رجال أعمال بالمدينة: توفير السلع ودعم المنشآت أمان على طاولة “الربيعة”

عبرعدد من رجال الاعمال والاقتصاد بالمدينة المنورة عن تهانيهم للثقة الملكية التي حظي بها وزير التجارة والصناعة د. توفيق الربيعة آملين منه ايجاد حلول لبعض المشكلات الاقتصادية القائمة، التي تأتي في مقدمتها ضعف دور المراقبة في ضمان توفير السلع الاستهلاكية بأسعار مقبولة. كما طالبوا معاليه بدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وحث الغرف التجارية لتفعيل ذلك الدور. وقال مدير عام فرع وزارة التجارة والصناعة بالمدينة المنورة خالد بن علي قمقمجي أن الدكتور الربيعة ليس غريبًا على هذه الوزارة فقد كان يعمل وكيلًا للوزارة لشؤون الصناعة -كما أنه يعمل مديرا عاما لهيئة تطوير المدن الصناعية- وقد حققت الهيئة في عهده تطورا وانجازا كبيرا تحقق خلال رئاسته لها في جميع الميادين وليس أصدق على ذلك من المدينة الصناعية في المدينة المنورة التي أولاها معاليه جل اهتمامه منذ توليه أعمل الهيئة وقام بزيارتها مرات عديدة لتفقد المشاريع التي أنشئت فيها وبالتالي أثمرت هذه المشاريع عن انتقال معظم المصانع لها بعد أن ظلت هذه المدينة لسنوات شبه خالية من أي مصنع. فنسأل الله التوفيق للدكتور توفيق ونتطلع منه إلى الاستمرار في الجهود التي بذلها من قبله وزراء التجارة السابقون في الارتقاء بوازرة التجارة وأنشطتها إلى الامام.
تطوير الاقتصاد
عبدالله الحربي نائب رئيس مجلس إدارة غرفة المدينة يقول ان الدكتور الربيعة احد ابرز الشخصيات التي تدعم الصناعة وهو جدير ان يمثل التجار والصناعيين بالمملكة ويدعم توجه القيادة في تطوير الاقتصاد وتسارع حركة نموه. ويضيف الحربي بالقول اتمنى ان تحظى المدينة بمزيد من الاهتمام وان تجد الصناعة بها دعما يتناسب ومكانتها فهو رجل الصناعة بالمملكة. اما جمعان الزهراني رجل أعمال فيقول نحن بطيبة الطيبة محظوظون بتعيين الدكتور الربيعة وزيرا للتجارة لان معاليه يعرف تماما ما أنجز وما ينبغي انجازه في المدينة المنورة، وذلك من خلال زياراته المتكررة لها وكانت له انجازات ولمسات مشهورة على ارض الواقع بالمدينة الصناعية.
تشجيع النمو
ويضيف الزهراني نرى أننا الأوفر حظا بتعيينه حيث إن معاليه يعرف تماما ويلتمس المتطلبات التي تحتاجها المدينة حتى تتساوى وباقي مدن مملكتنا الحبيبة. فهناك الكثير والكثير من العقبات التي يعاني منها المواطنون بالمدينة سواء شركات او مؤسسات او حتى مصانع بسبب عدم المرونة بالتعامل باستخراج التصاريح وعدم وجود تشجيع للنمو التجاري او الصناعي والمطلوب من معاليه تسهيل الاجراءات واهل المدينة ينتظرون منه الكثير في دعم الغرفة التجارية ودعم المشاريع والاستثمارات بالمنطقة وتسهيل منح القروض الصناعية والتجارية.
ويشارك عضو اللجنة العقارية بالمدينة المنورة ماجد غوث بالقول سبق ان التقيت بالدكتور الربيعة في مجلس المنطقة خلال استقباله كمحافظ لهيئة المدن الصناعية ولمست عن كثب مدى خبرة الرجل واستشعرت مدى حرصه على خدمة المجتمع الاقتصادي والحقيقة في مسيرة الرجل العملية حقق نجاحات تشهد له والدليل تلك الثورة الصناعية التي ظهرت في وقت قياسي بالمملكة.
واتمنى ان يوفق معالي الوزير الربيعة في خدمة المواطن البسيط بالمملكة من خلال ضبط الاسعار وتوفير السلع الاستهلاكية والتي تضمن نموا اقتصاديا على خطى وتسارع ثابتة. وكما اتمنى عليه تفعيل دور المراقبة وذلك بزيادة اعداد الكوادر البشرية التي تخدم ذلك. ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وحث الغرف التجارية بالمملكة على تفعيل ادوارهم في دعم المنشات الصغيرة والمتوسطة والتي هي اعمدة اي اقتصاد ناجح.
هموم الغرفة
عضو مجلس ادارة غرفة المدينة مجد المحمدي يقول: نبارك للوزير الربيعة الثقة الملكية الغالية ونشد من ازره ونتمنى له التوفيق بمنصبه الجديد..واضاف لاشك ان الغرف التجارية تاخذ من وزارة التجارة جزءا كبيرا من الاهتمام وهو ما نتوقعه من الوزير الربيع كذلك ولكننا حريصون ان تصل اصواتنا له بالمطالبة بتفعيل ذلك الاهتمام وان يصب في مصلحة غرفة المدينة التي عانت كثيرا في الفترة الماضية.. ونتمنى ان تكون للوزارة في الخطط القادمة تنشيط دور الغرف في جذب الاستثمارات والاشراف على صناديقها والمشاركة معها في ايجاد حلول استثمارية متطورة تضمن استمرار عجلة النمو الاقتصادي.
طلال اللقماني عضو مجلس ادارة غرفة المدينة قال ننقل من خلال «المدينة» تهانينا لمعالي الوزير توفيق الربيعة ونتمنى له مزيدا من التفوق ويضيف لاشك في اننا نطمح الى ان يشهد الاقتصاد في عهد معالي الوزير قفزة تتطلب منه بذل جهد مضاعف في تحقيق ذلك الطموح. ويشارك بالقول وليد احمد صبر رجل اعمال نقول مازالت هناك كثير من المعاناة التي تواجه التجار وتتحدى طموحاتهم في التطوير والنمو والتسارع في حركة ذلك النمو نعم هي في الاغلب بعيدة عن وزارة التجارة وتتجسد في كثير من البيروقراطية لدى بعض الجهات الخدمية في الدولة لذا نطمح من وزير التجارة دراسة تلك المعوقات ووضع الحلول الجذرية لتلك المعوقات بما يضمن استمرار حركة استمرار الانتاج لدى المنشات الصغيرة.