14 يوما لتطبيق نظام الأحوال الجديد

وضعت إدارات الأحوال المدنية في مختلف مناطق المملكة الآلية النهائية للعمل باللائحة الجديدة لنظام الأحوال المدنية التي سيبدأ العمل بها اعتبارا من غرة رمضان القادم.
وجاءت اللائحة في عشرة فصول متضمنة ( 199 ) مادة روعي عند اعدادها معالجة ما يرد لإدارات ومكاتب الأحوال المدنية بمختلف مناطق المملكة تجاه الخدمات التي تقدمها للمواطنين والمقيمين وإيجاد الحلول المناسبة لها بما يتوافق مع النظام حيث تم زيادة صلاحية البطاقة الشخصية إلى 20 عاما واعتبار حفائظ النفوس ملغاة بالإضافة إلى ما تضمنته اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية أن يدون رقم السجل المدني عند طلب أي خدمة من الخدمات التي تقدم للمواطنين في جميع القطاعات الحكومية والأهلية واعتماده في كل ما يصدر منها مثل الصكوك الشرعية والوكالات والمخاطبات الرسمية وفي كل ما يقدم من صاحب العلاقة من طلبات لدى أي جهة.
وتكون صلاحية البطاقة الشخصية (الهوية الوطنية) خمس سنوات من سن 15 - 30 عاما ، عشر سنوات من 31 - 50 عاما ، عشرين سنة من 51 عاما فما فوق.
كما يمكن للمواطن بعد تسجيل واقعة الولادة أن يستلم شهادة الميلاد الأصل مباشرة تطبيقا لمقتضى المادة (41) من النظام ويتم تحصيل رسم قدره عشرون ريالا مقابل كل طلب لصورة القيد أو الوثيقة المشار إليها في المادة ( 23) من النظام ويكون التحصيل عن طريق النظام الالكتروني ( سداد) وتعتبر القرارات الصادرة من هيئة الأحوال المدنية المركزية نهائية كما يجب استبدال المسجل منها في السجل المدني ببطاقة شخصية (الهوية الوطنية) ودفتر العائلة (سجل الأسرة) عند اكتمال التعامل الالكتروني في أي إجراء من الإجراءات الواردة في هذه اللائحة فيمكن التحول إليه والعمل به وفق ما ورد في نظام التعاملات الالكترونية حيث تحل هذه اللائحة محل اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ( 95/وز) وتاريخ 4/3/1408ه وتلغي ما يتعارض معها من قرارات وتعليمات.
وفي سياق متصل أكد مدير الأحوال المدنية بالمنطقة الشرقية محمد العواص أنه تم الانتهاء من الإجراءات النهائية للعمل باللائحة الجديدة بداية الشهر المقبل منوها الى مراعاة المديرية عند إعداد اللائحة أن تكون منسجمة مع التطور التقني ونظام التعاملات الالكترونية وإمكانية تقديم الخدمات وإنهاء الإجراءات الكترونيا من خلال البوابة الالكترونية لوزارة الداخلية . وبين أن جهاز الأحوال المدنية يشهد تطورا كميا ونوعيا للارتقاء بالخدمات المميزة بتوجيه سمو وزير الداخلية وسمو نائبه وسمو مساعد وزير الداخلية للشئون الأمنية ومتابعة من وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية.