البرلمان العراقي يفشل في انتخاب رئيسه.. فوضى دستورية ومشادة كلامية

فشل البرلمان العراقي في جلسته الاولى امس في انتخاب رئيس له، وسط فوضى دستورية عارمة وتراشق كلامي حاد، ليستنسخ بذلك الانقسام الذي ظلل عمل البرلمان السابق لاربع سنوات، في وقت تقاتل البلاد لوقف زحف مسلحين باتوا يحتلون أجزاء واسعة منها.
ورغم أن مسألة تشكيل حكومة جديدة وامكانية بقاء نوري المالكي على رأسها لولاية ثالثة بدت في الاسابيع الماضية وكأنها اكبر تحديات البرلمان الجديد، الا ان فشل الالتزام بالدستور امس والتفسيرات المتناقضة له اظهروا ان الخلاف السياسي اعمق من ذلك. وينص الدستور العراقي على ان «ينتخب مجلس النواب في اول جلسة له رئيسا، ثم نائبا اول ونائبا ثانيا، بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس، بالانتخاب السري المباشر»، من دون ان يوضح كيفية التعامل مع فشل انتخاب هؤلاء في الجلسة الاولى.
ورغم انه ليس مذكورا في الدستور، الا ان العرف السياسي السائد في العراق ينص على ان يكون رئيس الوزراء شيعيا، ورئيس البرلمان سنيا، ورئيس الجمهورية كرديا.
وقال النائب مهدي الحافظ الذي ترأس الجلسة لكونه اكبر الاعضاء سنا بعد تشاوره بشكل علني مع نواب قدموا تفسيرات متناقضة للدستور «تعقد جلسة الاسبوع القادم اذا ما توفرت امكانية للاتفاق»، مضيفا ان موعد الجلسة المقبلة سيكون الثامن من يوليو الحالي.
وكانت الجلسة التي حضرها المالكي وقياديون اخرون بينهم رئيس «الائتلاف الوطني» ابراهيم الجعفري ورئيس البرلمان السابق اسامة النجيفي، بدات بأداء اليمين الدستورية التي تلاها الحافظ على النواب، ورددها هؤلاء من بعده.
يمين بالكردية وفوضى
ثم تلت النائب الكردية الا طالباني اليمين الدستورية باللغة الكردية ليرددها من بعدها النواب الاكراد في البرلمان.
وقال الحافظ ان 255 نائبا حضروا الجلسة من بين 328 نائبا، معلنا بذلك تحقق النصاب القانوني وبدء عملية اختيار رئيس المجلس النيابي الجديد.
وطلبت النائب الكردية نجيبة نجيب التحدث، فدعت رئيس الوزراء الى «فك الحصار» عن اقليم كردستان الشمالي الذي يتمتع بحكم ذاتي عبر دفع المستحقات المالية للاقليم من الموازنة العامة والمجمدة منذ اشهر.
وما ان تدخل الحافظ ليبلغ النائب الكردية بأن هذه الجلسة مخصصة لموضوع انتخاب رئيس المجلس ونائبيه فقط، حتى صرخ النائب محمد ناجي المنتمي الى منظمة «بدر» الشيعية «تريدون ان نفك الحصار عن داعش؟»، في اشارة الى تنظيم «الدولة الاسلامية».
وذكر مراسل وكالة فرانس برس في القاعة ان نوابا سنة انسحبوا من الجلسة بعد عبارة ناجي.
ثم تدخل النائب كاظم الصيادي المنتمي الى «دولة القانون» بزعامة المالكي ليقول ان رئيس اقليم كردستان «مسعود بارزاني اكبر عميل وخائن. تصدرون النفط الى اسرائيل وتنزلون العلم العراقي. سنسحق رؤوسكم وسنريكم ماذا نفعل بعد انتهاء الازمة».
وأعلن بعدها الحافظ عن استراحة لمدة نصف ساعة.
