وجه الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة وزير الصحة باعتماد حصر العمل بنظام العلاج بأجر في المستشفيات الحكومية على الحالات الإسعافية الحرجة المتعلقة بإنقاذ حياة المرضى ممن ليس لهم أهلية العلاج في مستشفيات الوزارة حسب الأنظمة المتبعة، على أن يتم تحصيل الإيرادات العائدة من هذه الحالات حسب التعليمات المنظمة لذلك. وأكد الربيعة سعي الوزارة إلى تحقيق تطلعات وتوجيهات القيادة بتقديم خدمات طبية مميزة سهلة وميسرة للمواطن بكافة مستوياتها من وقائية وعلاجية وإسعافية نظرا لما تواجهه بعض المستشفيات الرئيسية من عدم توافر أسرّة شاغرة رغم الحاجة الماسة إليها. وجاء توجيه الوزير بعد أن لاحظ شمول برنامج العلاج بأجر الحالات البسيطة والتي يمكن علاجها لدى القطاع الخاص مما يؤثر سلبا في عدد الأسرّة المتاحة للمواطنين، علما بأن النظام استحدث لعلاج الحالات الحرجة كإصابات الرأس التي تحتاج إلى تدخل جراحي عاجل والتي قد تؤثر في حياة المريض أو فقدانه عضوا أو منفعة. وشدد الوزيرعلى كافة القطاعات الصحية الحكومية والخاصة بقبول الحالات الإسعافية الطارئة وتقديم العلاج اللازم لها على الفور دون استثناء، مؤكدا أنه سيتم متابعة هذا الأمر بكل دقة للوقوف على تنفيذه. وكان بعض المسؤولين عن أقسام الإسعاف والطوارئ في المستشفيات الحكومية والأهلية يرفضون استقبال الحالات الإسعافية الطارئة بحجة عدم أهليتها للعلاج أو يطلبون منها دفع مبلغ مالي لتغطية نفقات العلاج في مخالفة صريحة للتوجيهات، الأمر الذي يعكس صورة سلبية عن الخدمات الصحية المقدمة في المستشفيات السعودية.