المغرب يتجه نحو إقرار تعديل الدستور

شارك سكان المغرب في استفتاء على دستور جديد اقترحه الملك محمد السادس على خلفية الثورات العربية، لمنح رئيس الوزراء مزيداً من الصلاحيات وتعزيز دولة القانون. ومع أن النتيجة الإيجابية مضمونة تقريباً، الا ان الشكوك تحوم حول نسبة المشاركة التي كان مراقبون يتوقعون أن ترتفع في نهاية يوم استفتاء طويل.
ونقلت وكالة «فرانس برس» عن وزارة الداخلية المغربية، أن نسبة المشاركة حتى الساعة الثانية ظهراً بلغت 39 في المئة. ووضع الملك برفقة شقيقه مولاي رشيد، بطاقة الاقتراع في مركز في حي السويسي السكني في العاصمة، ولم يدلِ بأي تصريح. وهذه المرة الأولى التي يشارك فيها الملك محمد السادس في استفتاء منذ وصوله إلى الحكم العام 1999.
وكان بعض مكاتب الاقتراع في وسط الرباط فارغاً. وفي الدار البيضاء، العاصمة الاقتصادية وكبرى مدن البلاد، كان نحو ألف شخص ينتظرون دورهم للمشاركة تحت شمس حارقة في مدرسة في أحد الأحياء الشعبية.
وفي المحافظات الصحراوية، أفادت تقارير أولية، أن الإقبال كان كبيراً، وأن نسبة الاقتراع في الساعات الأولى بلغت أكثر من 50 في المئة في محافظة الداخلة، بعد مرور أقل من خمس ساعات على بداية الاقتراع. ودعت فيديرالية أرباب العمل إلى منح العمال والموظفين الوقت الكافي للذهاب إلى مراكز الاقتراع.
وحشد معظم الصحف المغربية أمس للمشاركة في الاستفتاء. وكتبت صحيفة «لو ماتان» القريبة من السلطة على صفحتها الأولى: «أيها المواطنون توجهوا إلى مكاتب الاقتراع»، فيما رأت صحيفة «ليبيراسيون» الناطقة باسم «الاتحاد الاشتراكي» المشارك في الائتلاف الحكومي، أن الاستفتاء «موعد مع التاريخ».
لكن «حركة 20 فبراير» التي نظمت تظاهرات حاشدة للمطالبة بإصلاحات أكثر عمقاً، دعت إلى مقاطعة الاستفتاء. وقالت في بيان أمس: «وفقاً للدينامية السياسية والديموقراطية التي أطلقتها حركة 20 فبراير، ورغم كل محاولات السلطة لإضعافنا، ندعو إلى مقاطعة هذا الاستفتاء، لأن الدستور الذي يقترحه يعزز الحكم المطلق ولن يقضي على الفساد».
وأشارت وكالة «رويترز» إلى أن استطلاعاً إلكترونياً أجراه موقع «لكم دوت كوم» الإخباري المستقل، أظهر أن 53 في المئة من 43800 قالوا إنهم سيقاطعون الاستفتاء، فيما اختارت غالبية النسبة المتبقية التصويت بنعم. وأوضحت المحاضرة في سياسات الشرق الأوسط في جامعة اكستر البريطانية ليز ستورم، أن «التصويت الكبير بنعم مع نسبة إقبال ضعيفة أو بطاقات اقتراع باطلة، ليس نتيجة عظيمة».
ودُعي أكثر من 13 مليون مغربي للمشاركة في الاستفتاء في 40 ألف مركز اقتراع أقيمت في كل أنحاء البلاد، بما فيها في الصحراء الغربية. وتجرى عمليات التصويت تحت إشراف 136 مراقباً مغربياً ينتمون إلى المجتمع الأهلي، وضعوا تحت تصرف «المجلس الوطني لحقوق الإنسان» الرسمي.
ولن تصدر النتائج النهائية قبل غدٍ أو بعد غدٍ. ودعت وسائل الإعلام الرسمية وغالبية الصحف وأبرز الأحزاب السياسية والنقابات الكبرى والمساجد في البلاد، خلال حملة قصيرة دامت 10 أيام، إلى التصويت ب «نعم» على التعديلات التي اعتبر الملك أنها «تعزيز لركائز نظام الملكية الدستوري الديموقراطي البرلماني والاجتماعي».
ويمنح الدستور الجديد صراحةً، الحكومةَ صلاحيات تنفيذية، لكنه يبقي الملك قائداً للجيش ويحفظ له صلاحياته القضائية والدينية «أميراً للمؤمنين»، ولا يزال يتيح له حل البرلمان، وان لم يكن بصورة منفردة كما هو الحال الآن. ولا يلبي هذا مطالب «حركة 20 فبراير»، التي تريد ملكية برلمانية تخضع فيها صلاحيات الملك لرقابة مشرِّعين منتخَبين.
وسيكون في إمكان رئيس الوزراء المعيَّن من الحزب الفائز في الانتخابات التشريعية، حلُّ مجلس النواب. وينص المشروع على إنشاء مجلس أعلى للقضاء يترأسه الملك ويهدف إلى ضمان استقلال السلطة القضائية، كما ينص على الاعتراف بالأمازيغية التي يتحدث بها ربع سكان البلاد، لغة رسمية إلى جانب العربية.