وعاد الى القاعة بعد انتهاء الاستراحة 175 نائبا، لتعصف بها فوضى عارمة، حيث قال نواب ان النصاب لم يتحقق اذ ان عدد النواب الحاضرين اقل من الثلثين، بينما قال نواب اخرون ان النصاب متوفر لأن الجلسة بدأت صباحا بحضور 255 نائبا.
ثم بدا يتناقش رئيس الجلسة مع النواب حيال امكانية تأجيلها، او ابقائها مفتوحة، او فضها، فكان لكل من النواب الذين تحدثوا تفسيره الخاص للدستور، قبل ان يعلن الحافظ عن فض الجلسة والاجتماع مجددا بعد اسبوع من اليوم.
وإلى جانب انتخاب رئيس مجلس النواب، ينص الدستور العراقي على ان يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلال ثلاثين يوما من تاريخ اول انعقاد للمجلس.
ويكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الاكثر عددا بتشكيل مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية، على ان يتولى رئيس مجلس الوزراء المكلف تسمية اعضاء وزارته خلال مدة اقصاها ثلاثون يوما من تاريخ التكليف.
وتطغى مسألة ترشح المالكي الذي يحكم البلاد منذ العام 2006 لتولي رئاسة الحكومة لولاية ثالثة على العملية السياسية في العراق، الا انه بدا اليوم ان حتى رئاسة البرلمان مسألة معقدة تحتاج الى توافقات سياسية عابرة للكتل. وفازت لائحة المالكي بأكبر عدد من مقاعد البرلمان (92 من بين 328) مقارنة باللوائح الاخرى في الانتخابات التشريعية التي جرت في اواخر نيسان/ابريل الماضي، الا ان هذا الانتصار لا يضمن للمالكي البقاء على راس الحكومة.
ويتعرض رئيس الوزراء الى انتقادات داخلية وخارجية خصوصا حيال استراتيجيته الامنية في ظل التدهور الامني الكبير في البلاد وسيطرة المسلحين المتطرفين على مساحات واسعة من العراق، ويواجه كذلك اتهامات بتهميش السنة واحتكار الحكم.
إصرار المالكي
ويطالب خصومه السياسيون كتلة «التحالف الوطني» اكبر تحالف للاحزاب الشيعية بترشيح سياسي اخر لرئاسة الوزراء، فيما يصر هو على احقيته في تشكيل الحكومة، علما انه ترأس حكومته الثانية رغم ان لائحته النيابية لم تفز في 2010 بأكبر عدد من مقاعد البرلمان.
وجاء فشل البرلمان في تأدية اولى واجباته في وقت دخل الهجوم الكاسح لتنظيم «الدولة الاسلامية» والتنظيمات المتطرفة الاخرى اسبوعه الثالث مع استمرار سيطرة مسلحي هذه التنظيمات على مناطق واسعة في شمال العراق وغربه وشرقه تشمل مدنا رئيسية بينها تكريت (160 كلم شمال بغداد) والموصل (350 كلم شمال بغداد).
وأكد «الدولة الاسلامية» اقوى التنظيمات الاسلامية المتطرفة التي تقاتل في العراق وسوريا والذي أعلن الاحد قيام «الخلافة الاسلامية» ومبايعة زعيمه ابو بكر البغدادي «خليفة للمسلمين»، نيته الزحف نحو بغداد ومحافظتي كربلاء والنجف اللتين تضمان مراقد شيعية.
وتحاول القوات العراقية استعادة مناطق من ايدي المسلحين، بينها تكريت التي تواصلت في محيطها صباح امس الاشتباكات بين القوات العراقية والمسلحين المتطرفين من الجانبين الجنوبي والغربي للمدينة، وفقا لمقدم في الشرطة.
وفي خضم هذا الهجوم الذي ترافق مع انسحاب القوات العراقية من مناطق عدة بينها مناطق محاذية لاقليم كردستان، ارسلت سلطات الاقليم قوات البشمركة الكردية الى مناطق متنازع عليها مع بغداد ابرزها كركوك (240 كلم شمال بغداد) وفرضت سيطرتها عليها.