«لنجاوي» ل«الحياة» : خطة لتوظيف الفتيات بالقطاعات الصناعية في جدة

كشف مدير تنمية الموارد البشرية بفرع منطقة مكة المكرمة هشام لنجاوي ل «الحياة» عن خطة لتوظيف الفتيات لدى القطاعات الصناعية في محافظة جدة قريباً، إذ دعا «الصندوق» الكثير من السيدات للمبادرة بالانضمام لهذا المشروع والتعريف بأهدافه وآلية تدريبهم وتأهيلهم للعمل.
وقال: «إن الشركات الصناعية سجلت مبادرة غير مسبوقة في دعم توظيف الفتيات من خلال الإعلان عن مئات الوظائف الشاغرة، في حين يتكفل الصندوق بنسبة 75 في المائة من كلفة التدريب، إضافة إلى دعم هذه الشركات من خلال صرف نصف رواتب المتدربين خلال توظيفهن».
وأفصح رجال أعمال شاركوا أمس (الأحد) في ملتقى التوظيف النسائي في القطاع الصناعي عزمهم فتح المجال لتوظيف الفتيات لدى شركاتهم، إضافة إلى استعدادهم لتأمين وسائل التدريب والتأهيل وفق شروط التوظيف الخاصة بصندوق تنمية الموارد البشرية.
واتفق المشاركون على أهمية توفير وسائل نقل ومواصلات ملائمة للفتيات من منازلهن وصولاً لمقر عملهن، إضافة إلى مطالبتهم بمواصلة دعم «الصندوق» لأعمالهم، من أجل تسهيل مهمة دعم جهود مكافحة البطالة وسعودة الوظائف في البلاد.
وأكدوا على ضرورة إعادة صياغة قوانين عمل المرأة داخل منشآت القطاع الخاص، والتخلص من الإجراءات «البيروقراطية» في هذا الشأن، من خلال التنظيم الحكومي، ودعم رجال الأعمال لمثل هذه المشاريع الوطنية.
من جهتها أكدت مسؤولة دعم المنشآت النسائية وباحثة التوظيف في «الصندوق» هويدا بطيش
ل«الحياة» أن «الصندوق» داعم رئيسي للتوظيف النسائي في المنطقة، إذ جرى تجهيز ورشة عمل تهدف لاستقطاب القطاع الصناعي، إضافة إلى خطة لإنشاء أقسام نسائية لضمان توفير أكبر عدد ممكن من الوظائف.
ولفتت إلى أن «الصندوق» يدعم البرامج المنتهية بالتوظيف لدى القطاع الخاص من خلال خطط وآليات للتأهيل والتدريب، إذ يتم منح ما نسبته 5 في المئة من راتب الموظف خلال فترة تجهيزه للعمل، مضيفة أن الحد الأدنى للرواتب هو ثلاثة آلاف ريال لكلا الجنسين. وأوضحت أن «الصندوق» يسهم في عملية التدريب الخارجي من خلال عقود المنشآت المعتمدة رسمياً، إذ توجد رقابة دقيقة في خطوات تدريب وتأهيل الفتيات والشبان للعمل من جانب هذه المنشآت من دون «محاباة».
وقالت: « بعد الانتهاء من دعم المنشأة لمدة سنتين، يتحرك الصندوق لمساعدة الراغبين بالوظيفة من خلال منحهم حوافز إضافية تتضمن مكافأة مالية لشهر واحد، ودورة تدريبية تصل كلفتها لخمسة آلاف ريال».
وأشارت إلى أن «الصندوق» يدعم بشكل كبير التدريب الخارجي من خلال عقود المنشآت المعتمدة رسمياً، إذ يتم البحث في الوظائف الشاغرة بحسب تخصصات المتقدمين وميولهم الوظيفية، مضيفة أنه يتم استقبال الطلبات من جانب هذه الجهات ومن ثم يتم تدوينها وتخزينها لدى أنظمة المعلومات والبيانات استعداداً لتوزيع «الشواغر» على الراغبين من الشبان والفتيات.