استمرار خسائر الشركات الزراعية بسبب انخفاض القمح

طالب مختصون زراعيون بآلية واضحة من قبل الجهات المختصة لتنظيم خروج المزارعين من زراعة القمح بعد أن تعذر عليهم الاستمرار بفعل ارتفاع متوسط تكلفة الطن إلى 1500 ريال وفق دراسة أصدرتها جمعية القمح التعاونية.
كما طالبت شركات زراعية منتجة لقمح باستبدال التخفيض المتدرج وإعادة النظر في القرار رقم 335 والخاص بإيقاف شراء القمح المحلي من المزارعين لوقف استنزاف المياه من خلال تقليص زراعته، موضحين إن القرار أسهم في زيادة استنزاف المياه لأن القمح أصبح غير مجد اقتصاديا بالنسبة للزراعة حيث أصبح يزرع أكثر من محصول في السنة لإيجاد بدائل، وهذا ضاعف من الاستهلاك المائي.
المزارعون يعيشون الآن حيارى جراء التطبيق المفاجئ للقرار 335 رغم صدوره يوم 9/11/1428ه حيث يرون إن مد فترة القرار لثماني سنوات سيخرجهم من «المولد بلا حمص»، خاصة أنهم التزموا بسداد قروض ودفعوا مدخراتهم في تأمين المعدات والاستثمار في هذا القطاع.
ويرى المهندس عبد المحسن المزيني عضو اللجنة الزراعية في الغرفة التجارية الصناعية أن قرار الخفض التدريجي لشراء القمح يهدد وضع كثير من الشركات، لا سيما المعتمدة على المحاصيل الزراعية مضيفا أن هناك مقترحات يمكن أن تشد من أزر الشركات العاملة حاليا والمعتمدة على بيع القمح للدول وتمكن من بقائها، أهمها إعادة الدولة لتسعيرة شراء الطن من القمح إضافة إلى إطالة وقت التقليص إلى 10 سنوات مثلا أو الإبقاء عليه مع التسعيرة الموازية للتسعيرة العالمية.
وقال: إن رفع سعر شراء الطن من القمح خلال السنوات المقبلة ولو بتطبيق الخفض من شأنه أن يدعم توجه الشركات نحو خلق فرص جديدة أمامها، والذهاب للبحث عن مناطق استثمار بأنشطة أخرى، وأنه وفقا لهذه الآلية المقترحة ستصبح الشركات والمزارعون -على حد سواء- بمنأى ولو نسبي عن الأزمة القادمة.
وانتقد عبد العزيز الطلاس عضو مجلس إدارة شركة الجوف للتنمية الزراعية قرارات خفض مساحات زراعة القمح، وفرض القيود لتحجيم الزراعة في السعودية، ووصفها بأنها جاءت في توقيت غير مناسب.
وقال إنه على الرغم من أن القرار يمس شريحة كبيرة من المجتمع، إلا أن إصداره لم يأخذ حقه من البحث، ودون عرضه ومناقشته مع مسؤولي القطاع الزراعي معتبر أن وقت صدور قرار وقف زراعة القمح يتوافق مع عدد من الظروف العالمية التي تعاني منها المملكة في شكل مؤثر، ومن بينها اختفاء سلع وارتفاع أسعارها من حين إلى آخر، وأهمها الدقيق، وفي وقت تواصل فيه السعودية إنتاج القمح.
ودعا إلى إعادة النظر في تلك القرارات، مشيرا إلى أن منطقة مثل بسيطا في الجوف رغم مرور 20 عاما على زراعتها فإن منسوب المياه فيها لم يحدث له تغيير يذكر، مما يعني أن له تغذية تأتيه من دول ومناطق أخرى ويؤكد أنه لا خوف من نضوب مياهها لو وضعت خطة لها تسير عليها وعملت توليفة محصولية تناسب إمكانياتها.
