهة اتفاق سلام مع مانيلا عام 1996 واصبح زعيمها رئيسا لمنطقة الحكم الذاتية، غير ان بيان الحكومة وصف تلك التجربة بانها «فاشلة».
ويشمل الاقتراح كذلك «نظام تعاون» يتم من خلاله تقاسم عائدات الموارد الطبيعية المستخرجة من المنطقة بين الحكومة وجبهة مورو.
الا ان الحكومة اشترطت لابرام سلام نهائي القاء الجبهة سلاحها والسماح لمقاتليها بالاندماج في المجتمع.
ورغم انه وصفت الاقتراح بانه «شامل سياسيا» الا انها اشارت الى انه لن يتم معالجة اكثر المواضيع حساسية على الفور.
وجاء في بيان الحكومة ان «الاقتراح يعمل على القضايا الموجودة والتي يمكن حلها خلال السنوات القليلة المقبلة لكنه لا يبدأ بالقضايا الشائكة والحاسمة التي نعتقد انه ليس من الممكن بعد حلها».
ويعد هذا الاقتراح الاول الذي تقدمه الحكومة منذ ان رفضت المحكمة العليا في 2008 اقتراحا اخر بشأن اتفاق حكم ذاتي اعطى جبهة مورو الاسلاحية السيطرة على اكثر من 700 بلدة وقرية في الجنوب من بينها مناطق مسيحية.
وانتقاما لذلك شن مسلحون من جبهة مورو الاسلامية هجمات في جنوب الفلبين اسفرت عن مقتل نحو 400 شخص وتشريد 750 الفا اخرين. وقتل في النزاع الذي بدأ في السبعينات نحو 150 الف شخص.
وفي جولة سابقة من المحادثات جرت في كوالالمبور، حددت جبهة مورو الاسلامية مطالبها التي كان من بينها تأسيس «دولة فرعية» والحصول على جزء أكبر من عائدات الموارد الطبيعية في المنطقة. ولم يتسن الحصول على تعليق من جبهة مورو الاسلامية على اقتراح الحكومة.
ناجون من أزمة رهائن ينتقدون حكومة مانيلا
انتقد ناجون وأقارب ضحايا أزمة رهائن أسفرت عن مقتل ثمانية سائحين من هونج كونج، الحكومة الفلبينية امس الاثنين لعدم اعتقالها مسئولين يزعم أنهم مسئولون عن المأساة.
ووصل أقارب الضحايا والناجون من أزمة اختطاف الرهائن التي وقعت في 23 أغسطس 2010 في منتزه بمانيلا، إلى البلاد قبل حلول الذكرى السنوية الأولى للأزمة التي بثت على الهواء مباشرة عبر قنوات تليفزيونية محلية ودولية.
وقال الناجي لي ينج تشوين في مؤتمر صحفي «عدنا إلى هنا للمطالبة بالعدالة ولنقول للحكومة الفلبينية إننا لا نزال غاضبين... لم نتلق يوما ما مكالمة هاتفية أو خطاب اعتذار عما حدث. ولم يحصل أي منا على كلمة من الحكومة الفلبينية».
واحتجز ضابط شرطة مفصول من عمله حافلة كانت تقل 25 شخصا، معظمهم سائحون من هونج كونج، في منتزه على شاطئ البحر في مانيلا في مسعى لاستعادة وظيفته.
وتم تحرير تسع رهائن عبر المفاوضات، لكن المواجهة انتهت بأعمال عنف عندما بدأ رونالدو ديل روساريو ميندوزا في إطلاق النار من داخل الحافلة، ما دفع الشرطة لشن هجوم عليها.
وقتل ثمانية سائحين من هونج كونج وميندوزا في عملية الإنقاذ الدموية.
والتقى الناجون وأقارب الضحايا مع وزيرة العدل الفلبينية ليلى دي ليما امس الاثنين.
وقالت دي ليما «وافقت على عقد هذا الاجتماع لأنني أرغب في الاستماع لمخاوفهم وأحزانهم خاصة فيما يتعلق بوضع القضايا المقدمة إلى الآن... نواصل العمل من أجل سلامة السائحين الأجانب».
وقال المتحدث الرئاسي إدوين لاسيردا إن الحكومة «تدرك الحزن الذي لا يزال يثقل كاهل أقارب الضحايا».
وأضاف أن «الشعب الفلبيني يجدد تعاطفه وتضامنه مع عائلات الضحايا وشعب هونج كونج».
وأردف قائلا إن «الفلبين تجري تحقيقات في توجبه اللوم رسميا، والتي أسفرت عن طرد وتوجيه اتهامات إدارية لأربعة مسئولين بالشرطة».