الخدمة المدنية وملف البطالة

ربما أن أكثر وزارات الدولة حساسية وتأثيرا على أوضاع ومشاعر الرأي العام الوطني هي وزارة الخدمة المدنية وذلك لسببين حيويين وخطيرين للغاية :
الأول :
أنها مركز رصد ومتابعة وإحلال الفرص الوظيفية لمصلحة المواطن ومتابعة أين جرى النقص في تأخر وظيفته في الإشغار أو الاستحقاق ولماذا تأخرت وإمكانياتها في استخدام أدوات المتابعة والمحاسبة لدى الجهات المماطلة في تحقيق الوظيفة بأسرع وقت .
والثاني :
أنّ وزارة الخدمة المدنية معنية بالدرجة الأولى في رفع المقابل المادي للوظيفة بحيث تكافئ ما على المواطن من نفقات والتزامات من خلال متابعة الوزير وفريقه لمعدلات النمو وغلاء المعيشة وتبنيه مطلب تحسين الرواتب بما يقابل هذا الغلاء وهذه المعيشة .
يعني أن الوزارة معنية بملف البطالة في القطاع الحكومي وملف المعيشة والدخل للمواطن بصورة مباشرة ..
فهل تقوم الوزارة بتلك المهمة كما هو مأمول من المؤسف أن حصيلة التجربة الماضية تجيب قطعا ..كلا...
ولعل الأمر هنا يحتاج إلى توضيح مهم للغاية في قضية تحوير القرار الملكي الكريم الذي جعل الحد الأدنى للرواتب 3000 ريال وبالتالي ما يفترض تطبيقه وجرى في جميع الدول التي عدّلت الرواتب أن تُعدّل باقي الرواتب بالنسبة الموازية... في حين فوجئ الموظفون بمبلغ محدود لا يتجاوز ثلاثمائة ريال أضيف على رواتبهم هل هذا هو التعديل..؟؟
وقبل أن نسترسل في التحليل علينا أن نشير إلى أن انتكاسة ملف البطالة واستمرار الفساد الإداري فيه وضعف المعالجة ليس مرهونا فقط بحالة وزارة الخدمة المدنية وقصور أدائها فقط إنما هي جزء من هذه المسئولية ولذلك نشير إليه ونحدد تقصيره .
وهذا التقصير في هذا الملف الحيوي غالبا ما يكون مرتهنا بنظم الوزارة وجمودها المعطل للحق الوطني في التوظيف ومستوى الدخل أو من خلال عدم تفعيل الإجراءات المستحقة لتحقيق تهيئة الوظيفة الأصلية أو البديل الأفضل .
وهنا قضية مركزية في هذا الاتجاه تحدد اعتماد قضية التطوير في الأداء لوزارة الخدمة المدنية وصياغة أو تعديل مواد النظام من خلال رفع الوزير المختص أو المسئول التنفيذي لها وما لم تعالج هذه القضية المركزية فلن تعالج الأزمة للمجتمع الوطني وخاصة الشباب ومستحقي الوظائف وبالتالي ستستمر إشكالية تهديد ملف البطالة للحالة الوطنية كونه يخنق المجتمع المدني وشباب وشابات الوطن.
هذه القضية هي في أن مفاهيم ورسالة ودستور الخدمة المدنية يجب أن ينطلق من أن تحقيق وظيفة عادلة مكافئة لأهلية كل الشباب والشابات ومحققة لحقهم المعيشي الضروري واحتياجاته هو هدف الوزارة المركزي تصاغ عليه أنظمتها وخططها وليس من خلال طرح أي وظيفة في ظروف صعبة وبمستوى مادي مجحف لكي تتهرب الوزارة من مسئولية التأهيل الوظيفي فيلقى الشاب أو الشابة إلى مهاوي جغرافية بفتات المال وقد يذهب أو تذهب ضحية هذه الوظيفة...
ومرة أخرى قد تكون الأنظمة المحتاج إلى إصدارها من اختصاص مجلس الوزراء أو اعتماد وزارة المالية فمهمة الوزير أن يستصدر هذه الأنظمة وهذه الاعتمادات من الجهات المختصة لتحقيق آمال المواطن وحقوقه الأولية.
هذه الرؤية هي الأساس للتصحيح وان كان هناك مسارات تعزز من ذلك من خلال تجديد قدرات الفريق التقني ومهاراته الذي توكل إليه تحديد الوظائف وعدم التلاعب بها وجعلها لمستحقها الأول وشعوره المهم في انه يسعى لخدمة هذا المواطن ذاتيا عبر التواصل الالكتروني والهواتف وليس من خلال وقوفه بالملف الأخضر العلاق في طابور متكرر وما يترتب عليه من مماطلات للمتقدم أو المتقدمة للوظيفة .
مهنا الحبيل
mohanahubail@hotmail. com