أزمة الشعير تضرب أسواق الشرقية من جديد

دخلت أزمة الشعير مرحلة ضبابية أربكت السوق والمتعاملين بالمنطقة الشرقية بعد شكاوى مربي المواشي والمتعاملين من ممارسات سلبية تتمثل في عمليات تجفيف السوق من الشعير خلال الفترة الماضية, أدت الى عدم وجود أي أثر للكميات الإضافية من الشعير إلى وصلت للموانئ السعودية مؤخرا وإعلان وزارة المالية إنهاء التعاقد على جلب أكثر من 7 ملايين طن, وهو الإعلان الذي لم يجد أي تجاوب بل على العكس تماما زادت الأزمة قسوة على حد وصف المتعاملين فبعد ان كان كيس الشعير 50 كيلو الذي تم تحديد سعر بيع ب 40 ريالا يباع ب54 و48 ريالا ليدخل السوق مرحلة جديدة متمثلة في إنعدام وجود أكياس الشعير بأي سعر.
وكشف نائب رئيس الجمعية التعاونية الزراعية بالمنطقة الشرقية ساري الدوسري أنه رغم رفع خطابات عديدة للجهات المختصة وزيارة وفد من اعضاء الجمعية لها للمطالبة بضرورة تفعيل دور الجمعيات التعاونية في مختلف مناطق المملكة بصفتها شريكا مهما ووسيطا جيدا قد يقدم خدمة للجهات الحكومية المختصة والمواطنين المتعاملين في سوق الشعير الا انه لم يتم اتخاذ اي اجراء حتى الان.
وأضاف الدوسري: «كنا قد طالبنا أيضا برفع حجم الكميات المحددة للجمعية التعاونية الزراعية بالمنطقة الشرقية والتي لا تتجاوز ثلاث شاحنات يومين بمعدل 500 كيس لكل شاحنة بمجموع 1500 كيس في اليوم وهذا لا يتناسب مع حجم الطلب الفعلي والمتنامي أصلا».
مشيرا إلى ان المشكلة الرئيسية تكمن في قصر توريد الشعير على شركة واحدة فقط وقال: «يجب فك الاحتكار وفتح السوق لشركات منافسة جديدة لكبح جماح ارتفاع الأسعار وتوفير خيارات تنافسية في السوق للشركات الموردة وهذا من شأنه تفكيك الاحتكار مستقبلا من جذوره فالأمر يحتاج إلى وقفة صادقة ورغبة في وضع الحلول الجذرية وأيضا بالشفافية في اتخاذ القرارات المستقبلية فنحن بحاجة إلى تطوير شامل ونظام مختلف يفتح المجال أمام الجميع لمعرفة ما يحدث في السوق من اختناقات متكررة ومعاكسة لكل الأخبار التي تصلنا».
المشكلة الرئيسية تكمن في قصر توريد الشعير على شركة واحدة فقط بل يجب فك الاحتكار وفتح السوق لشركات منافسة جديدة لكبح جماح ارتفاع الأسعار وتوفير خيارات تنافسية في السوق للشركات الموردة وهذا من شأنه تفكيك الاحتكار مستقبلا من جذورة.
وأشار جمال صبحي رئيس المؤسسة العامة للصوام والغلال أن موضوع الشعير لم يعد من اختصاص المؤسسة بعد ان استلمت وزارة المالية ملف القضية بالكامل وتكفلت بمتابعته وحددت موردا واحدا معتمدا لدى الوزارة يتم عن طريقه توريد الكميات التي يحتاجها السوق.
وأضاف الصبحي: «المؤسسة ليس لها أي علاقة بالأزمة ولا بأبعادها الحالية وبما يحدث في السوق حاليا من نقص أو تلاعب».
