بعد ساعات من التضارب والغموض، هزت الساحة السياسية المصرية صباح أمس، أدت الحكومة المصرية الجديدة برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء اليمني الدستورية أمام الرئيس عدلي منصور، بقصر الرئاسة، عصر أمس، الذي عقد أول اجتماعًا مع الحكومة الجديدة؛ لتوجيه التكليفات الأساسية لمهام الحكومة، والتي تتلخص في استعادة الأمن وتدعيم الاقتصاد. وقالت مصادر: إن توافقات اللحظة الأخيرة، ساهمت في الاستقرار على التشكيلة الجديدة، بعد خلافات عديدة بشأن 5 وزارات، منها العدل والري والتعليم العالي والصحة. وبينما كان مصدر برئاسة الجمهورية، نفى ظهرًا، أداء محلب وحكومته اداء اليمين السبت؛ لوجود أزمة في اختيار وزير للعدل بسبب اعتراض القضاة على إقالة الوزير عادل عبدالحميد وإصرارهم على الابقاء عليه التى جعلت من انهاء التشكيل الوزارى يتم تأجيله لحين حل الازمة مع القضاه الذين دعوا لاجتماع عاجل لمجلس القضاء الاعلى للبت في مطلبهم. كانت مصادر برئاسة الوزراء اكدت ذهاب المهندس ابراهيم محلب لقصر الرئاسة لملاقاة الرئيس منصور وعرض التشكيل الحكومي عليه وقرب حلفه لليمين الدستورية، ثم عادت لتؤكد تأجيل حلف اليمين لحين انهاء مشكلة وزير العدل. تضارب وغموض وفيما كان مقررًا أن تؤدي الحكومة الجديدة، اليمين الدستورية، أمام الرئيس عدلي منصور، بالقصر الرئاسي بمصر الجديدة، أمس، بعد تضارب في المواعيد، أعلن في القاهرة، السبت، بشكل غير رسمي، أن أداء الحكومة لليمين، قد «تأجل إلى أجل غير مسمى». ما أضفى العديد من التساؤلات على الساحة السياسية. وبعد أن كان محلب صرح الجمعة بأن حكومته اكتملت وستؤدي اليمين الأحد، عاد التليفزيون المصري، وقطع إرساله في ساعة متأخرة من الليلة قبل الماضية، ليؤكد أن الحكومة ستؤدي القسم عند الساعة 12 من بعد ظهر السبت، ليسود الجدل مرة أخرى. خاصة بعد أن اكتفى مصدر رئاسي بالقول: إنه «جارٍ تحديد موعد حلف اليمين الدستورية» مؤكدًا: «لم يتم تحديد الموعد بشكل نهائي حتى الآن»، إلا أن ترجيحات شبه مؤكدة، تتوقع أن تؤدي الحكومة اليمين اليوم الأحد، كما نشرت (اليوم) أمس أو الاثنين على أقصى تقدير. مشاكل واعتراضات وعلمت (اليوم) أن خلافات شديدة لا تزال مستمرة، حول «تسكين» بعض الحقائب، عرقلت التوصل للتشكيلة النهائية، عقب اعتراضات حادة، على شخصيات بعض الوزراء، أدت برئيس الوزراء لمراجعة ترشيحاته مرة أخرى، على ضوء التوافقات السياسية المختلفة. خاصة أنه ووفق مصدر برئاسة الجمهورية، فإن التأخير يأتي بسبب تحفظ الرئيس عدلي منصور، على بعض الترشيحات، وقال: إنه تم التأجيل ليوم أو يومين. وأشارت معلومات خاصة إلى أنه رغم نجاح رئيس الحكومة في حل مشكلة وزير التعليم العالي، الدكتور أشرف منصور، الذي اعترض عليه المجلس الأعلى للجامعات، برزت ذات المشكلة، في وزارة العدل، حيث اعترض نادي القضاة، مطالبًا باستمرار الوزير عادل عبدالحميد في منصبه، حيث سيعقد النادي اجتماعًا له اليوم، بعد أن كان مقررًا له أمس، في وقت عُلم فيه أن رئيس نادي القضاة، المستشار أحمد الزند، اعتذر عن قبول المنصب الوزاري. كذلك أزمة وزارةالثقافة، التي استقر محلب على استمرار وزيرها السابق محمد صابر عرب، بعد جدل كبير، وكذلك أيضًا وزراة الريّ التي تسبب جدلًا كبيرًا. سبب آخر بذات السياق، أشارت أنباء أخرى، إلى أن السبب الرئيس، لتأجيل أداء اليمين، يعود لانتظار حسم وزير الدفاع المشير عبدالفتاح السيسي لموقفه، حيث لا تزال الأنباء متضاربة، بشأن ما إذا كان المشير السيسي سيؤدي اليمين وزيرًا، أم ستخلو القائمة من اسمه إلا أن مصدرًا عسكريًا رفيعًا أشار إلى أنه سيحتفظ بمقعده الوزاري، لحين صدور قانون الانتخابات الرئاسية، وتصديق الرئيس عليه، ما يعني أن السيسي سيظل وزيرًا رسميًا لأيام قليلة قبل تقاعده. لجنة الانتخابات وفي شأن آخر، أعلنت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية برئاسة المستشار حمدان فهمى عن تغيير مقر عملها من قصر الاندلس بمنطقة مصر الجديدة الى هيئة الاستعلامات بمدينة نصر. وأوضحت اللجنة، في بيان مقتضب لها، أمس، أنها باشرت عملها المحدد بالمقر الجديد اعتبار من السبت. يذكر أن عمل اللجنة سيبدأ رسميًا، خلال ساعات، عقب إقرار الرئيس المؤقت لقانون الانتخابات، الذي سينظم العملية الانتخابية، من استقبال الترشيحات وحتى إعلان النتيجة العامة. تأجيل ثانٍ قضائيًا، وبينما أجلت محكمة جنايات القاهرة، إلى يوم غد الاثنين، جلسة النظر في طلب رد المحكمة المقدم من القياديين الإخوانيين محمد البلتاجي وصفوت حجازي، في قضية التخابر والهروب الكبير، لإحضار المتهمين، استأنفت محكمة الجنايات، أمس، محاكمة الرئيس السابق محمد مرسي و14 آخرين من قيادات الإخوان في قضية قتل المتظاهرين أما قصر الاتحادية الرئاسي. وفندت النيابة أمام المحكمة، ادعاءات الدفاع، ونفت اعتقال الرئيس السابق، وأشارت إلى أنه احتجز بسجن في منطقة أبو قير (قاعدة أبي قير العسكرية) للحفاظ على حياته. مقتل وإصابة 21 ميدانيًا، وبينما أعلن عن مقتل صبي وإصابة 19 آخرين، في أعمال عنف سادت الجمعة، بين عناصر الإخوان من جهة، والأمن والأهالي من جهة أخرى، في عدة مدن مصرية، اعترف الجيش المصري، بمقتل مجند (23 عامًا)، صباح السبت، بمدينة القصاصين بالاسماعيلية، متأثرًا بإصابته برصاص ناري، أطلقه عليه مجهولون خلال تأديته خدمته العسكرية، في الفرقة 16 التابعة لقيادة الجيش الثاني الميداني.
