مراجعات مع وزارة الخدمة المدنية

ربما أن أكثر وزارات الدولة حساسية وتأثيرا على أوضاع ومشاعر الرأي العام الوطني هي وزارة الخدمة المدنية وذلك لسببين حيويين وخطيرين للغاية: الأول: أنها مركز رصد ومتابعة وإحلال الفرص الوظيفية لمصلحة المواطن ومتابعة أين جرى النقص في تأخر وظيفته في الإشغار أو الاستحقاق ولماذا تأخرت وإمكانياتها في استخدام أدوات المتابعة والمحاسبة لدى الجهات المماطلة في تحقيق الوظيفة بأسرع وقت.
والثاني: أنّ وزارة الخدمة المدنية معنية بالدرجة الأولى في رفع المقابل المادي للوظيفة بحيث تكافئ ما على المواطن من نفقات والتزامات من خلال متابعة الوزير وفريقه لمعدلات النمو وغلاء المعيشة وتبنيه مطلب تحسين الرواتب بما يقابل هذا الغلاء وهذه المعيشة.
يعني أن الوزارة معنية بملف البطالة في القطاع الحكومي وملف المعيشة والدخل للمواطن بصورة مباشرة ..فهل تقوم الوزارة بتلك المهمة؟ من المؤسف أن حصيلة التجربة الماضية تجيب: قطعا ..كلا... لا تقوم بذلك.
ولعل الأمر هنا يحتاج إلى توضيح مهم للغاية في قضية تحوير القرار الملكي الكريم الذي جعل الحد الأدنى للرواتب 3000 ريال وبالتالي ما يفترض تطبيقه وجرى في جميع الدول التي عدّلت الرواتب أن تُعدّل باقي الرواتب بالنسبة الموازية ...في حين فوجئ الموظفون بمبلغ محدود لا يتجاوز ثلاثمائة ريال أضيف على رواتبهم هل هذا هو التعديل..؟؟
ومن المسئول؟ وزارة الخدمة أم وزير المالية؟ الذي ذكر للصحفيين أن وزارته ستُفصّل.. المهم من المسئول عن تفريغ قرار الملك لباقي المراتب بعد المعالجة الضرورية لرفع الحد الأدنى.
وقبل أن نسترسل في تحليل هذا الإخفاق لوزارة الخدمة المدنية علينا أن نشير إلى أن انتكاسة ملف البطالة واستمرار الفساد الإداري فيه وضعف المعالجة ليست مرهونة فقط بحالة وزارة الخدمة المدنية وتردي أدائها فقط إنما هي جزء من هذه المسئولية وجزء ليس باليسير, ولذلك نشير إليه ونحدد تقصيره وهو قطعا مرتبط بقيادات الوزارة الكبرى ونأمل أن تكون قرارات مكافحة الفساد الأخيرة حافزا للمعالجة الجذرية لأداء الوزارة لا أن تعوم القرارات كسابقها.
وهذا التقصير الكارثي في هذا الملف الحيوي غالبا ما يكون مرتهنا بنظم الوزارة وجمودها المسيء للحق الوطني في التوظيف ومستوى الدخل أو من خلال عدم تفعيل الإجراءات المستحقة لتحقيق تهيئة الوظيفة الأصلية أو البديل الأفضل.
وزارة الخدمة المدنية معنية بالدرجة الأولى في رفع المقابل المادي للوظيفة بحيث تكافئ ما على المواطن من نفقات والتزامات من خلال متابعة الوزير وفريقه لمعدلات النمو وغلاء المعيشة وتبنيه مطلب تحسين الرواتب بما يقابل هذا الغلاء وهذه المعيشة.وهنا قضية مركزية في هذا الاتجاه تحدد اعتماد قضية التطوير في الأداء لوزارة الخدمة المدنية وصياغة أو تعديل مواد النظام من خلال رفع الوزير المختص أو المسئول التنفيذي لها وما لم تعالج هذه القضية المركزية فلن تعالج الأزمة الكارثية للمجتمع الوطني وخاصة الشباب ومستحقي الوظائف وبالتالي ستستمر إشكالية تهديد ملف البطالة للحالة الوطنية كونه يخنق المجتمع المدني وشباب وشابات الوطن.
هذه القضية هي في أن مفاهيم ورسالة ودستور الخدمة المدنية يجب أن ينطلق من أن تحقيق وظيفة عادلة مكافئة لأهلية كل الشباب والشابات ومحققة لحقهم المعيشي الضروري واحتياجاته هو هدف الوزارة المركزي تصاغ عليه أنظمتها وخططها وليس من خلال طرح أي وظيفة في ظروف صعبة وبمستوى مادي مجحف لكي تتهرب الوزارة من مسئولية التأهيل الوظيفي فيلقي الشاب أو الشابة إلى مهاوٍ جغرافية بفتات المال وقد يذهب أو تذهب ضحية هذه الوظيفة فتكون الوزارة قد قضت على أمله ثم قضت على حياته.
إن الصورة النمطية التي تجسدت فيها وزارة الخدمة المدنية كأنها تلك المؤسسة الكسولة المجحفة المتضايقة من استفسارات الشباب وتردداتهم على مبانيها لأجل تحقيق وظيفة لهم لهي أكبر مؤشر لفشل هذه الوزارة ...ومرة أخرى قد تكون الأنظمة المحتاج إلى إصدارها من اختصاص مجلس الوزراء أو اعتماد وزارة المالية فمهمة الوزير أن ينتزع هذه الأنظمة وهذه الاعتمادات من الجهات المختصة لتحقيق آمال المواطن وحقوقه الأولية في العيش بكرامة وهي من أوائل حقوقه الدستورية التي يجب أن تلتزم بها الدولة فما بالك بدولة دخلها النفطي الأكبر عالمياً؟
هذه الرؤية هي الأساس للتصحيح وان كان هناك مسارات تعزز من ذلك من خلال تجديد قدرات الفريق التقني ومهاراته التي توكل إليه تحديد الوظائف وعدم التلاعب بها وجعلها لمستحقها الأول وشعوره المهم في انه يسعى لخدمة هذا المواطن ذاتيا عبر التواصل الالكتروني والهواتف وليس من خلال وقوفه بالملف الأخضر العلاقي في طابور متكرر وما يترتب عليه من اهانات ومماطلات للمتقدم أو المتقدمة للوظيفة.