ثاني حكومة إسلامية تطل برأسها في انتخابات المغرب

بدأت السبت في المغرب حملة الانتخابات التشريعية المبكرة المقررة في 25 نوفمبر الجاري لانتخاب 395 نائبا و التي تجري على خلفية احتمال إحراز الإسلاميين المعتدلين تقدما فيها، ليشكلوا حكومة البلاد التي ستكون ثاني حكومة إسلامية في الدول العربية.
ويجري الاقتراع المغربي بعد شهر من فوز حركة النهضة الإسلامية في انتخابات المجلس التأسيسي في تونس في 23 أكتوبر في أول اقتراع حر في البلد الذي انطلقت منه شرارة الثورة في العالم العربي، وقبل قليل من الانتخابات التشريعية في مصر حيث يتصاعد دفع الإسلاميين.

تعديل الدستور
وتشكل الانتخابات التشريعية المبكرة في المغرب نتيجة منطقية للمصادقة على دستور جديد في استفتاء الأول من يوليو بعد أن اقترحه الملك محمد السادس تماشيا مع “الربيع العربي”.
وكان تعديل الدستور يهدف إلى إضفاء المزيد من الديمقراطية على المؤسسات بتعزيز دور البرلمان ورئيس الوزراء مع استمرار أولوية نفوذ الملك محمد السادس.
ولأول مرة ينص الدستور الجديد على أن يعين الملك رئيس الوزراء من بين صفوف الحزب الذي يحل في صدارة نتائج الانتخابات.

تقدم للإسلاميين
وتناولت عدة تعليقات صحافية احتمال إحراز تقدم لدى إسلاميي حزب العدالة والتنمية، وهو الأبرز في المعارضة ويمثله في البرلمان 47 نائبا.
ويواجه حزب العدالة والتنمية ائتلافا من ثمانية أحزاب متحالفة مع التجمع الوطني للأحرار (ليبرالي) الذي يحاول التصدي له.
ودعت حركة 20 فبراير التي تضم أغلبية من الشباب وراديكاليين يساريين وإسلاميين، إلى مقاطعة الانتخابات.
وتتمثل أكبر رهانات الاقتراع في نسبة المشاركة التي جرت العادة أن تكون متدنية حيث إنها لم تتجاوز 37% خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة سنة 2007، ما يعكس عدم اهتمام المغاربة بالشؤون السياسية.
وعنونت صحيفة ليكونوميست عيشة بداية الحملة أن “نسبة المشاركة تشكل الهاجس الأكبر” معتبرة أن تكون هذه المسألة “حاسمة في نجاح ديناميكية الإصلاحات”.

مشاركة الشباب
وتضم الجمعية الجديدة سبعين نائبا إضافة إلى الذين انتخبوا في 2007، حيث أضيفت مقاعد مخصصة للنساء والشباب تهدف إلى إضفاء صورة اكثر حداثة على البرلمان الذي يطغى عليه الأعيان خصوصا.
لكن اليوم هناك 57% من الناخبين تقل أعمارهم عن 35 سنة من أصل 13 مليون مسجل في اللوائح الانتخابية.
وتعتبر مشاركة الشباب حاسمة جدا لا سيما أن السلطات تظل تتجاهل إجمالا مطالبهم حتى الآن وذلك رغم أن المجتمع المغربي ما زال يعاني من البطالة والأمية وانعدام المساواة والفساد.
ويطال الفقر قسما كبيرا من سكان هذا البلد الذي ما زال نصف سكانه يعيشون في الريف ويعد 35 مليون نسمة.
وتظل نسبة البطالة مرتفعة جدا بين الشبان الذين تقل أعمارهم عن 34 سنة وبلغت 31,4% في الربع الثالث من 2011 حسب أرقام المفوضية العليا للتخطيط رغم جهود الحكومة للحد من هذه الظاهرة في وضع اقتصادي صعب.
وفي هذا السياق انطلقت الأحزاب السياسية في سباق تقدم الوعود الاجتماعية والاقتصادية وتعلن برامج يرى الخبراء أنها تهدف إلى إغراء الجميع ويصعب تحقيقها.
وعشية بداية الحملة الانتخابية أفادت صحيفة الأحداث المغربية ساخرة أن “برامج التوظيف” تلك تقترح إنشاء مئات آلاف الوظائف الجديدة على الناخبين.
الثورات | الربيع العربي | المغرب