«التجارة»: الربط الإلكتروني يحل معوقات الإعفاءات الجمركية

أكد الدكتور توفيق الربيعة وكيل وزارة التجارة والصناعة لشئون الصناعة أن نظام التطبيقات الالكترونية لإجراءات الإعفاءات الجمركية والتراخيص، سيسهم كثيرا في تذليل الكثير من العقبات التي تواجه الصناعيين. وقال إن لقاءات عدة عقدت مع المسئولين في الجمارك بغرض مناقشة القضايا التي تواجه الصناعيين فيما يتعلق باستيراد المدخلات الصناعية، مشيرا إلى أن الربط الالكتروني مع الجمارك عبر النظام الجديد سيعمل على حل مجموعة من المعوقات».
جانب من اللقاء (اليوم)
وقال في اللقاء الذي عقد الاربعاء بمقر غرفة الرياض حول التطبيقات الالكترونية لإجراءات الإعفاءات الجمركية إن الوزارة حريصة على تطور القطاع الصناعي في المملكة، مؤكدا أن المدن الصناعية الجديدة ستقوم برؤية حضارية بحيث تجمع هذه المدن مختلف الخدمات بما يسهل على الصناعيين.
المدن الصناعية ستكون واجهة حضارية، تجمع كل الخدمات، والهيئة تريد أن يتفرغ الصناعيون لواجباتهم الصناعية دون الانشغال بقضايا إسكان العمالة أو نقلهم
وأضاف إننا حريصون على أن تستغل الأراضي الصناعية من أجل الغرض الذي منحت من أجله، مبينا أن أية مخالفة لذلك سيتم على أساسها سحب الأرض مباشرة. وفي رده على أسئلة الصناعيين حول ما يواجهونه من عقبات جمركية قال انه قد تمت مناقشة الكثير من القضايا المطروحة مع المسئولين في الجمارك كانت ثمرته حدوث تحسن كبير أدى إلى نقلة نوعية العلاقة مع الجمارك، موضحاً أن الربط الالكتروني مع الجمارك من خلال هذا النظام سوف يساعد على حل القضايا التي يواجهها الصناعيون، واصفا نظام التطبيقات الالكترونية بأنه انجاز غير مسبوق للصناعيين يندرج تحت قائمة الخدمات الجديدة التي ترافقت مع تطبيق الوزارة لأكثر من 75 خدمة الكترونية، نصفها خصص لخدمة تقريبا.
كما تحدث عن جهود هيئة المدن الصناعية خلال الفترة الماضية في تأسيس وتطوير العديد من المدن الصناعية، معلنا عن اكتمال المرحلة الأولي من مدينة «سدير» الصناعية والشروع في المرحلة الثانية وقال إن مدينة صناعية جديدة يجرى العمل فيها على مساحة تصل لنحو مليون ميل مربع، تقام في محيط إصلاحية الحائر، سيبدأ تخصيص الأراضي فيها قريبا، كما تحدث عن المدن الصناعية الجديدة في المملكة، والتي يعاد تأهيلها، وقال إنها ستكون واجهة حضارية، تجمع كل الخدمات، مبينا أن الهيئة تريد أن يتفرغ الصناعيون لواجباتهم الصناعية دون الانشغال بقضايا إسكان العمالة أو نقلهم، مبينا أن حجم العمل الذي تم خلال الأعوام الأربعة الماضية في تطوير المدن الصناعية أو تأسيس الجديدة بأنه يفوق ضعف ما تم تطويره خلال الأربعين عاما الماضية، مضيفا أنه يتوقع أن تشهد السنوات القادمة نقلة مهمة في هيكلة الصناعة الوطنية، مؤكداً حرص الوزارة على تبني خطوات احترازية في عمليات تطوير المدن الصناعية، مشيرا إلى أن المنهج يقوم على الموازنة الدقيقة بين مبدأ التنفيذ والتشجيع للصناعيين وفي ذات الوقت تأكيد حرص الدولة على ألا تكون الصناعة عالة عليها بحيث تقوم الصناعة على الموازنة بين الدعم واستيفاء الواجب، مؤكدا في هذا الجانب ان معظم الأراضي التي سيتم سحبها سوف توجه للأغراض الصناعية وقال إن المدن الصناعية القديمة لم تكن تحتوى على خدمات متكاملة بعكس المدن الجديدة التي سوف تتميز بتكاملية الخدمات في التجهيزات والشروط الجغرافية والهندسية.
وخاطب المهندس احمد الراجحي عضو مجلس غرفة الرياض رئيس اللجنة الصناعية اللقاء، مؤكدا أن اللقاء يأتي في إطار جهود الغرفة لتعريف الصناعيين بنظام الإعفاءات الجمركية الإلكتروني والذي أطلقته الوزارة أخيراً، مشيدا بالتعاون الكبير بن الغرفة ووزارة التجارة الصناعة الذي كان له الأثر الكبير في تطور القطاع الصناعي بالمملكة. وقال إن التعاملات الإلكترونية باتت مطلباً ملحاً لتسيير الكثير من الأمور الإجرائية مشيدا بجهود الوزارة في تنفيذ هذه الخطوة تجاه تيسير إجراءات الإعفاءات الجمركية في إطار دعم وتعزيز متطلبات الصناعة الوطنية، والتي قال إنها بدون شك وصلت إلى درجة عالية من الجودة، مضيفاً أن مثل هذه الخطوة إنما تزيدنا تفاؤلاً بأن الوزارة ساعية في تعزيز هذا القطاع من خلال تسهيل الإجراءات والعمل على معالجة كثير من المعوقات التي تعترض طريق المنتج السعودي. وكان المشاركون في اللقاء قد شاهدوا عرضا حول طريقة استخدام نظام التطبيقات الالكترونية لإجراءات الإعفاءات الجمركية والتراخيص والضوابط والشروط التي تساعد الصناعيين في الاستفادة من النظام الجديد، حيث تمت مناقشة العديد من الجوانب المتعلقة بطرق استخدام النظام ومرئيات الصناعيين حولها.