تكتلات سرية لإبعاد مرشحين عن الانتخابات

اعتمدت اللجنة المحلية للانتخابات البلدية بالمنطقة الشرقية أسماء 353 مرشحا سجلوا أسماءهم للدورة الثانية للانتخابات البلدية, واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها الأربعاء في مقر الأمانة برئاسة أمين المنطقة الشرقية، رئيس اللجنة المهندس ضيف الله العتيبي، وحضور أعضاء اللجنة, البرنامج الخاص بالمرحلة المقبلة المتضمن إعلان جداول الناخبين الأولية يوم 9/7/1432ه لإتاحة الفرصة للاعتراض على الجداول ولمدة ثلاثة أيام,
التكتلات الانتخابية بدأت مبكرا ( اليوم )
فيما سيتم إعلان قوائم المرشحين يوم 23/7/1432ه لإتاحة المجال للاعتراض عليها لمدة ثلاثة أيام، وأشار مدير عام العلاقات العامة والإعلام بأمانة المنطقة الشرقية محمد الصفيان الى إمكانية انسحاب أي من المرشحين بعد إعلان القوائم الأولية للمرشحين ولمدة 6 أيام، منوها إلى أن قائمة المرشحين الأولية تشمل أسماء المرشحين وبياناتهم وستنشر في مراكز الانتخاب في الدائرة الانتخابية للاطلاع عليها ولإتاحة الفرصة لمن أراد أن يطعن ضد أي من المرشحين الواردة أسماؤهم فيها.
أما القائمة النهائية فهي بأسماء المرشحين وبياناتهم وسيتم نشرها بعد انتهاء الفترة المخصصة للطعون وهي القائمة التي يتم التصويت على أساسها وهي التي ترد في أوراق الاقتراع، الى ذلك كشفت مصادر في محافظة الأحساء عن ظهور تحركات سرية لترغيب بعض المرشحين للانتخابات بالانسحاب من قائمة المرشحين المقبلة، ما أفرز تكتلات ذات طابع اجتماعي بحت يقوده ناشطون بالأحساء، فيما ناشد عدد من أهالي المحافظة الناخبين تحري الصدق والإخلاص وتقديم مصلحة الوطن على أي عوامل أخرى عند الاقتراع.
قائمة المرشحين الأولية تشمل أسماء المرشحين وبياناتهم وتنشر في مراكز الانتخاب في الدائرة الانتخابية للاطلاع عليها ولإتاحة الفرصة لمن أراد الطعن ضد أي من المرشحين الواردة أسماؤهم فيها. أما النهائية فستنشر بعد انتهاء فترة الطعون. فيما طالبوا المرشحين بالقائمة المقبلة بالوضوح والفاعلية مع أنفسهم والأهالي في برامجهم الانتخابية المستقبلية خاصة أن الأهالي يطمحون للكثير من المجلس البلدي الجديد.
الى ذلك أكد أمين الأحساء ورئيس اللجنة المحلية للانتخابات البلدية المهندس فهد الجبير أن اللجنة العامة للانتخابات في الوزارة حددت أياما يستطيع المرشح الانسحاب خلالها بعد صدور القائمة الأولية للمرشحين.
مشيراً إلى أن المناشط الدعائية والترويجية للمرشحين في حالة رصدها وإثباتها ستكون مخالفة صريحة للتنظيم المعتمد.