بو حليقة: تثبيت الأسعار لا يتعارض مع الحرية الاقتصادية

أكد عضو مجلس الشورى السابق والخبير الاقتصادي الدكتور إحسان بوحليقة أنّه لا يمكن بأيّ حال أن يقبل المستهلك بالتبريرات التي تشير الى علاقة الغلاء بالظاهرة العالمية، وقال في حديثه ان مطالبته بتفهّم ما يحدث وفق هذا المبرر، لا يستند على اطلاقه للمنطق، لانه سينعكس على المستهلك بعدم الرضى مقابل ما يحدث في متغيرات الاسعار، ومن الطبيعي التذمّر وفقدان الشعور بالارتياح خاصة وان ما يترتب على ذلك مؤثر سلبي في قدرة المواطن على الانفاق نتيجة انخفاض القيمة الشرائية لمدخول ايراداته والعجز في تلبية احتياجاته بوجود الزيادة المتصاعدة.
واوضح ان الاستياء يزيد الامر تعقيدا عندما تتعرض السلع الاساسية للزيادة في الاسعار، لانها غير قابلة للمرونة اذا قيست بسلع في قائمة الكماليات وهذه اسباب جوهرية في النظرة العامة، فالمواطن مع هذه المواد في دورة حياته يحتاج ان يأكل الخبز والارز والعيش ويشرب اللبن، ورفع اسعارها يمثل معاناة حقيقية وملموسة بشكل مباشر وعاملا ضاغطا على الشرائح رقيقة الحال والفقيرة، وليس من الطبقات المرتاحة من حيث الدخل المرتفع، فيكون الامر عاديا للمقتدر بينما المشكلة لذوي الامكانات المحدودة .
ما حدث يدعو الى ان تكون هناك رقابة للسلع المدعومة والخاضعة للسياسة التموينية شاملة سلع المأكل والمشرب والادوية وهذا في جانب دور الحكومة ممثلة في وزارة التجارة والصناعة، لتلافي تكرار مشكلات من هذا النوع وايجاد الحلول لها بما يضمن المصلحة العامة لجميع الاطراف.
ويجب ان نعرف ايضا ان كل الحكومات بما فيها حكومتنا الرشيدة تحرص على استقرار السلع الغذائية، مع تطبيق سياسة تموينية للمملكة العربية السعودية عمرها يتجاوز 30 عام، وكان الهدف منها التقنين بهذا الجانب بحيث تمنع مساس الغلاء بما يهم المواطن في المواد الاساسية، وبالتالي فان ما اصدره وزير التجارة قراراه ان تتراجع أسعار بعض المنتجات عن الزيادة والتزامها بالسعر السابق فهو استند الى الصلاحيات الممنوحة له وفقا لوثائق منظمة للسياسة التموينية، والامر طبيعي في التدخل الذي لا يعني مخالفة لمبدأ الحرية الاقتصادية.
كذلك الامر فان ما حدث يدعو الى ان تكون هناك رقابة للسلع المدعومة والخاضعة للسياسة التموينية شاملة سلع المأكل والمشرب والادوية وهذا في جانب دور الحكومة ممثلة في وزارة التجارة والصناعة، لتلافي تكرار مشكلات من هذا النوع وايجاد الحلول لها بما يضمن المصلحة العامة لجميع الاطراف وعن رأيه في إمكانية الحد من الفوضى وما تشهده الاسواق من ظاهرة ارتفاع الاسعار، يشير الدكتور بوحليقة في هذا الجانب الى غياب الرقابة كمنظومة لها منهجيتها في المتابعة والقدرة على منع الاستغلال، وطالب بادوار عملية لحماية المستهلك، مشيرا الى ان المجال متاح للمبادرة الجادة في قيام جمعيات بالمهمات في هذا الشأن، على ان تحدد لها البرامج الاستراتيجية بشكل مدروس لتستطيع تحقيق الايجابيات على ارض الواقع ودون ان تكرر التجربة التي ولدت متعثرة فيما يسمى بجمعية حماية المستهلك التي مازالت بعيدة عن كل ما يحدث، وهو ما يستدعي جهات اكثر قدرة وفعالية في تبني فكرة مشروع حماية المستهلك، والذي يتطلب ايضا مباركة من الحكومة للانطلاق بالمشروع ليكون حقيقة ماثلة، وبدعم في حجم يوازي اهداف الفكرة وبما يضمن استمرارها.
وعند المقارنة بين ما هو تطلع الى تفعيل النشاط في هذا المجال، فان ما يجب ان يقال هو الخروج من عبارات الوعظ والتنظير في امور التوعية بملصقات ونشرات الطريقة التقليدية التي لا تستند الى حقائق تحليلية في مواكبة المستجدات المتلاحقة، وبالتالي لابد من افتراض تواجد قوي لجهات حماية المستهلك وهذا يجب ان يبنى على اسس عملية بحيث تؤدي الجمعية مهمات فنية في تقديم دراسات تحليلية للمنتجات، ثم شمولية المتابعة الاتصالية بتقارير مقارنة تشمل السلع المختلفة، وتنشرها وتغذي بها الاعلام كما تختار مواقع الكترونية تتيح الاطلاع عليها من كافة الناس بشكل فوري وبحرص في الابتعاد عن النمطية السابقة في الخطاب الوعظي، وتجديد الوسائل بتقديم تحليل متكامل للحقائق في جميع ابعاد قضية الاسعار، ومن الامثلة على ذلك في الارز تتم الاستعانة بخبراء لديهم القدرة على التحليل عن انواعه وتفاوتها ومزاياه، وكيف تتأثر الاسعار، واختلاف النوعيات بين حبة طويلة وغيرها، ثم الوصول للمرأة التي تعلقت بنوع تعرفه في الاعلان، ولماذا قيمته مضاعفة بالرغم من عدم وجود فوارق تذكر بغير طريقة الطبخ، أو نوع يحتاج لماء اكثر والثاني اقل، اخذا في الاعتبار ان السعر مضاعف لواحد من الاصناف الذي اخذ شرعية السعر الاعلى من الشهرة وتناقل الناس للاسم بانه الافضل ورفض تلقائي للبدائل الاخرى، فاصبح الامر من المسلّمات في ظل غياب أو تغييب المعلومة.
