شركات تتحايل على «نطاقات» بتوظيف وهمي للسعوديات

ساهم برنامج «نطاقات» بالحد من رغبة بعض الشركات النسائية في توظيف الأجنبيات بدلا من السعوديات، وفرض عليها نسبة محددة من المواطنات.
وأشارت مجموعة من سيدات الأعمال بالمنطقة الشرقية إلى أن البرنامج جعل عددا من الشركات النسائية تقوم بتوظيف السعوديات دون العمل في الشركة وذلك من أجل التسجيل في التأمينات الاجتماعية والتحايل على أنظمة وزارة العمل ، وأن الراتب الذي حددته الدولة كحد ادنى الا يقل عن 3 آلاف ريال الامر الذي ادى الى إحجام الشركات عن استقبال السعوديات والتحايل من خلال التوظيف بدون عقد،
وطالبن بإنشاء مركز لتدريب الموظفات بالمنطقة على أنظمة العمل والعمال ، وفرض عقود تلزم الموظفين بالاستمرار في العمل بالمدة المحددة وذلك بهدف حقوق صاحب المنشأة والموظف في آن واحد.
معايير جديدة
وأشارت نائب رئيس لجنة المشاغل النسائية بغرفة الشرقية شعاع الدحيلان: إلى أن مسألة وجود شركات تفضل توظيف الأجنبيات على السعوديات لاتصل لحد الظاهرة، وقالت مع المتغيرات التي طرأت على واقع سوق العمل وبدء تطبيق توطين الوظائف النسائية أصبحت هناك معايير جديدة للتوظيف لابد من مراعاتها، فقد أصبحت فرصة توظيف الفتاة السعودية وتدريبها وتأهيلها للعمل سفينة نجاة لضمان العمل لدى العديد من المؤسسات خصوصا أن هناك مقترحات عدة حول كيفية تأهيل الفتيات لسوق العمل وانخراطهن في الوظائف التي كانت تقتصر على رجال، فالمسألة لم تعد تفضيلية وفي الوقت ذاته ليست إجبارية ، وإنما واقع لابد من التعامل معه بحسب ما هو مطروح من آليات.
المشكلة بحد ذاتها هي عدم توظيف السعوديين حيث أصبح من بين كل 10 موظفين يعملون في القطاع الخاص هناك فقط موظف سعودي واحد ، كما بلغ عدد العمالة الوافدة قرابة 8 ملايين عامل.
وأكدت أن المشكلة بحد ذاتها هي عدم توظيف السعوديين حيث أصبح من بين كل 10 موظفين يعملون في القطاع الخاص هناك فقط موظف سعودي واحد ، كما بلغ عدد العمالة الوافدة قرابة 8 ملايين عامل حيث إن 6 ملايين منهم يعملون في القطاع الخاص، وبلغت تحويلات العمالة الوافدة إلى خارج المملكة حوالي 98 مليار ريال سنوياً، هذا بالإضافة إلى التكاليف غير المباشرة التي تضعها العمالة الوافدة على قطاعات المرافق والخدمات في المملكة والسلع المدعومة، فكل ذلك جعلنا نصل إلى حالة لا يمكن الخروج منها إلا بتعاون جميع الأطراف ذات العلاقة حكومية كانت أم غير حكومية، وهذا ما أشار اليه وزير العمل المهندس عادل فقيه.
وعن الشركات التي تقوم بتوظيف عدد من المواطنات دون العمل في الشركة وذلك من أجل التسجيل في التأمينات الإجتماعية والتحايل على الوزارة وبرنامج نطاقات أوضحت الدحيلان قائلة : فيما يتعلق في النظام بحسب قراءتي وتحليلي له فقد وجدت أنه أذكى من أن يبدأ البعض في مسألة التوظيف الوهمي خصوصا انه درس واقع السوق من كافة الثغرات وبحث عن المشكلات وكشف الواقع الحقيقي لنظام السعودة السابق الذي اتخذ البعض منه وسيلة تطبيقه دون صحة لذلك، فوزير العمل المهندس عادل فقيه أقر أن طبيعة النظام شاملة وتراعي كافة المشكلات، وأعتقد أن نطاقات سيسد الفجوة القائمة وسيعمل على ردمها بصورة فعلية، وهذا ما سنراه على أرض الواقع لحاجة التنمية الاقتصادية لذلك.