وعن الآثار الخطيرة المترتبة على إيقاف زراعة القمح قال الباحث العلمي وعضو الإتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك عبدالعزيز الشمري، على مدى الثلاثين عاما الماضية تم صرف أكثر من 100 مليار ريال على الزراعة في المملكة مما نتج عنه تكوين مجمعات سكانية في المناطق الزراعية ومما رفع من دخل المواطنين وأوجد طفرة زراعية واجتماعية كبيرة جدا ثم جاء قرار إيقاف زراعة القمح تدريجيا عام 1428ه بحجة المحافظة على المياه الجوفية المستدامة للأجيال القادمة مما عمل على تقويض هذا الصرح الكبير وهو صرح الزراعة وخاصة زراعة القمح.
وأضاف إن كثيرا من المزارعين وقعوا ضحية تزامن ارتفاع أسعار المدخلات مع قرار تخفيض شراء الدولة ل 12.5 في المائة من المحصول سنويا، مبينا أن المزارعين لن يستطيعوا أن يقاوموا هذه الظروف، وبالتالي فإن الحل الوحيد هو تنظيم عملية الخروج بشكل يعوضهم جزءا من الخسائر التي تكبدوها جراء الاستثمار في هذا القطاع.
مشيرا إلى أن المقترح المطروح بوضع آلية لتعويض المزارعين عن السنوات المقبلة التي يمكن أن يزرعها المزارعون، كأن يعوض المزارع الذي يورد إلى المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق 120 طنا من القمح سنويا مما يعني أنه سيزرع خلال السنوات المقبلة 960 طنا، وفي ظل ارتفاع التكاليف حاليا فإن أقل تعويض يمكن تعويضه هو 500 ريال عن الطن مما يعني الحاجة لتعويضه بمبلغ 480 ألف ريال لخروجه من هذا القطاع الذي قررت الدولة الاستعاضة عنه بالاستيراد، ويعيش المزارعين حيارى جراء التطبيق المفاجئ للقرار 335 رغم صدوره يوم 9/11/1428ه.
ومؤكدا إن كثيرا من المزارعين يرون إن مد فترة القرار لثماني سنوات سيخرجهم من «المولد بلا حمص»، خاصة أنهم التزموا بسداد قروض ودفعوا مدخراتهم في تأمين المعدات والاستثمار في هذا القطاع إن الأضرار المترتبة على قرار وزارة الزراعة منع زراعة محصول القمح رقم : 335 تاريخه 9/11/1428ه حيث قامت وزارتي الزراعة والمياه بمنع وتقنين زراعة القمح بحجة المحافظة على منسوب المياه.
وذكر أن الغرفة التجارية في الرياض ممثلة في اللجنة الزراعية رأت أهمية هذا القرار وأثره الكبير في واقع الزراعة في المملكة مما استوجب القيام بدراسة لحصر جميع الجوانب والمتغيرات المتوقع حدوثها عند تطبيق هذا القرار كما أوضحت نتائج الدراسة أن هناك عديدا من التأثيرات السلبية في المزارعين في المملكة عند تطبيق قرار مجلس الوزراء (رقم 335) وأهم هذه السلبيات، أنه يصعب على جميع مزارعي القمح تسديد أقساط القروض بعد ترك زراعة القمح كذلك انخفاض دخل معظم مزارعي القمح بصورة حادة ومؤثرة نتيجة تطبيق قرار تخفيض إنتاج القمح وبالتالي التأثير السلبي في مستوى معيشة أسر المزارعين، كما ستتأثر مراكز الصيانة وقطع الغيار لمعدات القمح وكذلك بعض الصناعات المحلية التي قامت على زراعة القمح كصناعة الأسمدة والمبيدات والمعدات الزراعية، وسيتجه العديد من المزارعين لزراعة الأعلاف التي تستهلك كمية أكبر من المياه من أجل الحصول على مصدر للدخل وسداد الديون، وهذا يتنافى مع مقصد القرار الذي يهدف إلى توفير المياه.