تطوير المدن الصناعية

ارتفاع عدد المدن الصناعية في المملكة له دلالاته في تطوير كثير من المؤشرات التنموية على جميع الأصعدة الاقتصادية وفي مقدمتها القطاع العقاري الذي يسهم بدور كبير في تأسيس بنية المشروعات الاقتصادية ويتداخل معها بصورة مؤثرة في تطورها ونموها.
ولا شك في أن القطاع العقاري يبني كثيرا من المشروعات التنموية ويعتبر العقار الصناعي أحد أبرز أشكال العقار سرعة في معدلات النمو باعتبار أن هذا القطاع له إسهاماته الحيوية في مسيرة التنمية ويحتل مرتبة متقدمة في أي نشاط اقتصادي، وللمنشآت الاقتصادية حجمها السوقي والبنيوي الكبير الذي يستوعب كثيرا من الخدمات المهمة، وبالتالي فإن القيمة الاستثمارية للقطاع الخاص تعزز دوره التنموي وتجعله أحد البوابات الرئيسية لأي خطط مستقبلية.
إن الصناعة عنصر اقتصادي توفر كثيرا من الميزات النسبية لكثير من الاقتصاديات ولعبت في العصر الحديث دورا كبيرا في نمو اقتصاديات دول العالم الأول، ولذلك فإننا عندما نطور الصناعة فإننا في الواقع نعمل على تشغيل وتنشيط كثير من القطاعات الأخرى.
للقطاع العقاري تأثيره وتأثره المباشر بالقطاع الصناعي، وعندما تتسع المدن الصناعية فإن جميع أعمال البنية التحتية لها من صنع القطاع العقاري الذي يفرض حضوره التنموي الصريح في جميع المنشآت والأعمال.
وللقطاع العقاري تأثيره وتأثره المباشر بالقطاع الصناعي، وعندما تتسع المدن الصناعية فإن جميع أعمال البنية التحتية لها من صنع القطاع العقاري الذي يفرض حضوره التنموي الصريح في جميع المنشآت والأعمال، ولذلك ينبغي أن يطور رجال الأعمال في القطاعين أساليب الشراكة والتحالف فيما بينهم من أجل ابتكار مزيد من المشروعات التي تثري المدن الصناعية وتضفي عليها مزيدا من التخصص كأن تكون هناك مدن معرفية وأخرى تقنية وأخرى حرفية وتتوزع بحسب الاحتياجات الصناعية، لأن التخصص يكسب الاقتصاد مزيدا من القوة وروح الاستشكاف والابتكار، ولذلك فإن الشراكة بين العقاريين والصناعيين تضمن نجاحها على المدى البعيد ولكن فقط نحتاج لاستراتيجية ودراسات نوعية لكيفية العمل في المدن الصناعية التي يعوّل عليها كثيرا في المستقبل.
ومن كل ذلك فإن الشراكة بين الصناعيين والعقاريين أمر استراتيجي ينبغي التنسيق بشأنه وفقا لخيارات تواكب المرحلة الراهنة، لأن الصناعة وبحكم القيم السوقية والاستثمارية الهائلة فيها تحتاج للقطاع العقاري في تأسيس بنيتها التحتية، وللعقار الصناعي وضعه المميز نسبيا في التنمية وهو نتاج شراكة حقيقية بين القطاعين، ويجب تطويرها بكل الصيغ الاستثمارية المتاحة حتى نواكب التنمية الشاملة التي تنتظم بلادنا وهي تتبوأ موقعا اقتصاديا عالميا يتطلب تفاعلا منهجيا بين القطاعات الاقتصادية حتى تتحقق نتائج إيجابية مرجوة من العمل المشترك بإيقاع تتناغم فيه جميع الاستراتيجيات التي تحقق الأهداف المشتركة التي نسعى اليها ونكتسب المزيد من عناصر القوة الاستثمارية والاقتصادية وتمضي مسيرة النمو والتنمية نحو تحقيق غاياتها الكلية في تطوير الاقتصاد الوطني والارتقاء به على الصعيد العالمي بقوة أكبر.