كلينتون واثقة من حل أزمة الديون

اعربت وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون الأثنين عن ثقتها بقدرة الكونغرس على التوصل الى اتفاق يجنب الولايات المتحدة التخلف عن دفع ديونها.
وفي كلمتها أمام رجال أعمال في غرفة التجارة الاميركية في هونج كونج قالت "نعرف كم ان ذلك مهم سواء بالنسبة لنا او بالنسبة لكم ،و انني واثقة بان الكونغرس سيفعل ما ينبغي وسيتوصل الى اتفاق حول سقف الدين وسيعمل مع الرئيس باراك اوباما على اجراءات تسمح بتحسين وضعنا الضريبي على المدى البعيد"، وجاءت هذه الكلمة بعدما فشلت جهود جديدة جرت مساء الاحد في الكونجرس من اجل تحقيق اي تقدم بشأن التوصل الى اتفاق حول مسألة رفع سقف الدين العام ما اثار رد فعل سلبي في الاسواق الاسيوية قبل تسعة ايام من انتهاء المهلة التي حددتها وزارة الخزانة الاميركية قبل التخلف عن دفع المستحقات ، وتواصلت المفاوضات في الكواليس طوال عطلة نهاية الاسبوع بين حلفاء الرئيس الديموقراطيين الذين يملكون الغالبية في مجلس الشيوخ وخصومه الجمهوريين الذين يسيطرون على مجلس النواب. وقالت كلينتون ان "الخلاف السياسي في واشنطن شديد الان لكن هذه السجالات لطالما كانت عنصرا ثابتا في حياتنا السياسية" وهي تثبت بنظرها "كيف يتصرف مجتمع منفتح وديموقراطي للتوصل الى الحلول المناسبة" . وبحسب مسؤول اميركي يرافق وزيرة الخارجية في رحلتها، فان محاوري ادارة اوباما الصينيين "قالوا بوضوح انهم استثمروا كثيرا في الولايات المتحدة وينتظرون منها ان تحترم جميع التزاماتها المالية الدولية".
طالبت كلينتون بالتقدم نحو قيام اسواق عالمية «مفتوحة وحرة وشفافة وعادلة» وقالت ان «المساواة تبعث الثقة في النظام» مشددة على احترام الملكية الفكرية وضرورة وضع قواعد متينة للمنافسة ومحذرة من «الحواجز الجديدة الناشئة خلف الحدود»، ودعت أيضا الى «نظام مفتوح يمكن فيه للافكار والمعلومات والمنتجات والرأسمال التنقل بحرية» .
وبحسب الارقام الصادرة عن وزارة الخزانة الامريكية فإن الصين هي الجهة الدائنة الاولى للولايات المتحدة وقد بلغ حجم هذا الدين 1160 مليار دولار في ايار/مايو ،وجددت بكين في 20 تموز/يوليو دعوتها الى واشنطن من اجل أن تحمي مصالح المستثمرين، في وقت حذرت عدة وكالات للتصنيف الائتماني من امكانية تخفيض علامة الدين السيادي الاميركي في حال تخلف البلاد عن تسديد ديونها، ومساء الاحد وفي ما يمكن ان يعتبر مؤشرا على ما ستكون عليه ردة فعل وول ستريت صباح الاثنين اظهرت التبادلات الالكترونية ميلا الى التراجع مع خسارة مؤشر داو جونز 0,82 بالمائة ومؤشر ناسداك 1,07 بالمائة. من ناحية أخرى دعت كلينتون الى احترام قواعد اللعبة الاقتصادية العالمية، بدون ان تأتي على ذكر المنافسة القائمة بين الولايات المتحدة والصين ، وطالبت كلينتون بالتقدم نحو قيام اسواق عالمية "مفتوحة وحرة وشفافة وعادلة" وقالت ان "المساواة تبعث الثقة في النظام" مشددة على احترام الملكية الفكرية وضرورة وضع قواعد متينة للمنافسة ومحذرة من "الحواجز الجديدة الناشئة خلف الحدود"، ودعت أيضا الى "نظام مفتوح يمكن فيه للافكار والمعلومات والمنتجات والرأسمال التنقل بحرية" ويترتب على كل لاعب فيه المساهمة في وضع تنظيمات "معروفة من الجميع ومطبقة من الجميع" ، وفي تلميح واضح الى الخلل في الميزان التجاري الاميركي مع الصين (273 مليار دولار عام 2010)، طالبت كلينتون باستراتيجية اكثر توازنا للنمو العالمي ، وقالت ان كان يترتب على الاميركيين زيادة الادخار وتقليص الديون، فعلى "الاقتصادات الاسيوية" زيادة الاستهلاك، في اشارة ايضا الى الصين القوة الاقتصادية العالمية الثانية ، وفي اشارة اخرى الى الصين التي باتت القوة الاقتصادية العالمية الثانية، اوضحت ان "بعض الدول النامية التي تركز جهودها بشكل مثير للاعجاب على خفض الفقر، تبدي بطء في تطبيق القواعد التي تستفيد منها في الخارج داخل بلادها" مشددة على ان من مصلحة كل الذين يستفيدون من منافسة مفتوحة "احترام القواعد ومن مسؤوليتهم القيام بذلك". وقالت ان الولايات المتحدة تعمل من اجل التوصل الى "شراكة بين ضفتي المحيط الهادئ" تضع قواعد تضمن الانصاف بين الشركات الخاصة والشركات الرسمية ويجري اعداد هذه الوثيقة لطرحها خلال قمة المنتدى الاقتصادي لاسيا والمحيط الهادئ في تشرين الثاني/نوفمبر في هونولولو (الولايات المتحدة).