الفيليبين تعرض على «جبهة مورو» حكماً ذاتياً

كوالالمبور - أ ف ب - عرضت السلطات الفيليبينة على متمردي «جبهة مورو الاسلامية للتحرير» منحهم حكماً ذاتياً في المناطق التي يتواجدون فيها، لكنها اشترطت إلقائهم السلاح.
وأتى العرض في اقتراح حكومي للسلام مع الجبهة التي تضم 12 ألف شخص، في بداية ثلاثة أيام من المحادثات في العاصمة الماليزية.
وأعلنت الحكومة الفيليبينية ان «هذا الاقتراح يمثل إمكاناً لإقامة حكم ذاتي حقيقي وأكثر قوة، وإمكان تطبيقه في منطقة بانغسامورو» الفيليبية المسلمة. ولمحت الى ان إمكان توسيع وتحسين منطقة الحكم الذاتي الحالية في منداناو المسلمة التي تضم خمس مقاطعات اسلامية جنوب البلاد.
ووقعت الجبهة اتفاق سلام مع مانيلا عام 1996، وأصبح زعيمها رئيساً لمنطقة الحكم الذاتي، لكن بيان الحكومة وصف تلك التجربة بأنها «فاشلة».
ويشمل الاقتراح أيضاً «نظام تعاون» يتم من خلاله تقاسم عائدات الموارد الطبيعية المستخرجة من المنطقة، بين الحكومة وجبهة مورو. لكن الحكومة اشترطت لإبرام سلام نهائي، إلقاء الجبهة سلاحها والسماح لمقاتليها بالاندماج في المجتمع، مشددة على ان اقتراحها يؤجل تسوية «القضايا الشائكة والحاسمة».
ويعد هذا الاقتراحُ الاولَ الذي تقدمه مانيلا منذ ان رفضت المحكمة العليا عام 2008 اقتراحاً آخر في شأن اتفاق للحكم الذاتي أعطى جبهة مورو السيطرة على اكثر من 700 بلدة وقرية في الجنوب، بينها مناطق مسيحية. وانتقاماً لذلك، شن متمردون من جبهة مورو هجمات في جنوب الفيليبين أسفرت عن مقتل حوالى 400 شخص، وتشريد 750 آلفاً آخرين.
وقتل في النزاع الذي بدأ في السبعينات حوالى 150 الف شخص.
وفي جولة سابقة من المحادثات اجريت في كوالالمبور، حددت جبهة مورو مطالبها، وبينها تأسيس «دولة فرعية» والحصول على جزء اكبر من عائدات الموارد الطبيعية في المنطقة.