المعارضة المسلحة ومخاطر الاكتفاء بنصف ليبيا

بدأت حركة المعارضة المسلحة لنظام القذافي تعد مشروع دستور وتعين «سفراء» وتنظم نفسها وهي تحلم بليبيا دون القذافي، بيد ان ذلك لا يخلو من خطر تحولها الى حكومة مؤقتة دائمة وفي نصف ليبيا فقط.
ثوار ليبيون يطلقون النار على قوات القذافي غربي مصراتة . « إ ب أ » .
فبعد اكثر من ثلاثة اشهر على بدء التمرد ضد نظام القذافي، تتساءل حركة التمرد التي يجسدها ويديرها المجلس الوطني الانتقالي: ماذا لو استمر الوضع الحالي لاشهر اخرى وربما لسنوات؟.
وقال عضو في المجلس الانتقالي طلب عدم كشف هويته «من الطبيعي ان نعمل على مستقبل البلاد وان نتصور نظاما. لكن الصحيح انه كلما مر الوقت، نخاطر اكثر بوضع نظام لا يلائم غرب البلاد وسيصعب علينا تسويقه الى الليبيين في طرابلس».
وبدأت بعض الشخصيات تنأى بنفسها عن المجلس في انتظار المعركة الحقيقية مع اول انتخابات تشريعية خصوصا مع التوافق على ان اعضاء الفريق الحالي بمن فيهم مصطفى عبد الجليل لن يكون بامكانهم الترشح للانتخابات في المستقبل.
واصبح المجلس الانتقالي الذي يرأسه مصطفى عبد الجليل الذي نال احترام المعارضين بعد انتقاده القذافي حين كان وزيره للعدل، المخاطب الوحيد للغربيين وفي مقدمتهم الفرنسيون والبريطانيون والامريكيون.
لكن لم يتم انتخاب اي من اعضاء المجلس ال 31 والامر ذاته ينطبق على «المكتب التنفيذي» للمجلس الذي يتولى تصريف الشؤون اليومية.
وقال دبلوماسي اوروبي في بنغازي ان «عبد الجليل لن يشكل حكومة مؤقتة طالما لم يقتل القذافي او يغادر البلاد».
واضاف «ان حكومة لا تتمثل فيها كافة المناطق وخصوصا طرابلس، تعني تقسيم البلاد وبالتالي انتصار القذافي».
في الاثناء تقول سلوى الدغيلي عضو المجلس الانتقالي المكلفة بالاصلاحات السياسية ان الثوار يعدون «مسودة مشروع دستور».
وتعمل هذه الاستاذة في القانون الدستوري التي درست في جامعة السوربون بباريس، مع مسؤولين آخرين على اعداد «خارطة طريق» تشمل مجلسا تأسيسيا وصياغة دستور وقانون انتخابي وانتخابات تشريعية.
ويقول عبد الحفيظ غوقة نائب رئيس المجلس الانتقالي ان هذه العملية يمكن ان تتطلب «من عام الى عامين».
ويضيف غوقة «نأمل ان نوسع تمثيلية المجلس الوطني الانتقالي الى كافة مناطق ليبيا». واشير الى ضم ممثلين عن المناطق الغربية وآخرين عن الوسط والجنوب الى المجلس الانتقالي.
ومنذ اسابيع ظهرت وجوه جديدة في اروقة مقر المجلس الانتقالي وفي فنادق بنغازي حيث يلتقي مسؤولون ليبيون مع دبلوماسيين غربيين.
ويجتمع رجال اعمال ومثقفون بعضهم عائد من الخارج، مع كبار موظفي النظام الذين انضموا الى المعارضة.
وبدأ ثوار «مجلس 17 فبراير» الذي يملك خمسة مقاعد فقط من 31 مقعدا في المجلس الانتقالي، يبدون تذمرهم.
وبدأت بعض الشخصيات تنأى بنفسها عن المجلس في انتظار المعركة الحقيقية مع اول انتخابات تشريعية خصوصا مع التوافق على ان اعضاء الفريق الحالي بمن فيهم مصطفى عبد الجليل لن يكون بامكانهم الترشح للانتخابات في المستقبل.
لكن مع اقامة كيان اداري بدأ الصراع على السلطة يتأجج. والتنافس على اشده حول مناصب ممثلي المجلس في الخارج وخصوصا في باريس وواشنطن.
وابدى البعض مثل عبد القادر قدورة استاذ القانون الدستوري النافذ لدى المجلس الانتقالي، عن الأسف «للتمثيل المبالغ فيه» لبعض المجموعات خصوصا المتحدرين من مصراتة ثالث اكبر مدن البلاد.
ويدعو هؤلاء الى اقامة نظام فدرالي الذي يرون انه «الصيغة الوحيدة المضادة للتقسيم». وهناك مشكلة اخرى تكمن في عدم وضوح تنظيم سلطات الثوار حاليا. ومثال ذلك منصب وزير الدفاع. فحتى الان ظهر عبد الفتاح يونس وزير داخلية القذافي سابقا، باعتباره القائد العسكري للتمرد رغم وجود «وزير» للدفاع. لكن تعيين جلال الدغيلي (76 عاما) الضابط المتقاعد في الجيش الليبي والدبلوماسي في هذا المنصب خلط الاوراق.