خبراء: تطبيق السوق الموازية ينقل السيولة من الشركات المتعثرة إلى الاستثمارية

رجح خبراء اقتصاديون أن تتجه السيولة أو جزء كبير منها، عند تطبيق سوق موازية من الشركات المتعثرة أو شبه المتعثرة إلى الشركات الاستثمارية ذات القيمة، مشيرين الى أن ذلك يشمل الشركات القيادية وربما يحدث تسابق بين المستثمرين قبل تطبيق الإجراءات بوقت.
وأوضح الخبراء أن الحجم المالي للشركات المتعثرة أو شبه المتعثرة محدود، بالمقارنة مع حجم السوق إجمالاً، وبالتالي فالمتوقع أن يؤثر ذلك على السوق بشكل محدود أيضا.
وكانت هيئة السوق المالية السعودية قررت في وقت سابق اعتماد الإجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق والتي بلغت خسائرها المتراكمة 50% فأكثر، وذلك ما اعتبره الخبراء بداية إيجابية وتطبيقا لسوق موازية بشكل غير مباشر، استنادا إلى معيار نسبة الخسائر المتراكمة إلى رأس المال، مما سيرفع من مستوى الوعي بين المستثمرين تجاه المخاطر المرتبطة بالشركات المدرجة، والحد من المضاربات العشوائية في الشركات المتعثرة.
تحوّل السيولة
وقال الخبير الاقتصادي محمد العمران: إن تطبيق الإجراءات والتعليمات الجديدة بالشركات المدرجة له مدلولات مهمة تدل على بدء تطبيق سوق موازية، ولكن بشكل غير مباشر استنادا إلى معيار نسبة الخسائر المتراكمة إلى رأس المال، وهذا بالتأكيد توجه إيجابي سيرفع من مستوى الوعي بين المستثمرين تجاه المخاطر المرتبطة بالشركات المدرجة، وسيحد بشكل واضح من المضاربات العشوائية في الشركات المتعثرة أو التي ستتعثر حيث إن الكرة ستصبح بيد المستثمرين وتحت مسؤوليتهم الشخصية.
وأضاف العمران: عند تطبيق سوق موازية للشركات المتعثرة أو شبه المتعثرة ضمن ضوابط خاصة للتداول، تختلف عما هو معمول به حالياً فالمتوقع أن تتوجه السيولة أو جزء كبير منها، من الشركات المتعثرة أو شبه المتعثرة إلى الشركات الاستثمارية ذات القيمة، وبالتأكيد سيشمل ذلك الشركات القيادية وربما يحدث تسابق بين المستثمرين قبل تطبيق الإجراءات بوقت، مبينا أن الحجم المالي للشركات المتعثرة أو شبه المتعثرة محدود بالمقارنة مع حجم السوق إجمالاً، وبالتالي فالمتوقع أن يؤثر ذلك على السوق بشكل محدود أيضا واعتقد أن التأثير الملموس سيكون واضحاً في سلوك المستثمرين وعقلانية قراراتهم المرتبطة بنوعية الأسهم وقرارات شراء أو بيع الأسهم.
وعن فقدان السوق التوازن في ظل تكدس السيوله في الأسهم القيادية، أشار العمران الى أنه بسبب محدودية التأثير "لا أعتقد أن السوق سيفقد توازنه بسبب تطبيق الإجراءات الجديدة".
تفوق على الأسهم القيادية
وقال أحمد الرشيد عضو في جمعية الاقتصاد السعودية: إن الشركات التي تخسر 50 إلى 75% ستداول بمقاصة فورية، وستعلن بشكل شهري عن النتائج المالية بالإضافة إلى وجود علامة بجانب الشركة في شاشة التداول وإجراءات أخرى لن تحد من المضاربات على السهم، لكون أن المضاربة لا تنظر الى وضع الشركة المالي.
وأوضح الرشيد أن أكثر المضاربات تتم في شركات ذات أداء مالي أقل من معدل السوق، إلا أنها تتمتع بقلة عدد الأسهم، أما الشركات التي تخسر أكثر من 75% فستكون المقاصة يوم عمل، وهذا الاجراء ليس بالضرورة أن يحد من المضاربة، فنتذكر عودة تداول سهم أنعام خارج النظام المستمر وبمقاصة غير فورية وحصلت مضاربات حادة على السهم.
وعن توجه السيولة بعد القرار الى الأسهم القيادية، أضاف الرشيد: "ليس بالضرورة أن تتجه السيولة للأسهم القيادية، لأن حجم الشركة الكبير لا يعني أن أداءها المالي أفضل، فالشركات المتوسطة والصغيرة بعضها يتفوق على الأسهم القيادية في الأداء المالي والتوزيعات النقدية، فالسيولة تتجه نحو الأعلى ربحية بغض النظر عن حجم الشركة، فسهم الراجحي أكبر سهم مؤثر في المؤشر العام، وأداؤه أقل من معدل القطاع والسوق، وذلك لعدم تحقيق المصرف نتائج مالية مشجعة للاستثمار فيه نظرا لوجود فرص أفضل.
