إسلاميو الأردن يطالبون بإقالة وزير الداخلية لتهجمه على «الإصلاح»

فرض قيود مشددة على منظمي المسيرات

فرضت وزارة الداخلية الأردنية قيودا مشددة على منظمي المسيرات، وذلك في إطار تعليمات تنظيم الاجتماعات العامة والتجمعات والمسيرات.
ودخلت التعليمات التي أصدرها نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية السابق سعد هايل السرور حيز التنفيذ الأحد الماضي بنشرها في عدد الجريدة الرسمية. وتفرض التعليمات على "مقدمي الإشعار بعقد الاجتماع العام أو تنظيم المسيرة وعلى المشتركين فيها التقيد بالالتزام وتحت طائلة المسؤولية القانونية بالزمان و المكان الذي تضمنه الإشعار المقدم منهم بعقد الاجتماع أو تنظيم المسيرة" . وتشدد التعليمات على انه "إذا كان النشاط المطلوب مسيرة فيجب ان يبين في الإشعار المقدم خط سير المسيرة من مكان انطلاقها الى مكان انتهائها والوقت المتوقع ان تنتهي به".
وكانت الحكومة الأردنية أعلنت انها لن تسمح بآية اعتصامات مفتوحة وتحديدا في العاصمة عمان من شانها التأثير على سير الحياة اليومية والاقتصادية. وأوجبت التعليمات الالتزام" بعدم استخدام أي شعارات أو هتافات أو رسومات أو صور أو رموز تمس بسيادة الدولة أو الوحدة الوطنية أو الأمن أو النظام العام وعدم حمل الأسلحة والأدوات الحادة أو أي أدوات تساعد على ارتكاب الجريمة أو الإخلال بالأمن أو النظام". وشهد الأردن منذ بداية العام الحالي ما يزيد عن 2000 مسيرة واعتصام للمطالبة بتحقيق إصلاحات سياسية وفق أرقام وزارة الداخلية . وشهدت بعض هذه المسيرات أعمال عنف كما حدث خلال قيام الأمن بفض اعتصام ميدان جمال عبد الناصر في مارس الماضي ما أدى لمقتل شخص وإصابة العشرات . كما أصيب العشرات معظمهم من الإعلاميين خلال اشتباكات وقعت خلال اعتصام ساحة النخيل يوم الجمعة الماضي. من ناحية أخرى، طالب الإسلاميون في الأردن أمس بإقالة وزير الداخلية مازن الساكت على خلفية تصريح اتهم فيه قوى الإصلاح باستهداف النظام. واستغرب مسؤول الملف الوطني في حزب جبهة العمل الإسلامي الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين محمد عواد الزيود في تصريح ما أسماه انقلاب وزير الداخلية مازن الساكت على حواراته التي أجراها مع القوى السياسية الأسبوع الماضي. وقال الزيود ان تصريح الساكت بان دعاة الإصلاح يخططون لإسقاط النظام يفتقد الى أدنى درجات الموضوعية والكياسة والمصداقية، مشيرا إلى ان الخطورة في هذا المقام تتجلى بان الوزير يضع على السنة الناس "الدعوة الى إسقاط النظام". وكان الساكت اتهم خلال لقائه بأعضاء لجنة التوجيه الوطني في مجلس النواب النشطاء الذين نفذوا اعتصاما في ساحة النخيل يوم الجمعة الماضي بالسعي لاستهداف النظام من خلال الصدام. واتهم الزيود الحكومة ب"الإجرام" حين أوعزت الى كوادرها الأمنية بتفريق المعتصمين في ساحة النخيل، مستنكراً في نفس الوقت "الاعتداء الغاشم" على رجال الصحافة والإعلام . كما طالب برحيل حكومة رئيس الوزراء معروف البخيت ووصفها بأنها "حكومة الأزمات" التي "تصطنع في كل يوم أزمة" وتشكيل حكومة إنقاذ وطني بشخصية وطنية "نظيفة مشهود لها بالنزاهة والكياسة والسمعة الطيبة من فريق من أخيار الوطن ليأخذوا هذا البلد الى بر الأمن والأمان".