«الرئيس المنتخب» يؤدي القسم السبت وتوقعات باستمرار حكومة «محلب»

فيما يتوقع المصريون، الإعلان الرسمي لنتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة، والتي فاز فيها وزير الدفاع السابق، عبد الفتاح السيسي، بغالبية كاسحة، يوم غدٍ الثلاثاء، بعد حسم طعن منافسه الخاسر حمدين صباحي، على تمديد فترة الاقتراع ليوم ثالث، وليس على النتيجة النهائية، قال النائب الأول لرئيس المحكمة الدستورية، ونائب رئيس اللجنة العليا للانتخابات: المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، إن الرئيس الجديد يؤدى اليمين أمام المحكمة الدستورية العليا يوم السبت المقبل، بحضور المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية، بصفته رئيسًا للجمهورية.
ورداً على مستقبل الرئيس المؤقت، المستشار عدلي منصور، لفت إلى أنه سيعود رئيسًا للمحكمة الدستورية عقب تسلم رئيس الجمهورية الجديد إدارة شؤون البلاد.
فريق استشاري
وفي الوقت الذي يجري فيه بسرية تامة، ووسط تشديدات أمنية، إنهاء الترتيبات الأخيرة، لمراسم أداء القسم، المرجح أن يكون بمقر المحكمة الدستورية العليا، بحي المعادي، بحضور شخصيات رفيعة، علمت (اليوم) أن الرئيس المصري المنتخب، يعكف حالياً على اختيار فريقه المعاون من مستشارين ومساعدين، من خبرات وكفاءات متنوعة، ربما يصل إلى 15 شخصاً. من أبرزهم وزير الداخلية الأسبق، اللواء أحمد جمال الدين، ليكون مستشاراً للشؤون الأمنية، وعمرو موسى للشؤون الخارجية، أما منصب المتحدث الإعلامي، فسيكون ما بين المتحدث الرسمي للقوات المسلحة، العقيد أحمد محمد علي، أو المتحدث باسم حملته الانتخابية الدكتور عبدالله المغازي، وإن كانت كفة الأخير هي الأرجح.
خطاب مرتقب
وأفادت معلومات، أن الرئيس السيسي، يعكف أيضاً وبنفسه، على وضع اللمسات الأخيرة لخطابه الأول للشعب المصري، والذي تتضارب الأنباء حول توقيته، وما إذا سيكون بعد إعلان النتيجة رسمياً أو عقب أدائه اليمين.
ووفق مقربين من الرئيس السيسي، فإن كلمته لن تستغرق 22 دقيقة، سيوجه فيها التحية للناخبين، سواء من انتخبوه أو لم يؤيدوه، إضافة لإعلان تبنيه مطالب المصريين وتوجيه الشكر لدول عربية وقفت مع بلاده في الفترة الأخيرة، كما سيتناول أيضاً الخطوط العامة لسياسته المستقبلية، وتأكيده على احترام إرادة الشعب المصري، كشريك له في حكم البلاد، واحترامه كذلك لحرية الرأي والتعبير في إطار القانون، والتركيز على قيم المواطنة التي لا تقصي أحداً ممن يلتزم بها، إضافة لتجديد تأكيداته بشأن عدم المصالحة مع جماعة الإخوان الإرهابية.
وبينما سرت أنباء غير مؤكدة أن الرئيس المنتخب، قد يطلق مبادرة للم الشمل، تتضمن احتمالات إصداره قرارات عفو، أكدت المعلومات عدم صحة ذلك، وأضافت أنه سيكتفي بالإشارة إلى بعض التعهدات التي سيقطعها على نفسه، في مواجهة العديد من التحديات التي تواجهه، خاصة الأمنية والاقتصادية.
حكومة معدلة
بذات السياق، وتأكيداً لما سبق وأعلنه رئيس الوزراء المصري، إبراهيم محلب، من أن حكومته ستقدم استقالتها للرئيس المنتخب، فور تنصيبه، أكدت معلومات خاصة في القاهرة، أنه سيتم تكليف محلب برئاسة الحكومة الجديدة، مع إجراء بعض التغييرات عليها.
وعلمت (اليوم) أن وزراء الوزارات السيادية الثلاث (الدفاع والداخلية والخارجية) سيحتفظون بحقائبهم بشكل شبه مؤكد، فيما يتأكد بشكل شبه نهائي، تغيير حقائب من 11 إلى 16 حقيبة منها، وزارات التنمية الإدارية، والاتصالات، والعدالة الانتقالية والعدل وأيضا ربما بعض وزراء المجموعة الاقتصادية.
وأضافت المعلومات، أن حكومة محلب "المعدلة" ستستمر حتى الانتهاء من إجراء الانتخابات البرلمانية المقررة في سبتمبر المقبل، يتحتم بعدها تشكيل حكومة جديدة بموافقة البرلمان من الكتلة البرلمانية الفائزة.
نفي عسكري
على صعيد آخر، نفت القوات المسلحة، ما تردد مؤخراً، عن تواجد قواعد عسكرية أجنبية على الأراضي المصرية.
وقال المتحدث العسكري، في بيان له- حصلت (اليوم) على نسخة منه- ظهر أمس، إن الثوابت الراسخة لسياسات الدفاع للحفاظ على الأمن القومي والسيادة الوطنية لا تقبل وجود قواعد أجنبية، مؤكداً أن ذلك "لم يكن موجودا من قبل، ولن يكون هناك أبداً، أي تواجد لأية قواعد عسكرية أجنبية على الأراضي المصرية"
وناشدت القوات المسلحة "النخبة والنشطاء السياسيين" التأكد مما يرددونه من معلومات تحمل تشكيكاً وتشويها، وحذرت من أن "هذا أمر لن نقبل به" داعية كل من لديه أية أدلة أو معلومات مؤكدة عن تواجد قواعد عسكرية أجنبية على الأراضي المصرية" أن يقدمها فوراً إلى وزارة الدفاع أو المتحدث العسكري الرسمي للقوات المسلحة"، وأعلنت عن ترحيبها "بالتوجه معه إلى أي مكان بمصر وفى وجود كافة وسائل الإعلام لإثبات ما لديه من معلومات.
ميدانياً، وعقب أيام قليلة، من إعلان فوز السيسي بالرئاسة، أفاق المصريون صباح أمس، على حادث إرهابي آثم، أودى بحياة ضابط وخمسة جنود من قوات حرس الحدود، في منطقة جبلية بمنطقة الواحات بمحافظة الوادي الجديد. في جريمة وصفها المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العقيد أحمد محمد علي، في بيان أمس، بأنها رد "على نجاح قوات حرس الحدود في ضبط 68 فرداً مهرباً، فضلاً عن كميات هائلة من الأسلحة والذخائر والعربات والمواد المخدرة، وشدد على أن تلك الأعمال الغادرة لن تثني القوات المسلحة عن أداء واجبها الوطني بل تزيدها إرادة وإصراراً".