ارتفاع الطاقة الإنتاجية الفائضة بدول الأوبك لم يكبح جماح أسعار النفط

تذبذب مستواها خلال أربعة عقود من 12.5إلى 4ملايين برميل يومياً

تتجه أنظار المراقبين الاقتصاديين الدوليين إلى طاقة الأوبك الفائضة وتأثيراتها على معدلات أسعار النفط التي طفقت تسجل مستويات قياسية وتتضاعف لثلاث مرات خلال أقل من أربع سنوات متناغمة مع بقية أسعار السلع العالمية التي أخذت تعانق الأفق وتشكل عبئا كبيرا على المستهلكين.
وكانت الطاقة الإنتاجية الفائضة التي تمتلكها الدول المنتجة وعلى رأسها دول الأوبك تلعب دوراً محورياً إذا ما توافقت مع العوامل الأخرى مثل ارتفاع مستويات المخزونات العالمية من الوقود وعدم حدوث أي اضطرابات سياسية تعرقل تدفق النفط إلى الأسواق العالمية، بيدا أن ارتفاع الطاقة الإنتاجية الفائضة بدول الأوبك والتي تعتبر الممول الرئيس لطاقة العالم والذي يعول عليها كثيرا في مواجهة احتياجات العالم من الطاقة لم تتمكن من كبح جماح أسعار النفط التي راحت تتنامى في مستويات قياسية متجاوزة المائة دولار للبرميل في خطوة اعتبرت بأنها عائق لنمو الاقتصاد العالمي.
وقد تذبذب مستوى الطاقة الإنتاجية الفائضة لدول الأوبك على مدى الأربعة عقود الماضية حيث كانت في أعلى مستوياتها في عام 1980م وبلغت 12.5مليون برميل يوميا في ظل ضعف السوق العالمية وهبطت إلى الصفر في عام 2004م عندما جرت أحداث أعاقت انسياب النفط من بعض المنشآت النفطية حول العالم نتيجة إلى العوامل الجوية والاضطرابات السياسية ثم بدأت الطاقة الفائضة في الدول الأعضاء في الأوبك في التنامي من جديد حتى بلغت في الوقت الحالي 4ملايين برميل يوميا منها 2.33مليون برميل يوميا في المملكة العربية السعودية وحوالي 200ألف برميل يوميا في إيران و 150ألف برميل يوميا و 238ألف برميل يوميا في الكويت و 906آلاف برميل يوميا في نيجيريا و 25ألف برميل يوميا في ليبيا و 144ألف برميل يوميا في انجولا ولم تسجل أي طاقة إنتاجية فائضة في كل من فنزولا والجزائر وإندونيسيا وقطر والإكوادور والعراق.
ويتوقع أن تساهم المشاريع البترولية التي تعمل دول الأوبك على تنفيذها خلال هذا العام الحالي في إضافة حوالي 2.5مليون برميل يوميا طاقة إنتاجية فائضة إلى دول المنظمة الاثنتي عشرة باستثناء العراق التي تعاني منشآته النفطية من تهالك في مكوناتها أعاق من تدفق نفطها الأمر الذي لن يجعلها قادرة على إنتاج المزيد من النفط دون تجديد هذه المنشآت وضخ الحياة إلى بعض المرافق التي دمرتها الحرب.
غير أن المخاوف تحيق بالمستهلكين من عدم كفاية الطاقة الإنتاجية الفائضة الحالية في ظل الصعود المضطرد في الطلب على النفط خاصة من الدول الآسيوية ويذكي هذه المخاوف ضغوط أسعار المواد التي تواجهها الشركات البترولية ما قد يؤخر من تنفيذ هذه المشاريع وبالتالي فإن السوق قد تمتص الطاقة الفائضة بصورة تتسبب في حدوث شح في الإمدادات وبالتالي ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات قياسية جديدة. ومن ناحية أخرى فإن هذه الطاقة الإنتاجية الفائضة تلعب دوراً إيجابياً في الارتياح النفسي للمستهلكين إذا ما تنامت بصورة أكبر وتعاضدت مع ارتفاع المخزونات العالمية من النفط وكذلك وجود استقرار في عمليات الإنتاج وبروز منافذ جديدة لتدفق الوقود الاحفوري أو مصادر أخرى ترفد مصادر الطاقة العالمية من غير البترول.