المدن الاقتصادية

رؤية اقتصادية

أعلنت المملكة عن إنشاء عدد من المدن الاقتصادية في مناطق مختلفة ومتعددة وفي مقدمتها مدينة رابغ، حيث تم إنشاء مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، ومدينة جازان حيث تم إنشاء مدينة جازان الاقتصادية، والمدينة المنورة حيث تم إنشاء مدينة المعرفة، ومدينة حائل حيث تم إنشاء مدينة حائل الاقتصادية.
وحسب المصادر الرسمية فإن هذه المشاريع في المدن الاقتصادية سوف تحقق عائدا للاقتصاد الوطني تقدر قيمته بمبلغ 562 مليار ريال، وسوف ينعكس ذلك على مستوى دخل الفرد، حيث من المتوقع أن يصل مستوى دخل الفرد حوالي 123 ألف ريال وذلك عام 2020 كما ستوفر المدن الاقتصادية أكثر من مليون ونصف المليون وظيفة عمل، وقد بدأت بعض المدن في تأهيل الشباب السعوديين لتوفير الأيدي العاملة الوطنية للمشاريع المرتقبة في المدن الاقتصادية، وتم ابتعاث بعض الشباب إلى بعض الدول للحصول على شهادات مهنية بحيث تلبي احتياجات المشاريع من الفنيين السعوديين المدربين على العمل في القطاع الفني.
وأما طبيعة المشاريع في المدن الاقتصادية فتتركز في صناعات البنية التحتية، حيث تعمل المدن الاقتصادية على توفير الخدمات الأساسية واللوجستية والكهرباء والماء والموانئ وشبكة الاتصالات للمشاريع الصناعية، كما تتركز مشاريع المدن الاقتصادية في الصناعات البترولية وصناعة الغاز والصناعات البتروكيماوية وصناعة الألمنيوم وصناعة الحديد والصلب وصناعة الأسمدة.
ومن المعروف أن المملكة تمتلك الميزة التنافسية في هذه الصناعات، الأمر الذي يدفع الكثير من المستثمرين المحليين والدوليين للدخول في استثمارات داخل هذه المدن الاقتصادية وتعتبر من عوامل جذب المستثمرين.
وتقوم المشاريع المتوافرة في المدن الاقتصادية على أساس الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمعروف بمفهوم ppp . ويقوم هذا النوع من الشراكة على أساس التعاون بين الحكومة والمستثمرين في القطاع الخاص وهذا يعني أن القطاعين الحكومي والخاص يمكن أن يعملا معاً بصيغة تعاونية وليست شراكة تعاقدية، تعتمد فيها على أساس إعطاء الثقة والصلاحية للقطاع الخاص في إنشاء البنية الأساسية، وإنشاء المشاريع الاقتصادية حسب الميزة النسبية في كل مدينة اقتصادية.
وأما صيغة التعاون بين الأطراف فتختلف باختلاف المشاريع فهناك المشاريع القائمة على أساس بناء المشروع ثم الإدارة للمشروع لمدة معينة ثم تحويل المشروع للحكومة BOT ، وهناك من المشاريع القائمة على أساس البناء ثم التحويل ثم إدارة المشروع BTO وهناك نماذج أخرى تتبناها الأطراف المشاركة في تحقيق الشراكات بين عدة أطراف في المشروع الواحد.
وعموما فإن الأمر بحاجة إلى بذل المزيد من الجهود في سبيل نشر الوعي الاستثماري والاقتصادي والتنموي، لإبراز الجهود التي تبذلها المملكة في سبيل تحقيق بناء المدن والتنمية المستدامة وتوزيع التنمية في مناطق المملكة لتحقيق التوازن التنموي بين المدن، وتفادي مشكلة عدم التكدس في المشاريع التنموية في منطقة على حساب مناطق أخرى وذلك من خلال التوسع في إنشاء المدن الاقتصادية.
*متخصص في أبحاث الاقتصاد والتسويق
Proff.drhabib@gmail