وأضافت :إني أفضل توظيف السعودية أكثر من الأجنبية لأن ذلك يعود بالفائدة على العمل ذاته، فعندما تكون لدينا خبرات وطنية نكتسبها ونتوارثها، والخبرات الأجنبية سيأتي يوما وتذهب ولن تعكس لي فائدة حقيقية، بينما تختلف المسألة اختلافا كليا للموظفة السعودية ذات الخبرة والاحتراف في العمل، لما تنقله من فائدة للموظفات الأخريات، فحاليا اتبعت طريقة حديثة في التدريب لاكتساب الخبرات من الأيدي العاملة الاجنبية من خلال تدريب السعوديات على أيديهن ونجحت التجربة بمستويات تضاهي التدريب المهني.
وأشارت الدحيلان إلى أن مسألة الرواتب تختلف من شركة لأخرى، وتتعلق بالسلم الاداري والوظيفي والمؤهلات العلمية والخبرات العملية لكل متقدم للعمل، ومسألة أن يبدأ الراتب من 3 الاف ريال لا أعتقد أنه السبب الرئيسي لإحجام الشركات عن استقبال السعوديات، فما يهم أي صاحب عمل هو الخبرة وتقديم إنتاج يتمتع بالجودة الشاملة والمواصفات المطلوبة.
فرق الراتب
من جهتها قالت سيدة الأعمال سعاد الزايدي: إن عدم رغبة بعض الشركات في توظيف الفتيات السعوديات والشباب سببه عدم الإلتزام بمواعيد العمل المحددة، وكذلك ترك العمل مباشرة في حال أنهم وجدوا وظيفة قد يكون الفرق في الراتب بمقدار 5 بالمائة، ولهذا نجد أن المنشأة تفضل عمل الوافد بدلا من المواطن لأنه يلتزم في المدة المحددة بالعقد المتفق عليه والإخلاص في وظيفته لأنه يعي تماما بأن هذه المنشأة لديها أعمال يجب إنجازها ، فعلى سبيل المثال يوجد عدد كثير من المشاغل النسائية قامت بتدريب مجموعة كبيرة من الفتيات السعوديات للعمل بهذا القطاع ، ولكن بعد فترة تركن العمل ونجدهن حاليا يتنقلن من مشغل إلى آخر بدون وجود أي ضوابط أو أنظمة تحتم عليهن الاستمرار في العمل على الأقل سنة واحدة.
وأضافت : إن المرأة السعودية ناجحة في كل المجالات العملية وأبرزها قطاع البنوك ، ونجد حاليا فتيات يعملن بالبنوك المحلية استطعن ان ينجحن في عملهن بهذا المجال من خلال إلتزامهن بأنظمة العمل والحرفة التي اكتسبنها من التدريب والتأهيل، ولكن من الملاحظ أن اللاتي يعملن بمجال خدمة العملاء سواء في القطاع الحكومي أو الخاص لا زلن غير متمكنات في العمل ويحتجن إلى مراكز تدريب متخصصة توجهّن إلى الأسلوب الصحيح في هذه المهنة.
وأشارت إلى أن تغير نظرة الشركات بالنسبة لعمل الشباب السعودي خاصة الفتيات يتوقف على عدة أمور منها إنشاء مركز متخصص لتدريب الموظفين قبل البدء بالعمل يعلمهم أنظمة العمل والعمال بالشكل الصحيح، وكذلك الإلتزام أخلاقيا في الوظيفة بهدف المحافظة على حقوق الشركة والموظف في آن واحد ، وأن يلزم الموظف أيضا بالعقد على أن يعمل في الشركة بالمدة المحددة.
وبالنسبة لعدد الفتيات السعوديات المتوقع عملهن بالقطاع الخاص هذا العام قالت الزايدي : أتمنى أن يتم توظيف كل الفتيات في جميع المجالات، ولكي نضمن استمرارهن في العمل بجهة معينة فلابد أن تفرض عقود تحتم على الموظفة الإلتزام في المدة المحددة لأن عدم الثبات في العمل يسبب قلقا كبيرا بالنسبة إلى صاحب أو صاحبة العمل، موضحة أن تأنيث محلات المستلزمات النسائية سيساهم كثيرا في رفع معدل نسبة توظيف المرأة في القطاع الخاص.