قصر العلاج بأجر على الحالات الحرجة

تتجه وزارة الصحة لوضع اطر اكثر فائدة للمرضى المستفيدين من الخدمات الصحية التي تقدمها المستشفيات الحكومية وذلك باقتصار برنامج «العلاج بأجر» على الحالات الاسعافية الحرجة والذي استحدث لعلاج الحالات التي تحتاج الى تدخل جراحي عاجل مثل الاصابات القوية التي قد تؤثر على حالة وحياة المريض.
ويأتي تحرك الوزارة في هذا الخصوص بعد ان لاحظت ان برنامج «العلاج بأجر» امتد الى الحالات البسيطة والتي يمكن علاجها لدى القطاع الخاص الامر الذي يؤثر بشكل سلبي على عدد الاسرة المتاحة للسعوديين وهي خطوة جيدة تسنها وزارة الصحة للحفاظ على خدماتها العلاجية ولضمان سير العمل الطبي والعلاجي للمراجعين.
ووجه وزير الصحة الدكتور عبدالله الربيعة باعتماد حصر العمل بنظام العلاج بأجر على الحالات الاسعافية الحرجة «لانقاذ حياة المرضى» ممن ليس لهم اهلية العلاج في مستشفيات وزارة الصحة حسب الانظمة المتبعة لدى الجهات على ان يتم تحصيل الايرادات من هذه الحالات حسب التعليمات المنظمة لذلك.
وتأتي توجيهات الربيعة في ظل الجهود التي تقدمها وزارة الصحة والتي تسعى فيها الى تحقيق تطلعات ولاة الامر القاضية بتقديم خدمات طبية متميزة للمواطنين سواء علاجية او وقائية.
وأكد د. الربيعة سعي وزارة الصحة إلى تحقيق تطلعات وتوجيهات ولاة الأمر -حفظهم الله- القاضية بتقديم خدمات طبية مميزة سهلة وميسرة للمواطن بكافة مستوياتها من وقائية وعلاجية وإسعافية ونظراً لما تواجهه بعض المستشفيات الرئيسية من عدم توافر أسرة شاغرة رغم الحاجة الماسة إليها.
وقالت مصادر ل «اليوم» ان توجيه الوزير جاء بعد ملاحظة امتداد برنامج العلاج بأجر إلى الحالات البسيطة والتي يمكن علاجها لدى القطاع الخاص مما يؤثر سلباً على عدد الأسرة المتاحة للسعوديين علماً بأن نظام العلاج بأجر استحدث لعلاج الحالات الحرجة كإصابات الرأس والتي تحتاج إلى تدخل جراحي عاجل والذي قد يؤثر على حياة المريض أو فقدانه لعضو أو منفعة.
وشدد على كافة القطاعات الصحية الحكومية والخاصة بقبول الحالات الاسعافية الطارئة وتقديم العلاج اللازم لها على الفور دون استثناء مؤكداً انه سيتم متابعة هذا الأمر بكل دقة للوقوف على تنفيذه.
وكانت أقسام الإسعاف والطوارئ في المستشفيات الحكومية والأهلية ترفض استقبال الحالات الاسعافية الطارئة وعدم الالتزام بالتوجيهات الصريحة في هذا الصدد والتي تنص على ضرورة قبول تلك الحالات وتقديم العلاج اللازم لها على الفور وذلك بحجة عدم أهليتهم للعلاج أو طلب دفع مبلغ مالي لتغطية نفقات العلاج بالرغم من كون هذه الحالات حرجة تستوجب التدخل السريع لإنقاذها الأمر الذي يعكس صورة سلبية عن الخدمة الصحية المقدمة في المستشفيات.