إنخفاض نسبة العمالة المستقدمة للقطاع الخاص

كشف تقرير احصائي عن تقلص نسبة العمالة الموافق على استقدامهم لمنشآت القطاع الخاص بنسبة 8 بالمائة حيث بلغت تأشيرات العمل أكثر من 900 ألف تأشيرة على مستوى المملكة في عام 1430-1431 عن عام 1428-1429 بنسبة 8 بالمائة حيث بلغت تأشيرات العمل أكثر من 900 ألف تأشيرة.
وأشار التقرير الإحصائي الذي أصدرته وزارة العمل لإنجازاتها خلال السنة المالية 1430-1431 إلى أن استقدام العمالة المنزلية للأفراد في المملكة خلال السنة المالية 1430-1431 بلغ أكثر من496 ألفاً بارتفاع عن العام الذي قبله، إذ تجاوز عدد العمالة المنزلية خلال عام 1428 /1429ه 495 ألف عاملة، فيما استقدمت الجهات الحكومية في العام المنصرم 61 ألف عامل لعام واحد فقط، بانخفاض عن العام الذي سبقه وسجلت فيه طلبات استقدام هذه الجهات أكثر من 70 ألف عامل. وأضاف التقرير ان طلب العمالة في الجهات الحكومية قبل خمس سنوات لم يتجاوز 32 ألف عامل، في حين تجاوز الطلب في غضون أربع سنوات الضعف وبلغ أكثر من 70 ألف عامل، فيما تقلصت مكاتب الاستقدام الأهلية المرخصة من وزارة العمل من 377 في السنة المالية 1425-1426 إلى 357 في العام الماضي، وبلغ عدد مكاتب الاستقدام التي ألغيت تراخيص عملها أربعة في العام الماضي، في مقابل 19 مكتباً خلال عام 1425.
وكشف التقرير ان مكاتب العمل في كل من الرياض وجدة والدمام وظفت 2009 نساء بعد 6 أشهر من قرار مجلس الوزراء الخاص بتوظيف العنصر النسوي في مكاتب العمل في المملكة، الذي صدر برقم 20 وبتاريخ 12 /4 /1425، ونص على أنه "على جميع الأجهزة الحكومية التي تقدم خدمات ذات علاقة بالمرأة إنشاء وحدات وأقسام نسائية بحسب ما تقتضيه حاجة العمل وطبيعته خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ إصدار القرار" وافتتحت الفروع النسائية بتاريخ 1 /11 /1426. وتربعت الدمام على رأس الهرم التوظيفي ب 738 وظيفة نسائية، تلتها الرياض ب 698 ، وحلت جدة في المرتبة الثالثة بتوظيف 573 امرأة، إنفاذاً لقرار مجلس الوزراء بتوظيف النساء حسب الاحتياج. وتؤكد المؤشرات ان وتيرة التوظيف شهدت تزايدا خلال الفترة القريبة الماضية وخاصة في القطاع الخاص , وقد أشار الى ذلك مؤشر ساب الاقتصادي الرئيسي لشهر يونيو الماضي عن تزايد توظيف السعوديين بشركات القطاع الخاص نتيجة الحوافز المقدمة من برنامج «نطاقات» ووفقا للمؤشر فإن بعض الشركات أفصحت بأن تنامي توظيف السعوديين لديها كان نتيجة حوافز «نطاقات» بالإضافة إلى تلبية الأعمال المتزايدة، وأوضح المؤشر أن شركات القطاع الخاص السعودي غير النفطي استمرت في تعيين موظفين جدد في يونيو، وإن كان بمعدل أقل مما كان عليه الحال في مايو. حيث كان معدل خلق الوظائف الجديدة لدى الشركات الكبيرة والمتوسطة أسرع منه في الشركات الصغيرة. وارتفع المؤشر الذي يتم تعديله دوريا، بدرجة هامشية في يونيو، بعد تراجعه على مدار الشهور الأربعة الأخيرة. وكانت القراءة الأخيرة عند 62.8 نقطة مرتفعاً من 62.6 نقطة لشهر مايو، هي الأعلى منذ مارس مظهراً مزيدًا من التحسن في ظروف التشغيل في كافة مجالات القطاع الخاص السعودي غير النفطي.