«العمل» تصدر ضوابط استقدام العمالة المنزلية وتعكف على إعداد لائحة جديدة لتنظيم عملها

قال أحمد المنصور الزامل وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية ان الوزارة بصدد إعداد لائحة جديدة لتنظيم عمل العمالة المنزلية، مبيناً ان هذه اللائحة لم تنته حتى الآن ولم تتبين ملامحها، إضافة إلى انها أصدرت ضوابط استقدام العمالة المنزلية.
وبيّن الزامل خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس بمكتبه إن الوزارة لاحظت شكوى المواطنين من بعض الضوابط السابقة فجاءت هذه الضوابط الجديدة لتوائم بين سياسة الدولة في الحد من الاستقدام وبين الحاجات الحقيقية للمواطنين من العمالة المنزلية.
مشيراً إلى أن هذه الضوابط تسعى لتسهيل حصول الأفراد على حاجتهم دون الإخلال بمبدأ الترشيد مع الحرص على حقوق العمالة المنزلية عن طريق اشتراط القدرات المالية المناسبة لدى الطرف المستقدم.
ودعا الزامل رجال وأصحاب الأعمال ممن لديهم قضايا في لجان تسوية الخلافات العمالية إلى سرعة مراجعة اللجان وإنهاء قضاياهم قبل تطبيق عقوبات أشد أو غرامات أعلى، مبيناً ان البعض منهم يتأخر في الحضور أو لا يحضر مما يدعو اللجان إلى إيقاف الحاسب الآلي عن منشآتهم.
وذكر الزامل ان الوزارة ستشترك بجناح في مهرجان الجنادرية المقبل وسيكون من ضمن الفعاليات محاضرات حول التوظيف والاستقدام ومشاكله، إضافة إلى وجود مكتب لاستقبال طلبات التوظيف في الجناح.وزاد.. الوزارة شكلت فريقا على مستوى عال لجائزة الأمير نايف للسعودة، وهناك نماذج موزعة على مكاتب العمل لتعبئتها من قبل أصحاب الشركات التي حققت نسب السعودة المطلوبة للدخول ضمن الجائزة.وأوضح الزامل انه خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري انخفض عدد التأشيرات الصادرة من وزارة العمل بحوالي 20 في المئة عن الفترة نفسها من العام الماضي، مبيناً أن عدداً كبيراً من التأشيرات صدرت من الوزارة خلال العام الجاري مع المشاريع التنموية الكبيرة التي أعلنتها الدولة.
وأضاف «الوزارة قامت بإغلاق 7 مكاتب استقدام أهلية منذ بداية هذا العام وسحبت أو امتنعت عن تجديد تراخيصها لوجود مخالفات لأنظمة الاستقدام عليها، وانه لابد من الالتزام بأنظمة وتعليمات الوزارة المحددة».
وكشف الزامل ان الوزارة وجدت ان كثيرا ممن قاموا بالتسجيل في حملة الوزارة للتوظيف هم في الأصل طلاب وانساقوا خلف إشاعات تشيرا إلى ان الوزارة ستصرف إعانات لمن يعانون من البطالة، مشيراً إلى أن الوزارة قامت بتوظيف حوالي 55 ألف طالب عمل خلال الحملة.
ولإثبات عدم تلاعب الشركات في عملية السعودة أكد الزامل ان الوزارة تطلب تسجيل الموظف لدى وزارة العمل والتأمينات الاجتماعية، وفي حال وجود شخص مسجل في وزارة العمل والتأمينات الاجتماعية وهو غير موظف فإن الوزارة توقع عليه عقوبة المنع من الاستقدام.
وبين الزامل ان الغرامات في النظام الجديد أعلى منها في النظام الحالي، حيث ان النظام الجديد لم يطبق حتى الآن.
وذكر الزامل ان الوزارة ستفتح ثلاثة مكاتب نسائية في الرياض وجدة والدمام بواقع عشر موظفات لكل مكتب، وانهم يزاولون جميع أعمال مكاتب العمل لتسهيل التوظيف النسائي.
