انتهاء عمليات التصويت في الاستفتاء على الدستور المغربي الجديد

الرباط - ا ف ب - انتهت مساء الجمعة في المغرب عمليات التصويت على المراجعة الدستورية الشاملة التي اقترحها الملك محمد السادس والتي تحد من صلاحياته لمصلحة رئيس الوزراء، في استفتاء تعتبر نتيجته شبه محسومة لصالح مؤيدي هذا الاصلاح.
واقفلت في تمام الساعة 19,00 (18,00 ت غ) مراكز الاقتراع، وبدأ على الفور فرز الاصوات. وبحسب وزارة الداخلية فان نسبة المشاركة بلغت 70,62%، وهي نتيجة موقتة تم احتسابها بناء على احصاء للاصوات في ثلثي مكاتب الاقتراع.
واكد وزير الداخلية الطيب الشرقاوي ان عملية التصويت في الاستفتاء "مرت في ظروف عادية وأجواء تتسم بالهدوء والمسؤولية والروح الوطنية".
وكان من المنتظر أن تعرف النتائج الاولية في وقت متأخر مساء الجمعة، لكن يتعين الانتظار حتى الاحد او الاثنين لمعرفة النتائج النهائية. وقد جرى الاستفتاء الذي دعي للمشاركة فيه 13 مليون مغربي في 40 الف مركز اقتراع بما في ذلك في الصحراء الغربية.
وقالت حليمة زيدي التي توجهت الجمعة الى مكتب اقتراع في سيدي مؤمن بالدار البيضاء، "جئت من تلقاء نفسي من دون ان يجبرني على ذلك احد لأقول +نعم+ لمشروع الملك".
ومن هذا الحي الفقير من المدينة خرج الانتحاريون الذين نفذوا في 13 ايار/مايو 2003 اعتداء اسفر عن مقتل 47 شخصا.
وقالت امرأة محجبة لدى خروجها من مركز اقتراع في هذا الحي، "افضل الا اقول ما اذا كنت صوت مع هذا الدستور او ضده"، مضيفة "لقد صوت تبعا لما يمليه علي ضميري، المهم هو انني صوت".
وذكر مراسل وكالة فرانس برس ان عددا كبيرا من المغربيين توجهوا الى الشواطىء هربا من موجة الحر.
واجريت عمليات التصويت في المملكة تحت اشراف 136 مراقبا مغربيا ينتمون الى المجتمع الاهلي وقد وضعوا في تصرف المجلس الوطني لحقوق الانسان (رسمي)، كما اعلن لوكالة فرانس برس مسؤول في وزارة الاتصال.
وفي باريس، ادلى مئات المغربيين في القنصلية باصواتهم، وستبقى مراكز التصويت مفتوحة حتى مساء الاحد في الخارج. واعتبر منير (26 عاما) المستشار في احد المصارف انه "عندما يكون هناك تغيير، فان ابسط الامور تقضي بالمشاركة في التصويت".
ودعت وسائل الاعلام الرسمية وغالبية الصحف وابرز الاحزاب السياسية والنقابات الكبرى والمساجد في البلاد الى التصويت ب"نعم" خلال حملة قصيرة دامت 10 ايام.
وكتبت صحيفة "لو ماتان" القريبة من السلطة على صفحتها الاولى "ايها المواطنون توجهوا الى مكاتب الاقتراع".
وقالت صحيفة "ليبيراسيون" الناطقة باسم الاتحاد الاشتراكي للقوى الشعبية (ائتلاف حكومي) "انه موعد مع التاريخ" في حين ذكرت صحيفة "ليكونوميست" انها "ساعة الخيار الكبير".
واعلن محمد السادس في خطاب الى الشعب القاه في 17 حزيران/يونيو ان المشروع يهدف الى "تعزيز ركائز نظام الملكية الدستوري الديموقراطي البرلماني والاجتماعي".
وسيكون بامكان رئيس الوزراء المنبثق من الحزب الفائز في الانتخابات التشريعية، حل مجلس النواب وهو ما كان من صلاحيات الملك وحده.
وينص المشروع على انشاء مجلس اعلى للقضاء يراسه الملك ويهدف الى ضمان استقلال السلطة القضائية.
كما ينص على الاعتراف بالامازيغية التي يتحدث بها ربع سكان المغرب، لغة رسمية الى جانب اللغة العربية، وهو ما اعتبر حدثا تاريخيا.
ودعت حركة 20 فبراير التي تضم اكثر من 62 الف عضو الى مقاطعة الاستفتاء.
وكتبت على صفحتها على الفيسبوك الجمعة "وفقا للدينامية السياسية والديموقراطية التي اطلقتها حركة 20 فبراير ورغم كل محاولات السلطة لاضعافنا ندعو الى مقاطعة هذا الاستفتاء لان الدستور الذي يقترحه يعزز الحكم المطلق ولن يقضي على الفساد".
واطلقت حركة 20 فبراير في خضم الثورة في كل من تونس ومصر التي ادت الى اسقاط النظامين القائمين في هذين البلدين.
من جهتها اعتبرت الولايات المتحدة ان الاستفتاء هو "خطوة مهمة في التنمية الديموقراطية الجارية" في هذا البلد.
وقال المتحدث باسم الخارجية الاميركية مارك تونر للصحافيين ان الولايات المتحدة "ترحب باجراء الاستفتاء"، مؤكدا ان "هذه خطوة مهمة في التنمية الديموقراطية الجارية في المغرب".
واضاف المتحدث الاميركي "نهنئ الشعب المغربي والقادة المغربيين على سير الاستفتاء بهدوء".