يواصل الدكتور بو حليقة حواره مع اليوم فيقول ان المقترح الخاص بحماية المستهلك يشمل السلع غير الغذائية، ومنها الاجهزة الكهربائية والالكترونية، وعند استعراض لعدد مستخدمي الجوال والكمبيوترات باشكالها وميزاتها ومصادر استيرادها، فان ما يتبادر الى الذهن هو التفاوت الغامض لعدم توفر ما يعني الخدمة المناط بها حماية المستهلك من الغش، فان اخذنا الجوال في القائمة المعلوماتية المقترحة فانت تتحدث عن مشكلات بالملايين، فمن الذي يقنعك ان هذا الجهاز يساوي قيمته 500 ريال بينما صناعة مماثلة ونفس الاداء والمواصفات ب 300 ريال !!. أضف اجهزة الكترونية بلا حصر والاقبال عليها يتزايد في علاقة بشركات صانعة وارتباط ذلك بتفاوت الاسعار دون ان تتوفر للمستهلك الحماية من الاستغلال غير المبرر أو الغش محتمل، ولكن عندما تصبح التقارير التحليلية مقروءة ومتابعة منا جميعا كمستهلكين : فان النتيجة تنعكس بالهلع على الموردين، لان التأثير سوف يكون مباشرا في الاقبال على نوعية السلعة، والهدف هنا يتحقق في حماية المستهلك بمفهوم حقيقي، لانك تبني المعلومات على أسس من المتابعة ورؤية اصحاب الخبرة وبتوثيق علمي مدروس في اطار يضمن الحيادية ويعرض المعلوماتية بكل شفافية، وينبغي ان تكون الامور فاعلة وفوية لتحقيق التوازن والخروج من أزمات تحتمل الظهور بين فترة واخرى، كما ان ما يدعو للتعجيل في الحل هو مواسمنا التي قد توجد الثغرات وسط الاندفاعات العشوائية على الشراء. كما ان علاقتنا بالنت والقرية المفتوحة معلوماتيا يوفر عوامل النجاح بنشر تقارير وتحليلات الاسعار وتنتهي المشكلات التجارية الى الاستقرار، لان المستهلك لن يجد عناء يذكر في الاطلاع على المعلومات في الانترنت عن السلع التي تهمه، وتزول الغشاوة الموجودة في نظرة الكثيرين الى ما يعرف الفرق بين هذه والنوعية وتلك، ولماذا السعر زاد، وغياب هذا الدور يجعلنا في قدر كبير من الاحباط كمستهلكين لعدم وجود ما يبرر استمرار تجاهله، خصوصا في المقارنة بجمعيات قامت ونجحت كحقوق الانسان ورفعت مستويات الوعي في المسائل القانونية والحقوق والواجبات، وكذلك الغذاء والدواء، فما الذي يمنع أدوارا مماثلة بمثل هذه الفعالية ؟
ومرة اخرى فان حماية المستهلك من خلال هذا المشروع يتوفر الى كثير من القناعة بالجدوى العالية كفعل فني احترافي لمجموعة عمل تمارس مهامها في اطار جهاز مؤسسي تمنح له الصلاحيات الكافية والدعم اللازم، وبامكانه ان يحدث تغييرا ايجابيا خلال فترة زمنية قصيرة جدا.
ويختتم الدكتور إحسان بو حليقة حديثه متناولا الحالة التجارية وكيفيات الغش والاستغلال، فيقول: عندما يمارس تاجر مخالفات فيها كثير من الاستغلال والخداع محاولة التأثير على اسعار السوق، كأن بضائع متوفرة لديه بالمخازن ويمنعها للتحكم في السعر فهذا يجب التدخل بايقافه ودور الحكومة مع ممارسات من هذا النوع التدخل، والجزء الصعب هو حدوث ممارسات غير مقبولة بتلاعب التجار في آليات العرض والطلب، بمعنى انه يحد من الكمية المعروضة فترتفع الاسعار، مع افتراض الاستغلال باشاعات ان هذا الصنف مفقود، وبعد ذلك يقنن ثم يتحكم في السعر، والناحية الثانية ان يتفق مجموعة من التجار على تحديد الاسعار باضافات معينة فهذه ممارسة ممنوعة فعلا وتصل الى ان تبلغ حد ان تجرّم، وهدفهم تحقيق مكاسب من خلال رفع السعر وضبطه بطريقة تنسيقية، فاذا كانت في السلع الاساسية الضرورية، فهذا تلاعب في قوت الناس من اكلهم وشربهم واحتياجاتهم الضرورية وخاصة عندما لا توجد بدائل لنوع من السلع، ومنطلقا من كل هذه الاحتمالات فلا بد من مجموعة فاعلة توضع لها كوادر قوية لتكون في مواجهة تدافع الرغبات بين البائع والمشتري.