القضاء يُرجِع عدم مناقشة الموازنة إلى النصاب القانوني ويبرئ النجيفي

ردت المحكمة الاتحادية العليا في العراق أمس الأحد دعوى رئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي، ضد رئيس مجلس النواب، أسامة النجيفي، والمتعلقة بموازنة البلاد.
وأعلن المتحدث الرسمي باسم السلطة القضائية، القاضي عبد الستار بيرقدار، في بيانٍ أن «المحكمة الاتحادية العليا ردت دعوى رئيس مجلس الوزراء على رئيس مجلس النواب المتعلقة بعرض الموازنة»، مضيفاً أن «المحكمة وجدت أن عدم مناقشة الموازنة يتعلق بالنصاب القانوني بمجلس النواب وليس بخطأ النجيفي».وكان المالكي تقدم بدعوى ضد النجيفي يتهمه فيها بعرقلة إقرار موازنة البلاد رغم مرور 5 أشهر على إرسالها إلى البرلمان من قِبَل الحكومة.وألقت الخلافات السياسية التي تعصف بالبلاد منذ أشهر بظلالها على ملف الموازنة وأثرت سلباً على الاقتصاد العراقي وعمليات دفع أجور الشركات الاستثمارية وتسببت في تعطيل عدة مشاريع.
وفي أربيل، أكدت حكومة إقليم كردستان العراق في بيانٍ أمس تمسك الإقليم الكردي الذي يتمتع بحكم ذاتي بمنصب رئيس الجمهورية، بعد أيام قليلة من الانتخابات التشريعية العامة.
وجاء في بيانٍ صادر عن حكومة الإقليم «نريد أن نعلن لشعب كردستان وجميع الأطراف السياسية في إقليم كردستان والعراق أن منصب رئيس الجمهورية في العراق الاتحادي هو من حق شعب كردستان وسنسعى بكل قوتنا من أجل الحصول على هذا المنصب للشعب الكردي».والرئيس العراقي الحالي، جلال طالباني، الذي يقضي فترة علاج في أحد مستشفيات ألمانيا منذ أكثر من عام هو أول كردي يتولى المنصب في تاريخ العراق.وأوضح البيان في الوقت ذاته أن أي مرشح كردي لتولي المنصب «يجب أن يحصل على قبول برلمان كردستان».ويملك حالياً غالبية الأصوات في البرلمان الكردي الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس الإقليم، مسعود بارزاني، وحركة التغيير «غوران» التي تفوقت في الانتخابات المحلية الأخيرة على حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة طالباني.
وأُجرِيَت الأربعاء الماضي الانتخابات التشريعية العامة الأولى منذ رحيل القوات الأمريكية نهاية 2011 والثالثة منذ سقوط نظام صدام حسين عام 2003.ورغم أنه غير منصوص عليه في الدستور، إلا أن العرف السياسي في العراق منذ العام 2006 يقضي بأن يكون رئيس الوزراء شيعياً ورئيس البرلمان سنياً ورئيس البلاد كردياً.في سياق آخر، قُتِلَ 11 شخصاً على الأقل بينهم 4 أطفال وأصيب 4 آخرون بجروح جراء تعرض مدينة الفلوجة التي خرجت عن سلطة الدولة منذ مطلع العام الجاري إلى قصف مستمر منذ مساء أمس الأول السبت، حسب مصادر طبية.وأفاد رئيس أطباء مستشفى الفلوجة (60 كلم غرب بغداد)، أحمد شامي، أن «11 شخصاً بينهم 4 أطفال قُتِلُوا وأصيب 4 بينهم امرأة بجروح جراء قصف استهدف طوال ليلة السبت ونهار الأحد أحياء متفرقة في مدينة الفلوجة»