لنوازن بين الأرباح .. والخسائر

سعدت بقراءة ما كتبه محرر اليوم السابع من هذه الجريدة يوم الجمعة الماضي الموافق 15 رجب 1431ه تحت عنوان 30×30 وهو لقاء مع الأديب اللبيب الصحفي صديق الجميع الأستاذ حمد بن عبد الله القاضي وقد قرأت ما دبجه قلمه بسعادة لأنني أعشق ذلك القلم الذي يعشق الحقيقة ويوضحها بأسلوب محبب يجبر المتابع لمزيد المتابعة والتعمق
إلا أنني قد توقفت عند إجابته عن سؤال حول قيادة المرأة للسيارة ذلك الجدل الذي أخذ من فكرنا الاجتماعي والديني مساحة كبيرة حيث أخذ كل يدلي بدلوه ما بين مخطئ ومصيب دون حساب نتائج كل ما يقال حول هذا الموضوع وكان وفقه الله دقيقاً في توجيه الإجابة التي ختمها أن قيادة المرأة للسيارة مطلب وتحقيقه خير من ركوب المرأة مع السائق واحب أن أطمئن أخي وصديقي حمد القاضي أنه لا توجد لدينا امرأة تود الركوب مع السائق إلا في حالة الضرورة القصوى، المرض مثلاً الذي لا قدرة معه على الانتظار وهذه ميزة حبا الله مجتمعنا بها كمجتمع تشرب في كل تصرفاته المعنى الديني الذي لا يغادره لحظة من اللحظات وفي أصعب الأوقات وكم كنت أود من أولئك الذين يبحثون هذا الموضوع أن ينظروا إلى نتائجه وعواقبه
وأود أن أطلع القراء على شيء اطلعت عليه في البحرين وهي أقدم دولة في تعليم البنات 1925م سمح للمرأة بقيادة السيارة لكن هل استغنت الأسرة عن السائق الأجنبي ومثل ذلك في قطر ساقت المرأة السيارة ووجدنا في بعض البيوت اثنين من السائقين وفي الكويت وذلك لأن السائق هو (المطراش) وهو الذي يغسل السيارة ويأخذها إلى الورشة، ويذهب إلى أي مكان حسب الطلب دون تردد أو اعتذار .
وعمل موازنة بين المنافع والمضار وقد سبق أن كتبت حول هذا الموضوع في الأسبوع الماضي تحت عنوان 1=5 تعقيباً على تصريح أحد أعضاء مجلس الشورى المتضمن أنه إذا ساقت أو قادت المرأة السيارة فسوف نستغني عن مليون سائق وطبعاً هذا الرقم لم يكن دقيقاً لأن سائقي المنازل أكبر من هذا الرقم لكن هل إذا استغنينا عن السائق الأجنبي الذي دخل في بيوتنا واطلع على خصوصياتنا وشاركنا العيش ستحل مشاكلنا الاجتماعية وتصبح من الدول المتقدمة من العالم ( الأول ) لا أعتقد ذلك لأن كل بيت يوجد به سائق أجنبي يوجد به أولاد وبنات يذهبون إلى المدارس والكليات والأعمال ونساء لا يستغنين عن زيارة الأطباء ومعاودة الأسواق لشراء اللوازم المنزلية من خضار وفواكه وأسماك وغيرها وهذا مالا تستطيع ربة البيت مهما كانت قدرتها أن توفره لذويها فإذا كانت هذه هي الحقيقة وسمحنا للمرأة بقيادة السيارة وقدرنا أن في كل بيت يوجد عدد متوسط من النساء أربع أو خمس وكل منهن تريد سيارتها الخاصة التي تذهب عليها إلى مدرستها أو جامعتها أو عملها أو توصيل أبنائها وبناتها وأخواتها إلى مدارسهم علاوة على زياراتها الخاصة للأهل والجيران والصديقات مع زيارة اضطرارية للطبيب وقضاء اللوازم المنزلية التي أشرت إليها فنحن في هذه الحالة سنحتاج إلى مليون سيارة غير الموجودة وفي العام القادم ستزيد بمعدل مليون سيارة أخرى وهكذا خلال خمسة أعوام نكون أدخلنا في الخدمة خمسة ملايين سيارة غير الموجودة والمتفق عليها من قبل فهل لدينا شوارع مهيأة لاستيعاب هذه السيارات وهل لدينا مواقف لتلك السيارات وأين الورش والوكالات التي تؤمن قطع الغيار ، وهل المرأة تستطيع التعامل مع المرور في حالة المخالفة وتدبير حالها عندما يحصل لها عطل بين الخبر والدمام مثلاً ، هذه أسئلة لم تخطر على بال المشجعين والرافضين لقيادة المرأة للسيارة ولم يحسبوا لها حساباً حتى تكون أحكامهم مستشرفة المستقبل لذلك فإن هذا الموضوع يحتاج إلى دراسات مستفيضة لمعرفة البعد الاجتماعي والمردود الاقتصادي ثم أود أن أطلع القراء على شيء اطلعت عليه في البحرين وهي أقدم دولة في تعليم البنات 1925م سمح للمرأة بقيادة السيارة لكن هل استغنت الأسرة عن السائق الأجنبي ومثل ذلك في قطر ساقت المرأة السيارة ووجدنا في بعض البيوت اثنين من السائقين وفي الكويت وذلك لأن السائق هو ( المطراش ) وهو الذي يغسل السيارة ويأخذها إلى الورشة ، ويذهب إلى أي مكان حسب الطلب دون تردد أو اعتذار .