أميركا اللاتينية وأوروبا: نحو تحالف استراتيجي متوازن

حصل زعماء الاتحاد الأوروبي على وعد من الأرجنتين والبرازيل، باستئناف المحادثات التجارية المتصلة بإبرام اتفاق التجارة الحرة. ويمثل هذا الاتفاق جائزة كبرى لأوروبا، بالتزامن مع خروجها من أزمة. لكن تحقيق الانفراج في شأن خلافات حول قضايا رئيسة لا يزال بعيداً.
وقادت المستشارة الألمانية أنغيلا مركل الأوروبيين خلال القمة التي استضافتها سانتياغو عاصمة تشيلي، وافتتحت أعمالها مساء أول من أمس، حملة جديدة في المفاوضات مع كتلة «ميركوسور» التجارية لدول أميركا الجنوبية، التي تضم الأرجنتين والبرازيل وباراغواي وفنزويلا وأوروغواي. وأثمرت مثابرة مركل، بعد اجتماع مع نظيرتيها البرازيلية والأرجنتينية، تحذيرهما من «اللجوء إلى الإجراءات الحمائية ذاتها، التي أدت إلى تفاقم الكساد الكبير في ثلاثينات القرن الماضي».
ورأى الرئيس التشيلي سيباستيان بينيرا في الافتتاح، أن القمة «تأتي في وقت حرج بالنسبة إلى أوروبا». وقال «هذه القمة ليست مفيدة فقط بل ضرورية وملحة». وأكد أن الاتحاد الأوروبي «يأتي إلى هذه القمة في خضم أزمة طويلة ومؤلمة، إذ لا يمكننا نسيان اقتصاد الاتحاد الأوروبي الذي لا يزال الأكبر في العالم». وقال أمام حشد يضم ستين وفداً يمثلون الاتحاد الأوروبي ومجموعة الدول اللاتينية الأميركية والكاريبي (سيلاك)، أن «الموضوع الذي يجمعنا هو بناء تحالف استراتيجي جديد للتوصل إلى تنمية مستدامة». واعتبر أن «هذين التكتلين يمثلان ثلث بلدان الكوكب، أي أكثر من بليون نسمة وما يزيد على ثلث الإنتاج العالمي».
وأكد رئيس مجلس أوروبا هيرمان فان رومبوي، «إحراز تقدم في التغلب على الأزمة». وذكّر بأن الاتحاد «اتخذ إجراءات حازمة للتصدي لأسباب الأزمة في منطقة اليورو وآثارها»، موضحاً أن الجهود «بدأت تثمر وأوروبا تتحسّن، فيما لا يزال علينا عمل الكثير، لتوثيق اتحادنا الاقتصادي والنقدي وتعزيز تنافسيتنا عموماً».
وبعد خمس سنوات من أزمة المال العالمية، ومع دخول منطقة اليورو حال الكساد الثاني منذ العام 2009 ، يحتاج الاتحاد الأوروبي إلى اقتصادات أميركا اللاتينية المزدهرة. لكن سياسات البرازيل والأرجنتين لحماية صناعاتهما المحلية تصيب الاتحاد الأوروبي بالإحباط. واتفق الجانبان على تبادل العروض بحلول نهاية السنة، حول مدى استعداد الجانبين لفتح قطاعات تبدأ بالخدمات وتنتهي بالزراعة، وأكد دي جوشت، أن الاتحاد الأوروبي «سيرد على عروض «ميركوسور» بالمثل». وشددت مركل في اجتماع لرؤساء شركات، على «حاجتنا إلى فتح الأسواق وليس الإجراءات الحمائية».
وكانت المفاوضات المتعلقة بإبرام معاهدة تجارية مع «ميركوسور» انطلقت في تسعينات القرن الماضي، واستؤنفت مجدداً عام 2010. وفي حال نجاحها سيضم الاتفاق 750 مليون نسمة وتجارة سنوية يبلغ حجمها 130 بليون دولار. لكن المحادثات لم تحقق تقدماً حقيقياً بعد، بسبب خلافات حول الدعم الزراعي الأوروبي وتحرّك البرازيل والأرجنتين لحماية الصناعة المحلية من الواردات الأرخص المصنوعة في الخارج. وأفضى انتساب فنزويلا إلى «ميركوسور» العام الماضي إلى مزيد من التعقيد، إذ يُعد رئيسها هوغو تشافيز من منتقدي التجارة الحرة بشدّة.
ووقع الاتحاد الأوروبي اتفاقات تجارة حرة مع عدد من دول أميركا اللاتينية، من بينها المكسيك وبيرو وتشيلي، ما كشف النقاب عن خلاف بين المؤيدين للتجارة الحرة على الجانب المطل على المحيط الهادئ في أميركا اللاتينية والاقتصادات الأكثر انغلاقاً، مثل البرازيل والأرجنتين وفنزويلا على الجانب الآخر من القارة. وبعد عقود من التضخم المرتفع والأزمات المالية، باتت الأوضاع الاقتصادية في أميركا اللاتينية حالياً، أفضل من تلك الأوروبية. ويُتوقع أن ينمو الناتج الاقتصادي في هذه المنطقة 4 في المئة هذه السنة، فيما يُرجح انكماش منطقة اليورو التي تضم 17 دولة.
ولم يستبعد «بنك التنمية بين الأميركيتين، أن «يزيد الناتج المحلي للفرد في أميركا اللاتينية، إلى المثلين بحلول عام 2030 ، ما يعني أنه سيكون لدى أوروبا مزيد من المشترين المحتملين لسياراتها وسلعها الكمالية وخدماتها المصرفية ومنتجاتها الصيدلانية.
تجنّب الحمائية
ويشارك في قمة «ميركوسور»، 40 من قادة الاتحاد الأوروبي وأميركا اللاتينية، ووافقت القمة التي أنهت أعمالها مساء أمس، على إعلان سانتياغو، الذي يكرر «تعهد» المشاركين ب «تجنب الحمائية ودعم الاستثمار المنتج». وشدد الإعلان على «رفض أي تدابير أحادية الجانب مع مفاعيل تتجاوز الحدود، تخالف القانون الدولي وقواعد حرية التجارة».
وأكدت مركل، التي تلقبها الصحافة التشيلية ب «زعيمة أوروبا»، التوصل إلى «شراكة استراتيجية متوازية».
وأعلن وزير الخارجية التشيلي الفريدو مورينو، أن مع «سيلاك» يمكن «التحدث في شكل أكثر تناسقاً مع الاتحاد الأوروبي». ولفتت مركل، بعد اجتماع مع الرئيس التشيلي، إلى أن «النمو الديناميكي في كل هذه المنطقة، يظهر لنا داخل الاتحاد الأوروبي ضرورة بذل الجهود كي لا نبقى في تقهقر وتحسين قدرتنا التنافسية وخفض ديوننا، لأننا لا نستطيع العيش على ظهر الأجيال المقبلة».
ودعت الرئيسة البرازيلية ديلما روسيف، إلى «الإسراع» في إبرام اتفاق حرية التبادل بين الاتحاد الأوروبي ومجموعة «ميركوسور».
وطمأن رئيس الوزراء الفرنسي جان مارك ايرولت، الجانب اللاتيني إلى «صحة اقتصاد الاتحاد الأوروبي»، مشجعاً على «توثيق العلاقات المتوازنة».
يُذكر أن أوروبا تمثل أكبر مستثمر في أميركا اللاتينية، لأن 43 في المئة من الاستثمار المباشر الأجنبي في دول «سيلاك»، يأتي من الاتحاد الأوروبي (385 بليون يورو عام 2010).