«مجلس التعاون» يشهد تحولاً اقتصادياً وناتج دوله تريليون دولار في 2010

أكدت مصادر اقتصادية خليجية أن دول مجلس التعاون الخليجي تشهد تحولاً اقتصادياً سريعاً وتسعى إلى تنويع مواردها الاقتصادية حتى لا تظل تعتمد على قطاع الهايدروكربونات المعرضة للنضوب، ولفتت إلى أن تجارة دول المجلس مع دول أميركا اللاتينية مرشحة للازدياد في الفترة المقبلة وخصوصاً مع البرازيل التي تشكل عاشر اقتصاد بين الاقتصادات العالمية.
وتوقع بنك أبو ظبي الوطني في افتتاح ملتقى مستثمري أميركا اللاتينية والشرق الأوسط الذي عقد في أبو ظبي أمس، ارتفاع الناتج المحلي لدول مجلس التعاون الخليجي من 740 بليون دولار في 2006 إلى تريليون دولار في 2010 مع نمو قوي للقطاعات غير النفطية، نتيجة للتوجه نحو التنويع الاقتصادي.
وقال المدير العام للقطاع المصرفي للشركات والاستثمار أكرم مارك ياسين في الكلمة الافتتاحية للملتقى: «قاد النمو القوي اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي لتكون الاقتصاد ال 13 من بين أقوى الاقتصادات في العالم من حيث الناتج المحلي. وطبيعي أن يعني الاقتصاد القوي لدول المجلس نمواً جوهرياً في التجارة وبوتيرة تتجاوز مستوياتها بين أميركا الشمالية وأوروبا في الفترة ذاتها».
ويتوقع ياسين أن تبلغ قيمة صادرات دول مجلس التعاون الخليجي هذه السنة 593 بليون دولار. وتتشكل في الغالب من المنتجات البتروكيماوية التي تمثّل بين 70-75 في المئة منها.
وتشير التقديرات الى أن صادرات المملكة العربية السعودية لهذه السنة تبلغ 38 في المئة من إجمالي صادرات دول مجلس التعاون الخليجي من النفط والغاز والمواد ذات الصلة.
ويقدر أن تبلغ نسبة صادرات النفط والغاز والمواد ذات الصلة 88 في المئة من صادرات المملكة.
ولفت ياسين الى تنوع واردات دول مجلس التعاون الخليجي إذ تعتبر السيارات والإلكترونيات والآليات ومواد التجزئة من أهمها.
ويتوقع أن تبلغ قيمة واردات دول المجلس 303 بلايين دولار والفائض التجاري 290 بليوناً.
وأكد ياسين أن التجارة بين دول اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية (النافتا) ودول الاتحاد الأوروبي نمت بمتوسط 3.5 في المئة من 2004 إلى 2008، فيما شهدت التجارة بين دول مجلس التعاون الخليجي وبقية دول العالم نمواً بمعدل 20 في المئة في الفترة ذاتها.
ولفت إلى أن إجمالي اقتصاد أميركا الجنوبية يضعها كرابع أكبر اقتصاد في العالم، وتشكل البرازيل أكبر اقتصاد في أميركا الجنوبية وعاشر أكبر اقتصاد في العالم.
وأضاف: «تعتبر التجارة بين دول مجلس التعاون وأميركا الجنوبية محدودة نسبياً في الحجم على رغم اقتصاداتها الضخمة ونموها السريع. فالبرازيل تستأثر بواحد في المئة من إجمالي التبادل التجاري لدول مجلس التعاون، وتحتل المركز 17 بالنسبة إلى الشركاء التجاريين للمجلس، وهي تقل عن 10 بلايين دولار في 2008 فيما بلغ حجم التجارة بين دول اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية ودول الاتحاد الأوروبي نحو خمسة تريليونات دولار في العام ذاته».
وأكد ياسين أن المستوى الحالي للتبادل التجاري بين دول مجلس التعاون الخليجي وأميركا الجنوبية يعتبر دلالة على إمكانات كبيرة للنمو التجاري.