المغاربة يصوّتون في استفتاء على دستور جديد

دُعي اكثر من 13 مليون مغربي للمشاركة في الاستفتاء الذي سيستمر حتى المساء في40 الف مركز اقتراع اقيمت في كافة انحاء البلاد بما فيها الصحراء الغربية. صوّت المغاربة الجمعة في استفتاء على دستور جديد اقترحه الملك محمد السادس على خلفية الثورات العربية، لمنح رئيس الوزراء صلاحية اكبر وتوطيد دولة القانون. ونجاح عملية التصويت لا يترك مجالاً للشك لكن نسبة المشاركة هي موضع تكهنات. وصرّح ناخب شاب لفرانس برس رفض كشف اسمه لدى الاقتراع في مدرسة في سلا قرب الرباط "انها عملية تصويت ستضع المغرب على طريق الديموقراطية".
مسن مغربي أثناء التصويت الجمعة
ودعت معظم الصحف المغربية الجمعة الى المشاركة في الاستفتاء.
وكتبت صحيفة "لو ماتان" القريبة من السلطة على صفحتها الاولى "ايها المواطنون توجّهوا الى مكاتب الاقتراع".
وقالت صحيفة "ليبيراسيون" الناطقة باسم الاتحاد الاشتراكي للقوى الشعبية (ائتلاف حكومي) "انه موعد مع التاريخ" في حين ذكرت صحيفة "ليكونوميست" انها "ساعة الخيار الكبير". ودُعي اكثر من 13 مليون مغربي للمشاركة في الاستفتاء الذي سيستمر حتى المساء في40 الف مركز اقتراع اقيمت في كافة انحاء البلاد بما فيها الصحراء الغربية.
وفي الخارج، سيفتح قرابة 520 مركز اقتراع في السفارات والقنصليات حتى يتمكّن المغاربة من المشاركة في الاستفتاء وذلك من الجمعة وحتى الاحد.
والنتائج النهائية لن تصدر قبل الاثنين المقبل.
ويرى الخبراء ان الملك الذي يحكم البلاد منذ العام 1999، شبه واثق من تبنّي التعديل الذي اقترحه وذلك رغم المعارضة والدعوات الى مقاطعة الاستفتاء. ودعت وسائل الاعلام الرسمية وغالبية الصحف وابرز الاحزاب السياسية والنقابات الكبرى والمساجد في البلاد الى التصويت ب"نعم" خلال حملة قصيرة دامت 10 ايام.
ويكمن الرهان الرئيسي في نسبة المشاركة في هذا الاستفتاء، الاول منذ تولي الملك محمد السادس الحكم. وخلال الاستفتاء الاخير حول الدستور الذي عدّل في 1996 في عهد الملك الحسن الثاني كانت نسبة المشاركة الرسمية 75%.
وبشكل عام يشارك المغربيون اكثر في الاستفتاءات بمبادرة من العاهل المغربي، منه في الانتخابات التشريعية بسبب قلة الثقة في الاحزاب السياسية كما قال مراقبون. واعلن محمد السادس في خطاب الى الشعب القاه في 17 حزيران/ يونيو ان المشروع يهدف الى "تعزيز ركائز نظام الملكية الدستوري الديموقراطي البرلماني والاجتماعي".
وسيكون بإمكان رئيس الوزراء المنبثق عن الحزب الفائز في الانتخابات التشريعية، حل مجلس النواب وهو ما كان من صلاحيات الملك وحده. وينصّ المشروع على انشاء مجلس اعلى للقضاء يرأسه الملك ويهدف الى ضمان استقلالية السلطة القضائية. كما ينص على الاعتراف بالبربرية التي يتحدث بها ربع سكان المغرب، لغة رسمية الى جانب اللغة العربية، وهو ما اعتبر حدثاً تاريخياً.
ودعت حركة 20 فبراير التي تضمّ اكثر من 62 الف عضو الى مقاطعة الاستفتاء. وكتبت على صفحتها على الفيسبوك الجمعة "وفقاً للدينامية السياسية والديموقراطية التي اطلقتها حركة 20 فبراير ورغم كل محاولات السلطة لإضعافنا ندعو الى مقاطعة هذا الاستفتاء لأن الدستور الذي يقترحه يعزز الحكم المطلق ولن يقضي على الفساد".