أدخل قرار اللجنة المركزية لحركة فتح فصل العضو البارز فيها محمد دحلان إلى عهد الانقسامات داخل صفوف الحركة التي عانت لعقود من استقطابات بين قادتها . وأعاد القرار الذي وقعه الرئيس الفلسطيني محمود عباس من موقعه التنظيمي «رئيس الحركة» خلق اصطفافات جديدة تهدد وحدة الحركة التي تعاني شيخوخة مزمنة. صورة من الانترنت وتدخل فتح العهد الجديد بجسد مترهل لا يسعفها على مواجهة الانقسامات ، كتلك المرحلة التي شهدت فيها الحركة في بداية الثمانينات انقسامات في صفها القيادي ، التي واجهتها بجسم قيادي قوي متماسك وقاعدة تنظيمية صلبة . ووفق قرار فصل دحلان الذي صدرته اللجنة مساء الأحد ، فقد تقرر « بعد الاستماع إلى تقرير لجنة التحقيق المشكلة من أعضاء من اللجنة المركزية إحالته إلى القضاء فيما يخص القضايا الجنائية والمالية وأية قضايا أخرى حسب ما ورد في تقرير لجنة التحقيق». وأثار القرار جدلاً عميقاً داخل صفوف فتح القيادية والقاعدية ، حول قانونية القرار من ناحية تنظيمية ، وتأثيراته على قطاعات الحركة المختلفة ، وإمكانيات تجاوز تداعياته على الحركة ، خصوصاً بين أنصار دحلان في قطاع غزة ، الذي برز فيه التباين بين موقفين فتحاويين واضحين ، أحدهما معه والآخر مع عباس . ويرى أنصار دحلان في قرار فصله «إهانة ليست شخصية له بقدر ما هي إهانة لقاعدة عريضة من أنصاره « ، وهم يعتقدون أن عليهم خوض معركة لثني الرئيس الفلسطيني عن قراره ، فيما يرى أنصار عباس أن دحلان دفع فاتورة أخطائه «متأخراً لكن بثمن غال» . ولم يتمكن أنصار دحلان في غزة من القيام بأي نشاطات على الأرض ، إذ ، اضطروا إلى إلغاء اجتماع متوقع كان مزمعا عقده ظهر أمس لبحث تداعيات الفصل فيما حذرتهم وزارة داخلية حكومة حماس من التحرك بما يخالف القانون. ويصف المتحدث باسم فتح في غزة الدكتور صلاح أبو ختلة ، القرار الذي اتخذته اللجنة المركزية ضد «محمد دحلان» بأنه «وصمة عار على جبين اللجنة المركزية». واعتبر أبو ختلة المحسوب على تيار «دحلان»، أن اجتماع اللجنة المركزية الأخير استهدف بشكل مباشر كوادر حركة فتح في قطاع غزة أولاً ومحمد دحلان ثانياً موضحا « توافقنا كمجموعة أصدقاء وكادر فتحاوي مع الأخ محمد دحلان أن يلتزم الصمت تجاه تسلسل الأحداث والذي تجاوزته لتطال كل المحيطين به ، والتي اشتممنا منها رائحة الحقد والحسد والكراهية وهو ما لم نعرفه ولم نتربّ عليه في حركتنا الأبية». وشدد القيادي في فتح على «أن غزة لم تقل كلمتها بعد والآن نقول لكم إن أبناء وكوادر حركة فتح في كل مكان لن يصمتوا عن هذا العبث في الحركة لأنكم باختصار غير مؤتمنين على هذه الحركة». وقال مقربون من دحلان : إن هناك مواقف من قيادات تنظيمية قريبة منه سترفض قرار فصله، وقالت: إن أي قرار بفصله يحتاج إلى اجتماع للمجلس الثوري وموافقة 80 من أعضائه على القرار ما يمثل الثلثين. وبحسب مقربين من دحلان ، فإنه «وفقاً لقوانين الحركة الداخلية» فإن أي توصية سترفع من اللجنة المركزية للمجلس الثوري للحركة لتأكيد قرار فصله تحتاج إلى موافقة ثلثي الأعضاء الأساسيين (عددهم 120 عضوا)، وليس ثلثي الحاضرين. وعبر نواب المجلس التشريعي عن حركة فتح المنحدرين من قطاع غزة والمحسوبين على «دحلان» عن استيائهم الشديد من المخالفات التي يتعرض لها ، واعتبروها « اعتداء صارخا على القانون الأساسي «. ووفق مصادر مؤكدة فإن المئات من كوادر فتح وعناصرها وعددا من أعضاء المجلس الثوري فيها، يعكفون على توقيع كتاب استقالاتهم الفردية من «فتح» في محاولة للضغط على عباس لإعادة النظر في القرار.