من جهة أخري بدأت الجهات المعنية بضبط عمليات توزيع الشعير بسوق حفر الباطن بوضع آلية جديدة لتوزيع الحصص على مربي الماشية من خلال نقطتي توزيع حيث تم فصل السيارات الكبيرة والشاحنات بنقطة خاصة بها والنقطة الأخرى تخص السيارات الصغيرة التي لا تتعدى حمولاتها 25 كيسا في محاولة منها للقضاء على الفوضى التي عمت السوق خلال الأيام الماضية بسبب زيادة الطلب وقلة العرض، وقد توجه غالبية متعهدي وناقلي الشعير لمقر محافظة حفر الباطن لشرح ما يواجهونه من صعوبات في محطات التحميل وعدم حصولهم على الحصص الكافية التي يمكن أن تؤمن حاجة السوق وأشارت مصادر لل «اليوم» أن المتعهدين تفاجأوا بجود خطاب يفيد أن شاحنات متعهدي حفر الباطن لا تصل لمحطات التحميل للحصول على الكميات المخصصة لهم وهذا ما نفاه المتعهدين وما تعهدوا به خلال اجتماعهم مع رئيس الغرفة التجارية بحفر الباطن واستعدادهم لتزويد حفر الباطن بأي كميات تخصص لهم ولو تجاوزت مائة شاحنة يوميا. ويشهد سوق حفر الباطن وصول ما بين 15 الى 20 شاحنة بشكل يومي لعدد من المتعهدين تنفذ بشكل فوري من خلال توزيع عشرة أكياس لكل سيارة.
وقال عضو مجلس الإدارة بالغرفة التجارية الصناعية بحفر الباطن عثمان العسكر: بعد الاجتماع مع عدد من الناقلين والمتعهدين بحفر الباطن تم رفع خطاب لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية شرح فيه معاناة الناقلين والمتعدين في محطات التحميل بالإضافة لشرح حالة سوق الشعير بحفر الباطن وما يعانيه من نقص في كميات الشعير واستمرارية الأزمة.
ونوة العسكر: أن جميع الناقلين والمتعهدين بحفر الباطن تعهدوا بقدرتهم على نقل أي كميات تخصص لهم في محطات التحميل وتزويد سوق حفر الباطن للقضاء على الأزمة.
وقال مدير فرع الزراعة بحفر الباطن محمد الأسمري: إن سوق حفر الباطن لا يزال يعاني من شح في المعروض ولا تزال الكميات التي تصل له قليلة جدا وقد تم الرفع لكافة الجهات المعنية بضرورية توفير الكميات المناسبة حيث يحتاج سوق حفر الباطن لعدد 140 شاحنة يوميا لمدة عشرة ايام للقضاء على العجز الحاصل في السوق ثم يعود عدد الشاحنات بشكل تدريجي لعدد 60 شاحنة يومياً لسد حاجة السوق فعليا مضيفا أن مربي الماشية ليس امامه الا التوجه لاستخدام الشعير والأعلاف في ظل عدم وجود المراعي بالمنطقة حيث يعتمد جميع مربي الماشية وخصوصا الأغنام على الشعير بنسبة 100بالمائة وتصل نسبة الأغنام بحفر الباطن 47 بالمائة من إجمالي العدد بالمملكة.
ونوة الأسمري إلى أن سوق حفر الباطن للمواشي سوق دولي ضخم يشهد عمليات بيع وشراء بمبالغ كبيرة ويحتاج كافة من يبيع ويشتري في السوق للحصول على الشعير بشكل كاف للمحافظة على ماشيته وبالتالي المحافظة على الثروة الحيوانية التي يهددها نقص الشعير الحاصل حاليا.
وقال المتعهد عبد الله القويعي ما زالت المعلومات التي لدينا عن الكميات المخصصة لمتعهدي حفر الباطن شحيحة وليس لدينا آلية واضحة يمكن على ضوئها إرسال العدد الكافي من الشاحنات لمحطات التحميل مضيفا أن غالبية متعهدي الشعير عانوا من توقف شاحناتهم لفترات طويلة داخل محطات التحميل بدون تحميل وطالب القويعي وزارة المالية وشركة الحبوب والأعلاف بضرورة العمل على العدل في الحصص التي يحصل عليها المتعهدين والعمل على ترتيب جداول التوزيع في المناطق بما يحتاجه السوق.