تبادل الاتهامات بين المشاغل النسائية ووزارة العمل

شهدت الايام الماضية انقسامات وتبادل الاتهامات بين مالكات المشاغل النسائية بالشرقية ووزارة العمل بين المطالب والمعارض، فمنهن من اقترحت بضرورة وجود حلقة نقاش ومواجهة مباشرة مع وزير العمل المهندس عادل فقيه، ومنهن من عبرت على الظلم الواضح بالدرجة الأولى على المشاغل من برنامج نطاقات، فيما تعالى صوت الأخرى مطالبة بحلول جذرية وصارمة للموظفات السعوديات بقرار يلزمهن على الانضباط الوظيفي، واقتراحات بوجود عقد موحد للمشاغل النسائية عليه يلزم صاحبة العمل وصاحبة المشغل بذلك ويطبق على جميع المشاغل النسائية دون استثناء، جاء هذا ضمن لقاء الثلاثاء الشهري في مركز سيدات الأعمال بغرفة الشرقية والذي كان بعنوان (السعودة في ظل الوظائف النسائية) حيث كانت ضيوف اللقاء مديرة القسم النسائي بمكتب العمل في المنطقة الشرقية دلال سعيد القرني، ورئيس لجنة المشاغل بغرفة الشرقية شعاع عبدالله الدحيلان.
أزمة بين قطاع المشاغل النسائية وفرع وزارة العمل بالشرقية (اليوم)
حيث افتتح اللقاء بنسبة طرحتها شعاع توضح الخسائر المادية الكبيرة التي تجتاح المشاغل في ظل توظيف العمالة الأجنبية حيث قالت: «إن المشاغل تصرف 122 بالمائة من راتبها في السنة الواحدة مقارنة بالموظفة السعودية، هذا ما إذا كان راتب الموظفة الأجنبية حول الألفي ريال، فيما يبلغ مصاريف الأجنبية في الشهر حوالي 4476 ريالا أي بالسنة 290 ألف ريال، يأتي هذا ضمن مصاريف السكن وخلافه، فلو تم تسليم الموظفة السعودية راتب 4000 ريال لكان الأوفر والأصلح للمشغل، إلا أننا نقع في أساس المشكلة وهي أين نجد تلك الموظفة السعودية الملتزمة بالعمل وذات الكفاءة العالية التي تؤهلها لأن تكون مكان الأخرى الأجنبية «فيما أرجعت دلال أن يكون السبب على المواطنة السعودية، وقالت: «لو أن المواطنة وجدت البيئة المناسبة لجذبها في العمل لانتظمت «وعبرت أن بيانات المسجلات والراغبات في العمل بالقطاع الخاص ارتفع بنسب كبيرة جداً على الرغم من كون السعودة هاجساً للجميع وضرورة ملحة لا بديل عنها، وكان لبرنامج حافز سبب في ذلك، وقالت إنه لم يتم فلترة ورصد عدد طلبات المسجلات والمدخلات في البرنامج حتى الآن إلا أن نسبة التقديم كانت كبيرة جداً.
لو تم تسليم الموظفة السعودية راتب 4000 ريال لكان الأوفر والأصلح للمشغل، إلا أننا نقع في أساس المشكلة وهي أين نجد تلك الموظفة السعودية الملتزمة بالعمل وذات الكفاءة العالية التي تؤهلها لأن تكون مكان الأخرى الأجنبية؟.
من جهة أخرى ألقت شعاع اللوم على الجامعات والكليات في عدم فتح مجالات متنوعة للطالبات مكتفيين بالتخصصات المعتاد عليها ومتناسيين التخصصات الحرفية والعملية بالدرجة الأولى، يأتي هذا سبباً في عدم تمكن المرأة السعودية حتى اللحظة بأن تكون مكان الأجنبية في المشاغل السعودية لعدم وجود الدراسة أو مراكز التدريب المخولة لاعتمادها، فلطالما كانت مؤسسة التدريب المهني والتقني محتكرة الأعمال المهنية على حدود معينة ولم تعتمد حتى اللحظة تخصص المشاغل بوجود مدربات عالميات أجانب من الخارج فلن نجد طبقة من السعوديات مرتقية بالمستوى الأوروبي المطلوب بالرغم من وجود الإمكانات المادية والموارد البشرية كي تستغل هذه الشواغر، وأكدت شعاع أن الحاجة ماسة وملحة ولا مجال للتأخير، فالوضع أصبح في ذروته خصوصاً بعد الأوامر الملكية الأخيرة التي صدرت والتي تضمنت فتح مجال السعودة بمختلف المجالات وخاصة للنساء.وأكدت مديرة القسم النسائي في مكتب العمل بالمنطقة الشرقية أن المكتب يقوم بدوره بجولات تفتيشية تقضي بتفتيش المشاغل النسائية لمراقبة الأوضاع فيها من حيث الضوابط المشروعة والأنظمة، وردت على إحدى الحاضرات حول عدم انضباط بعض السيدات وذلك لفتح المشاغل النسائية من المنزل دون وجود رقابة واعترضت المحاضرة أن السيدة مخالفة دون وجود عقاب يردعها ومكتب العمل ليس الجهة المخولة لتفتيش المنازل واعتبارها تقوم بهذا العمل أم لا، فهي جهة رقابية تقوم بتفتيش المشاغل المزاولة لعملها ضمن التراخيص التي أهلتها لفتح المشغل. وقالت حول السعودة: ان إصرارنا على السعودة لا يعني أن (نهضم) حق القطاع الخاص ومن حقه أن يضع العقوبات التي يراها لعدم هروب الموظف للقطاعات الأخرى، كما أنها لا تعني أيضاً حماية الطالبات المتكاسلات إنما هي لمن أراد العمل بجديّة مطلقة.وقالت شعاع رداً على سؤال «اليوم» حول مفهوم المجتمع بأن الوظائف الخاصة بالمشاغل هي «مهنة من لا مهنة له»: لأن ثقافة العمل غير موجودة في مجتمعنا، فالحياة مرفهة لدينا، إلا أن وظائف المشاغل تكمن بين عنصرين أساسيين وهي الرغبة والموهبة، فلو اكتملت لوجدنا المرأة السعودية هي من تبادر للمجال وليس نحن من نبحث عنها». فيما نفت أن يكون هنالك مشاغل مخالفة لنظام نطاقات وتحديداً باللون الأحمر والخاص بالمنشآت الصغيرة في الوقت الحالي حيث إن النظام من وزارة العمل يقتضي بأن يحقق نسبة السعودة العدد المطلوب ولو تم توظيف 3 سعوديات لتجاوزنا المخالفة وبالتالي لا يوجد مشاغل نسائية مخالفة.