وبالنسبة للحجم المالي للشركات المتعثرة أو شبه المتعثرة، قال الرشيد: إن جميع الشركات الخاسرة التي تدخل في نطاق الإجراءات الجديدة ليست مؤثرة في المؤشر العام.
أما فيما يتعلق بفقدان السوق التوازن في ظل تكدس السيولة في الأسهم القيادية، فيرى الرشيد أنه "لا يمكن أن تتكدس السيولة في قطاع دون غيره أو سهم دون آخر لأن التكدس سيؤدي الى ارتفاع السعر، والذي بدوره يخفض من جاذبيته نظرا لانخفاض العوائد الجارية من السهم، مما يجعل الأسهم الأخرى أكثر جاذبية، وستخرج السيولة من الأسهم القيادية الى غيرها".
المضاربات المحمومة
ويرى الخبير الاقتصادي محمد البشري، أن القرار من وجهة نظرنا صحيح بنسبة 100% وقد طال انتظاره، ولكن ليس من المتوقع أن يحد من المضاربات على هذه الشركات، وخصوصاً إذا علمنا أن هنالك شريحة من المتداولين لديهم شهية لأخذ درجة عالية من المخاطر، مبيناً أن هذا القرار سوف يكون بمثابة تنبيه للمتداولين من الانجراف وراء المضاربات المحمومة في شركات خاسرة مما سيؤدي على المدى القريب الى خسارتهم لجزء كبير من استثماراتهم.
وأضاف البشري "نظراً للوزن الخفيف لهذه الشركات في مؤشر السوق، فمن المتوقع ألا يكون لها التأثير الكبير على مؤشر السوق في حالة انخفاض حجم التداول على هذه الشركات أو حتى توقف التعامل بها.
وقال: "من المتوقع أن يتم تحول لجزء كبير من السيولة المضاربية، إن صح التعبير، من أسهم الشركات التي خسرت أكثر من 50% من رأس مالها الى أسهم الشركات التي سوف تطرح للاكتتاب العام خلال الفترة القادمة.
تحفيز للتداول
وأوضح عبدالله الجبلي عضو الاتحاد السعودي والدولي للمحللين الفنيين، أنه منذ أن كشف وليد بن عبدالله البواردي مدير عام التداول النقدي بشركة "تداول"، أنه سيتم بعد حوالي شهر تطبيق آلية التداول خارج المنصة الالكترونية للشركات التي تجاوزت خسائرها 100% من رأس المال، والمتداولون بين متشائم من هذا القرار ومتفائل، مبيناً أن البعض يرى أن هذا الأمر سيقتطع جزءا مهما جداً ومؤثرا من السيولة اليومية المتداولة على نظام التداول الآلي المعروف إلى السوق الموازي المزمع إقامته، والذي قد يكون حافلاً بالمضاربات الحامية التي اعتاد عليها العديد من المتداولين، والبعض يرى أن هذا الأمر سيكون محفزاً للمتداولين على اختيار أسهمهم بعناية ومحركاً للشركات القوية مالياً، والتي يرتئي البعض أنها غير صالحة للمضاربة بسبب بطء حركتها وقلة عوائدها الرأسمالية مقارنةً بغيرها من الأسهم الأضعف من الناحية المالية لكنها أقوى من حيث التذبذب.
وأضاف الجبلي أن هذا القرار التنظيمي سيخلق نوعاً آخرا من المنافسة، وهي المنافسة بين مجالس إدارات الشركات بل والملاك أيضاً للنهوض بشركاتهم والعمل على بقائها في السوق الرئيسي وعدم خروجها من قائمة التداول الآلي، وذلك للمحافظة على سمعة الشركة بين المتداولين، وهذا الأمر لا يمنع من أن يحاول المتداولون اقتناص الفرص السانحة سواءً في السوق الرئيسي أو سوق خارج المنصة، وهذا الأمر سيكون داعياً لتوزيع السيولة الحالية في السوق بين السوقيَن دون أن يكون لذلك تأثير سلبي على السوق الرئيسي، لأنه من المغامرة أن يجازف المستثمر بالخروج من سوق يحوي الشركات الرابحة أو التي تعمل على أن تكون رابحة في أقل الأحوال إلى سوق يحوي شركات خاسرة كل رأس مالها ومعرضة بشكل كبير جداً للإفلاس.
واستطرد: "على المستثمر أن يعلم أن قرار هيئة سوق المال ما هو إلا نافذة صغيرة للمتداولين الذين تورطوا في شركات من هذا النوع، وأوقفت عن التداول فأصبحت أموالهم في مهب الريح وكثرت الشكاوى من هذه الإيقافات، والتي جعلت استثماراتهم قائمة لكن مع "وقف التنفيذ"، فالأولى والأحرى بالمستثمر الذي لم يُصب بمصيبة من هذا النوع ألا يُجرّ إلى مثل تلك المغامرة غير محمودة العواقب".