الأمن الأردني يفض اعتصام «ساحة النخيل» بالقوة

فضت قوى الأمن الأردني بالقوة اعتصاما مفتوحا سعى إلى تنظيمه "ائتلاف 24 آذار" - الذي يضم قوى شبابية وحزبية- في "ساحة النخيل"، وسط العاصمة عمان للمطالبة بإصلاح النظام واجتثاث الفساد من الاردن. وهاجمت قوات الأمن والدرك، التي طوقت "ساحة النخيل" منذ ساعات فجر الجمعة، قرابة 250 متظاهرا بالهراوات والغازات المسيلة للدموع، ومنعتهم من بلوغ غاية الاعتصام المفتوح، الذي ينظم على غرار الاعتصامات التي شهدتها غير عاصمة عربية.
وانهالت قوات الأمن بالضرب على المتظاهرين قبل بدء فعاليتهم، وأثناء خروجهم من المسجد الحسيني الكبير حيث أدوا صلاة الجمعة، وقبل أن يصلوا مكان الاعتصام.
وأحالت قوات حكومية، قوامها فصيل عسكري و18 مدرعة عسكرية، "ساحة النخيل" إلى ثكنة عسكرية منذ ساعات الفجر، وأعاقت وصول أية معدات أو أدوات من شأنها التأسيس لتخييم المعتصمين.
وانضم لمنظمي الاعتصام المفتوح، الغالب عليهم الحركات الشبابية، قوى شعبية وسياسية تقليدية، فيما سعت قوى مجتمعية في محافظات الجنوب إلى تنظيم اعتصامات نظيره مناصرة لاعتصام "ساحة النخيل".
واستبقت الحكومة والأجهزة الأمنية تحرك "ائتلاف 24 آذار" بإطلاق تهديدات شديدة اللهجة، هي الأولى من نوعها منذ اندلاع الاحتجاجات في البلاد. وهدد رئيس الوزراء د.معروف البخيت، ليل الخميس، منظمي الاعتصام بفض نشاطهم الاحتجاجي بالقوة.
وهاجم البخيت، في مقابلة مع التلفزيون الرسمي منظمي الاعتصام واعتبر أن نشاطهم "يهدد السلم الأهلي".
وقال البخيت "حكومتي لن تسمح بتعكير صفو الأمن الداخلي من خلال الاعتصام المفتوح، الذي يهدد امن البلاد واستقرارها".
ورأى البخيت أن "الاعتصام المفتوح شكل من أشكال التحريض، وهو غير مقبول، ومن يقف وراءه يريد تحطيم صورة الأردن الخارجية وتحطيم السلم الاجتماعي".
وسعى البخيت، في المقابلة التلفزيونية، إلى تبديد الاتهامات الموجهة لحكومته، والقاضية بتسويفها لجهود الإصلاح، مؤكدا أن "الإصلاح قطع شوطا كبيرا، لا سيما فيما يتعلق بتعديلات قانوني الانتخابات والأحزاب، وإفساح المجال أمام حرية الرأي والتعبير".
وأصيب في الاشتباكات عشرات المتظاهرين، من بينهم صحافيون والقيادي في جماعة الإخوان المسلمين د. محمد أبو فارس، صاحب فتوى اعتبار قتلى الاعتصامات والتظاهرات شهداء.
واستبقت جماعة الإخوان المسلمين ما قد ينجم عن الاعتصام المفتوح بفتوى القيادي أبو فارس، التي تسلمت "اليوم" نسخة عنها، وقال فيها إن "قتلى المسيرات والاعتصامات شهداء، وإن قاتليهم في النار".
وتصدى رجال الدين الحكوميون لفتوى أبو فارس، غير أن الأكثر تأثيرا كان رد مشرف عام منتدى كل السلفيين علي بن حسن الحلبي، الذي قال إن "فتوى أبو فارس دعوة صريحة لإثارة الفتنة، وباب مفتوح للقتل".
واستطاعت الحكومة الأردنية وأجهزة الأمن السيطرة على حجم المشاركين في الاعتصام المفتوح في وقت سابق لاندلاع الاشتباكات، إذ سعى وزير الداخلية مازن الساكت ومدير الأمن العام حسين المجالي إلى ثني قادة جبهة العمل الإسلامي (الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين) عن المشاركة في اعتصام "ساحة النخيل".
وأثمرت الاتصالات بين الجانبين مشاركة رمزية للإخوان في التظاهرة التي سبقت الاعتصام فيما أبقت على مشاركتها في سلسلة المسيرات التي شهدتها محافظات الأردن.