مواجهة المتهم الأول بخلية التبرعات باعتناق «فكر القاعدة»

واصلت المحكمة الجزائية المتخصصة الثلاثاء عقد جلستها السادسة والعشرين لنظر القضية المرفوعة ضد 16 متهماً بجمع التبرعات بطرق غير نظامية وتهريب الأموال وإيصالها لجهة مشبوهة توظفها في التغرير بأبناء الوطن وجرهم إلى الأماكن المضطربة.
وقام المدعي العام بمواجهة المتهم الأول بأدلة تتضمن تسجيلات صوتية ومرئية حول تأييده واعتناقه فكر ونهج تنظيم القاعدة الإرهابي ودعوته لإثارة الفوضى بالداخل. كما أدلى المتهم الخامس عشر بشهادته أمام المحكمة عن اتصال المتهم الأول والتقائه بعناصر من الجماعات المسلحة بالعراق وجمع التبرعات لتمويل الأعمال الإرهابية، وطلب المتهم الأول من المحكمة إحضار عدد من الشهود للاستماع إلى أقوالهم. كما طلب تمكينه من توكيل محام للدفاع عنه بديلاً عن المحامي السابق ووعدت المحكمة بالعمل على ذلك.
وكانت المحكمة قد واجهت خلية ال «16» بتهم تهريب الأموال وتجنيد الشباب وجمع التبرعات بطرق غير نظامية وتهريب الأموال، وإصدار الفتاوى للشباب بالتوجه إلى مواطن الفتنة، والتشكيك في استقلالية القضاء، أبرز التهم التي وجهتها المحكمة الجزائية المتخصصة ل « 16» متهما على مدار 25 جلسة ومثل أمام المحكمة المتهمون "الثالث" و"السادس" و "الثامن" للاستماع إلى إجاباتهم حول اتهامات الادعاء العام.
وكان مستشار وزير العدل المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور عبد الله السعدان، قد أوضح أن محاكمة المتهمين في القضية بدأت في رمضان الماضي، مبينا أن لائحة الدعوى العامة أشارت إلى أن القضية مبنية على نتائج متابعة مجموعتين، تخصصت الأولى في أنشطة محظورة تضمنت جمع التبرعات بطرق غير نظامية وتهريب الأموال وإيصالها لجهة مشبوهة توظفها في التغرير بأبناء الوطن وجرهم إلى الأماكن المضطربة.
أما المجموعة الأخرى، فأقدم أفرادها على العمل لزعزعة الاستقرار وترويج العداء للدولة، ولوحظ اجتماع هاتين المجموعتين مع بعضهما في سرية واحتراز أمني، وإثر ذلك تم القبض على عدد منهم في 14 محرم 1428 ه أثناء اجتماعهم لمزاولة تلك النشاطات في إحدى الاستراحات بمحافظة جدة، وتم الإعلان عن ذلك بتاريخ 15 محرم 1428ه .
وذكر السعدان أنه تم سابقا حضور المتهمين الرابع والسابع والخامس إلى المحكمة بعد الإفراج عنهم مؤقتا بكفالة قبل بدء المحاكمة بموجب المادة 120 من نظام الإجراءات الجزائية، بحيث تستمر محاكمتهم وهم مطلقو السراح، وبدأت المحكمة الاستماع لدفاع المتهمين في الجلسة الثالثة بتاريخ 27/ 10/ 1431، واستمرت في ذلك خلال الجلسات الرابعة والخامسة والسادسة التي عقدت أيام 18 و 19 و20 من شوال 1431ه ، وأوضح غالبية المتهمين عدم مقابلتهم محاميهم لإعداد ردهم على التهم، في حين قدم المتهم الثالث جوابا مكتوبا على التهم المنسوبة إليه، وذكر المتهم السادس عشر أن ما قام به تم لصالح كفيله المتهم الأول وبأمر منه، وأنكر المتهم الرابع جميع التهم المنسوبة إليه، وذكر المتهم السابع أن بعض التهم المنسوبة إليه غير صحيحة وأنكر الدعوى بصيغتها التي عرضت عليه، وتم استئناف المحاكمة بالجلسة السابعة في 21/ 1/ 1432ه بحضور 8 متهمين ومحاميهم، وأشاروا إلى أنهم لم يحضروا الجواب وأن لديهم مسودة جواب على الدعوى يرغبون في تسليمها للمحامي الحاضر بالجلسة لإعداد الجواب عن الدعوى، ثم عرض القاضي في الجلستين الثامنة والتاسعة في 4/ 6/ 1432 و 5/ 6/ 1432ه بحضور المتهمين ما قدمه المحامي من مذكرات جوابية على الدعوى عن كل متهم من موكليه بلغ عدد صفحاتها ما يزيد على 500 صفحة.