القوى الاقتصادية الكبرى حاضرة في ربع نهائي المونديال

يعتبر النجاح الكروي على مستوى العالم مرتبطًا في الكثير من الأحيان مع نجاح اقتصادي للدول التي تنفق الكثير من الأموال من أجل إعداد منتخباتها الوطنية للمناسبات الكروية العالمية (كأس العالم مثالًا) إلا باستثناءات محدودة.
ولم تشذ بطولة العالم الحالية عن القاعدة الاقتصادية التي تربط بين نمو الاقتصاد وتطور كرة القدم، رغم تأهل بعض المنتخبات (المغمورة اقتصاديًا) إلى العرس العالمي الكبير ومحاولتها خلط الأوراق، ومع ذلك لم يصل إلى الأدوار النهائية سوى المنتخبات التي تشكل اقتصادات بلدانها ثقلًا اقتصاديًا كبيرًا على مستوى العالم ككل، وهي: (ألمانيا، فرنسا، البرازيل، الأرجنتين، بلجيكا، هولندا، كولومبيا)، فيما شذ عن القاعدة المنتخب الكوستاريكي الذي يعتبر من الدول ذات الاقتصاد المحدود.
وسنلقي اليوم الضوء على الوضع الاقتصادي لدول أربعة منتخبات تأهلت إلى الدور ربع النهائي من البطولة، وهي ألمانيا (رابع أقوى اقتصاد في العالم)، وفرنسا (خامس أقوى اقتصاد في العالم)، والبرازيل (سادس أقوى اقتصاد في العالم)، وكولومبيا (ثالث أقوى اقتصاد في أمريكا اللاتينية)، وفي عدد الغد سنتحدث عن المنتخبات الأربعة المتبقية التي وصلت إلى هذا الدور.
لم تشذ بطولة العالم الحالية عن القاعدة الاقتصادية التي تربط بين نمو الاقتصاد وتطور كرة القدم، رغم تأهل بعض المنتخبات (المغمورة اقتصاديًا) إلى العرس العالمي الكبير ومحاولتها خلط الأوراق
ألمانيا
يعتبر الاقتصاد الألماني من أقوى الاقتصادات في العالم، وهو القائد (اقتصاديًا) لأوروبا ويوجهها خاصة في زمن الأزمة. ويحتل الاقتصاد الألماني المركز الرابع عالميًا من حيث الناتج المحلي الخام بعد كل من أمريكا والصين واليابان.
ويعتمد الاقتصاد الألماني بالأساس على قطاع التصدير الذي يتمتع بميزة تنافسية عالية، ويساهم بنسبة 40% من الناتج الإجمالي المحلي. ولعل ما يجنيه الألمان من ثناء على أداء اقتصادهم ما هو إلا ثمرة لسلسلة من الإصلاحات المؤلمة في سوق العمل قامت بها حكومة المستشار السابق جيرهارد شرودر، وهي الإصلاحات التي قادت إلى استقرار في الأجور، بل وانخفاضها منذ اعتماد العملة الموحدة. وقد أسهمت الإصلاحات الاجتماعية في جعل ألمانيا أحد أكثر مواقع الإنتاج في أوروبا فعالية من حيث التكلفة.
وإضافة لهذا فإن الموهبة العالية للعمالة الألمانية وانخفاض تكاليف وحدة العمل ناهيك عن موقع البلاد المميز في وسط أوروبا، تمثل عوامل ساعدت بجعل ألمانيا رائدة في مجالات كثيرة، كما هو الحال في النقل والإمدادات وترشيد التوزيع بنجاح، وفي الوقت المحدد عبر طرق مختصرة، وذلك باستغلال البنية التحتية الممتازة للاتصالات وشبكات النقل الجيدة.
فرنسا
يعتبر الاقتصاد الفرنسي خامس أقوى اقتصاد في العالم خلف الولايات المتحدة الأمريكية والصين واليابان وألمانيا، وأمام اقتصاد البرازيل. ويشغل الاقتصاد الفرنسي مكانة مهمة في التبادلات التجارية الدولية خصوصًا في الاتحاد الأوروبي، وتعتبر فرنسا السادسة عالميًا للصادرات وكذلك للواردات.
وتعتبر فرنسا ثاني أهم مستثمر مباشر خارجي في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، حيث استثمرت شركات فرنسية 57.3 بليون دولار أمريكي خارج فرنسا.
وتعتمد فرنسا في اقتصادها على وسائل النقل، والاتصالات السلكية واللاسلكية، والصناعات الزراعية الغذائية، والمنتجات الدوائية، فضلًا عن قطاع المصارف والتأمين والسياحة، دون أن ننسى المنتجات الفاخرة التقليدية (جلود، ملابس جاهزة، عطور،...)، وتحتل فرنسا المرتبة الرابعة عالميًا في قائمة الدول الجاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة. وبالفعل فالمستوى الرفيع للأيدي العاملة الفرنسية والمستوى العالي للأبحاث والتحكم بالتكنولوجيات المتقدمة واستقرار العملة والتحكم الجيد في تكلفة الإنتاج كلها عوامل تجذب المستثمرين وتلقى استحسانهم.
البرازيل
تحتل البرازيل المركز السادس ضمن أقوى اقتصاد في العالم وأول اقتصاد في أمريكا اللاتينية بناتج محلي يبلغ 4.6 ترليون دولار، بزيادة بلغت 2.3% مقارنة بعام 2012م.
وينتهج الاقتصاد البرازيلي نظام اقتصاد السوق؛ حيث إنه اقتصاد حر ويعتمد على التصدير. وقد استند النمو الاقتصادي بشكل أساسي إلى نمو القطاع الزراعي بنسبة 7% خلال العام الماضي، ونمو القطاع الصناعي بنسبة 1.3% وقطاع الخدمات بنسبة 2% خلال الفترة نفسها. وبلغ معدل الاستثمار في البرازيل العام الماضي 18.4% بزيادة طفيفة عن 2012، حيث كان 18.2%.
وتعتبر البرازيل من البلدان الغنية جدًا بمواردها الطبيعية والبشرية المختلفة، فهي تملك أراضي زراعية خصبة تنتج مختلف أنواع المزروعات والفواكه مستفيدة من ثروتها المائية الضخمة (فيها أكثر من ألف نهر). كذلك تمتلك ثروة حرجية هائلة تتمثَّل بغابات الأمازون وأشجارها المختلفة والمتنوعة والمفيدة في الصناعات والمنتجات الطبية والغذائية. أما باطن الأرض فيحتوي كميات كبيرة من خام الحديد والبوكسيت والنحاس والفضة والذهب واليورانيوم ما جعلها من الدول الأولى في العالم في إنتاج هذه المعادن وتصنيعها.
كولومبيا
تعتبر كولومبيا من القوى الوسطى وهي ثالث أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية، وعضو في مجموعة السيفتس (CIVETS) التي تتكون من الستة أسواق الناشئة الأكثر ريادة.
وتتضمن صناعاتها الأساسية الصناعات الغذائية والمنسوجات والألبسة والأحذية والكيماويات والمشروبات والإسمنت والبن وقصب السكر وبذور الزيت والزهور ومنتجات زراعية أخرى ومنتجات الغابات والمنتجات السمكية المصنعة والزمرد والبلاستيك والسبائك الحديدية والفحم والذهب والنفط والنيكل والأعمال المصرفية والخدمات المالية.
وتعتبر كولومبيا المنتج الأول للكوكايين في العالم مع البيرو (309 أطنان في 2012، وفقًا للأمم المتحدة).