وأكد ان هناك لجانا مشكلة لمراقبة السعودة وهناك حالات اقفال للمحلات المخالفة، ويبلغ عدد المفتشين لدى الوزارة 170 مفتشاً، وهي بصدد زيادتهم.
وأوضح ان محلات السوبر ماركت تشترط وجود كاشير سعودي متهماً محلات السوبر التي تقل مساحتها عن 40 مترا بعدم حصولها على تراخيص لمزاولة النشاط.ونفى الزامل إمكانية دخول المراقبين للمنازل لمتابعة العمالة المنزلية وان هذا لن يكون أبداً، موضحاً أن العنف ضد العمالة المنزلية والاعتداء عليها هو مسؤولية الجهات الأمنية، إضافة إلى ان هناك حالات منع استقدام للعمالة المنزلية بعضها بسبب عدم دفع الأجور، وان وزارة العمل مسؤولة عن تطبيق النظام.وحول إنشاء شركات استقدام مساهمة قال الزامل ان هناك حوالي 370 مكتب استقدام أهليا وهناك عدد من الشكاوى ضد بعضها لعدم التزامها بالشروط، وتم دراسة هذا الموضوع وتم اقتراح إنشاء ثلاث شركات مساهمة يندمج فيها أصحاب هذه المكاتب، ويكون لها فروع في جميع مناطق المملكة، وستمنح هذه الشركات عدد من التأشيرات لتستطيع القيام بتأجير العمالة، مبيناً ان الدراسة لهذا المشروع انتهت من النواحي التنظيمية وتم تشكيل فريق عمل للإعداد لها.
وتنص ضوابط استقدام العمالة المنزلية على:
أولاً: يجوز للأسرة السعودية استقدام عاملة منزلية بشرط وجود طفل واحد أو عمل الزوجة أو كونها طالبة وكذلك توفر القدرة المالية اللازمة لذلك.
ثانياً: يجوز للأسرة السعودية استقدام سائق إذا كانت الزوجة أو الابنة غير المتزوجة تعمل، أو كان لدى الأسرة أطفالا في المدارس، بشرط توفر القدرة المالية لذلك.
ثالثاً: للموافقة على استقدام عاملة منزلية ثانية فإن ذلك يتطلب وجود طفلين أو وجود زوجة ثانية أو إعالة الوالدين مع القدرة المالية.
رابعاً: للموافقة على استقدام سائق ثان يتطلب وجود أكثر من زوجة وأبناء بالمدارس أو بنات غير متزوجات يعملن.
خامساً: يوافق لكل مواطن يعاني من العجز بسبب السن أو المرض أو الإعاقة، هو أو أحد أفراد أسرته ممن يعولهم شرعاً، استقدام سائق أو عاملة منزلية أو ممرضة حسب الحاجة وبعد تقديمه لتقرير طبي يثبت حالته وحاجته بشرط توفر القدرة المالية.
سادساً: في غير الحالات السابقة يرجع إلى الوزارة للنظر في تلك الحالات على ضوء معطياتها.
سابعاً: في جميع الحالات المشار إليها أعلاه يجب أن يثبت المستقدم قدرته المالية على دفع الأجر سواء من جهة عمله أو من أي جهة مالية على ألا يقل دخله الشهري عما يلي:
حالة الاستقدام الأولى «3500» ريال، حالة الاستقدام الثانية «8000» ريال، حالة الاستقدام الثالثة «12000» ريال، حالة الاستقدام الرابعة «20000» ريال، أكثر من أربع حالات: تعرض على الوزارة.
المواطن الذي لا يعمل بوظيفة حكومية أو بالقطاع الخاص وليس له عمل مرخص بسجل تجاري ساري المفعول عليه تقديم إثبات حساب بنكي لمدة 6 أشهر لا يقل معدل الرصيد الشهري عن القائمة أعلاه.
ثامناً: يبدأ العمل بهذه الضوابط ابتداء من 1/11/1426ه