المملكة صمام أمان لسوق الطاقة

كعادتها تبقى المملكة «صمام الأمان» لسوق الطاقة العالمي من خلال قدرتها على ضخ المزيد من الامدادات النفطية بما يضمن طمأنة الأسواق الاستهلاكية وضبط إيقاعها.
وتنتهج المملكة سياسة حكيمة تجاه الاسواق العالمية تتركز على استقرار الامدادات النفطية وضمان أمن الطاقة بهدف دعم التنمية البشرية وتحقيق التقدم لاقتصاديات العالم بما ينعكس على تحقيق الرفاهية للشعوب وتوظيف عائدات النفط لتعزز التنمية المستدامة وتطوير الصناعات البترولية ودفعها لمزيد من التقدم.
المملكة تعد عامل استقرار لإمدادات مصادر الطاقة العالمية، وهذا الأمر يستند على ان المملكة تمتلك طاقة إنتاجية تصل إلى 12.5 مليون برميل يوميا منها أكثر من 4 ملايين طاقة فائضة، الى جانب امتلاكها لأكبر احتياطي نفطي في العالم يصل إلى 260 مليار برميل.
ومن هنا يأتي موقف المملكة الراهن المنسجم مع توقعات «أوبك» التي ترى عبر تقريرها الشهري أن المعروض في سوق النفط يشهد نقصاً خلال الفترة المتبقية من السنة، مما يبرز الحاجة إلى مزيد من الإمدادات لتلبية الطلب المتزايد، بما تملكه من طاقة إنتاجية فائضة يمكن استخدامها في حال وجود أي نقص طارئ في المعروض.
إن الطلب العالمي على النفط حسب تقرير المنظمة سيبلغ في المتوسط 30.7 مليون برميل يومياً خلال النصف الثاني من السنة، ويشير الميزان المتوقع للعرض والطلب، إلى شح في السوق، نظراً إلى ما تبقى من السنة.
أما القرار الذي اتخذته المنظمة الأسبوع الماضي القاضي بالمحافظة على سقف الانتاج للمرة الثامنة على التوالي فهو مرتبط بجملة من الاسباب من أبرزها تضارب الارقام والبيانات بشأن السوق النفطية خلال المرحلة المقبلة، الا ان الامين العام للمنظمة كان له رأي في وضع السوق حيث يرى ان العامل الاكثر ضررا ليس ارتفاع السعر فحسب بل التذبذب الكبير في الأسعار الذي ادى الى نتائج سيئة احدثت عدم ثقة لدى المستثمرين.
نعود الى حالة التذبذب التي شهدتها الأسعار عقب قرار المنظمة والتي استجابت للموقف السعودي الداعي إلى زيادة الإنتاج، وتحديدا أسعار العقود الآجلة التي تخلت عن مكاسب سابقة على ضوء عرض المملكة تقديم المزيد من النفط الى المصافي الآسيوية الأمر الذي هدأ المخاوف التي اثارها اجتماع أوبك، وهذا ما يؤكد على أن المملكة تعد عامل استقرار لإمدادات مصادر الطاقة العالمية، وهذا الامر يستند على ان المملكة تمتلك طاقة إنتاجية تصل إلى 12.5 مليون برميل يوميا منها أكثر من 4 ملايين طاقة فائضة، الى جانب امتلاكها لاكبر احتياطي نفطي في العالم يصل إلى 260 مليار برميل.
ولكن يبقى السؤال المطروح هل ارتفاع اسعار النفط الذي تشهده السوق مرحليا متأثر بحجم المعروض الذي تصفه وكالة الطاقة بانه اقل من الطلب، ام ان هناك عوامل أخرى. نجد ان منظمة أوبك لم تتلمس في اجتماعها الاخير اهمية لزيادة الامدادات وقررت تشديد الرقابة على مستجدات السوق ودراسة التطورات الاقتصادية لمدة ثلاثة اشهر كي تقرر بعدها حاجة السوق الى زيادة في الامدادات ام الابقاء على الوضع على ما هو عليه.