تجار مكة المكرمة يطالبون الربيعة بسد فجوة أسعار السلع في مناطق المملكة

هنأ عدد من التجار في مكة المكرمة وزير التجارة والصناعة الجديد الدكتور توفيق الربيعة على الثقة التي منحت له من قبل القيادة الرشيدة مؤكدين على أهمية استكمال الإجراءات الرقابية للأسعار في الأسواق المحلية وضرورة إيجاد لجان متخصصة في عملية ضبط ورقابة الأسعار، ومضاعفة القرارات الجزائية على بعض التجار المخالفين للأنظمة واللوائح. وأكدوا في تصريحات خاصة ل «المدينة « بأهمية أن يكون هناك تفعيل أكبر في عملية منح الصلاحيات للغرف التجارية الصناعية في المملكة كونها الوسيط وهمزة التواصيل بين التجار ووزارة التجارة والصناعة. وتحدث منصور أبو رياش» رجل الأعمال» قائلاً: هناك عدة ملفات أمام وزير التجارة الجديد الدكتور توفيق الربيعة، وأهمها من وجهة نظري تدشين مركز المعلومات التموينية إضافة إلى مراقبة أسعار الحليب بمشتقاته من قبل الموردين حيث يتم رفع الأسعار بصورة ملموسة، كما اعتقد بضرورة وأهمية أن تقوم لجان اقتصادية تجوب الدول العربية والدول المجاورة لتحري أسعار السلع وتحديد هامش الربح حتى نصل للسعر الحقيقي، وليس كما هو حاصل من بعض السلع حيث يقوم التجار برفع السعر دون مبرر مقنع. وأضاف أبو رياش: اقترح إنشاء شركة مساهمة تموينية تسهم الدولة فيها مع الصناديق السيادية وكذلك مشاركة المواطنين ويتم فتح مراكز لها في المدن بحيث لا تكون منافس بمقدار ما هي لإيجاد سلع بديلة وخيارات متاحة أمام المواطن، وتفاوت الأسعار في التموين ينطبق على بقية المواد الأخرى من الأمور التي يحتاجها المواطن حيث تتفاوت الأسعار من محافظة لأخرى فسعر السلعة في محافظة ب 450 ريال وفي المحافظة المجاورة يصل السعر ل 600 ريال، وهنا تكمن أهمية الرقابة على الأسعار ومضاعفة الجزاءات والعقوبات على التجار المخالفين حيث أن نظم المخالفات الجزائية على التجار لا تكفي كونها مبالغ بسيطة يدفعها التاجر المخالف دون عناء ولا بد من إعادة النظر في رفع العقوبات الجزائية و المالية على من يثبت عليه المخالفة ورفع الأسعار حتى يكون هناك حراك اقتصادي أكبر وفاعل في هذا الجانب. واختتم أبو رياش حديثه قائلاً: يجب تشديد الدور الرقابي وتفعيل دوراللجان الرقابية، أكثر خاصة في أسواق الخضار والفواكه والتي تسيطر عليها العمالة الوافدة ...ولهذا أتمنى أن تقوم وزارة التجارة الآن بعمل استبيان للمواطن في آليات حماية المواطن من التاجر المخالف، ويكون هذا الاستبيان عبر الصحافة أو الإنترنت وأخذ الآراء وتحليلها وإيجاد الحلول لها.
تفعيل الدور الرقابي
من جانبه قال إيهاب مشاط عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة: بأن الثقة التي منحت وزير التجارة الدكتور توفيق الربيعة غالية تصب في مصلحة تجديد الدماء في العمل الاقتصادي والتجاري ولهذا نود أن نطرح أمام معاليه ملفات ومقترحات نتمنى أن يكون لها صدى على المدى القريب من خلال تفعيل قرارات تصب في مصلحة الوطن والمواطن حيث نتمنى أن تتضاعف عملية الرقابة على الأسعار وحماية المواطن من تجاوزات بعض التجار من خلال تسيير دوريات رقابية تضبط عملية الاستقرار للأسعار بحيث تكون في متناول اليد.
وأضاف المشاط، نتمنى أن يكون هناك تطوير وإعادة الرؤية للغرف التجارية ودورها الريادي كونها وسيط بين وزارة التجارة وبين التجار وتفعيل دورها اجتماعيًا وفي اتخاذ القرار وأن يكون هناك تواجد للغرف في بعض القرارات التي تعنى بمجالس الغرف والمناشط التجارية المتنوعة ومنها المشاركة في ورش العمل بشكل أكبر خاصة الورش التي تنفذه وزارة التجارة نظرًا لأهمية ومكانة هذه الورش وانعكاساتها على التجار وعلى المستهلك على حد سواء.
من جهة ثانية طالب عدد من المواطنين وزير التجارة الجديد الدكتور توفيق الربيعة بحل مشكلات التجارة ومنها المركزية والبيروقراطية والتضخم والغلاء والاحتكار والتلاعب بالأسعار والاستغلال والغش التجاري ودعوا إلى إيجاد إستراتيجيات واضحة لقطاعي التجارة والصناعة.
وقال خالد الغامدي: من أهم الأولويات أمام الوزير هو معالجة التضخم وارتفاع الأسعار والذي يضغط على المواطنين خاصة من ذوي الدخل المنخفض والذين هم الأكثر تضررًا من ارتفاع الأسعار وكذلك حالات الغش التجاري للمنتجات والإغراق بالسلع متعددة الصلاحية والتي يجب أن تقف الوزارة بحزم أمامها.
ويقول عبدالله الزهراني: من التلاعب في الأسعار من قبل بعض التجار ولابد أن يكون هناك ضوابط لتحديد الأسعار التي أصبحت من الأمور الأكثر أهمية وضرورة في الوقت الحاضر.
ويشير سعد الزهراني إلى أن أبرز مطالب المواطنين هو إيجاد الحلول لمشكلة الأسعار التي تعتبر هي الحدث الأهم في الوقت الحالي خاصة في المواد الغذائية والإنشائية والتي أصبحت ظاهرة تتوالى من فترة لأخرى وهذا ما يسبب أزمة حقيقية في الاقتصاد المحلي ومحاولة حل تلك الأزمات وتدخل الوزارة بشكل سريع لإيجاد الحل الأمثل لها.
ويقول سعد أحمد «رجل أعمال» هناك مطالب لرجال الأعمال ولابد من النظر إليها وحلها لخدمة الاقتصاد المحلي وذلك بتعديل الأنظمة الخاصة بالوزارة والبعد عن البيروقراطية في بعض الإجراءات الخاصة بالوزارة وسرعة إنجاز المعاملات التجارية وكذلك عدم وجود صلاحيات كافية لدى المسؤولين في الفروع في تقديم الخدمة للناس في أمور لا تستدعي التنقل إلى الرياض.
ويرى فهد البيضاني أن علاج التضخم وارتفاع الأسعار هو من أهم الأولويات التي يجب أن يعمل الوزير على التعامل معها بما يحقق المصلحة العليا للوطن و المواطن لأن إهمال هذا الموضوع سيؤدي إلى ارتفاع نسبة التضخم إلى أرقام غير مقبولة.