... ومخاطر الاكتفاء بنصف ليبيا

بنغازي - أ ف ب - بدأت حركة المعارضة الليبية المسلحة تعد مشروع دستور وتعين «سفراء» وتنظم نفسها، في اطار سعيها الى اطاحة العقيد معمر القذافي. لكن ذلك لا يخلو من خطر تحولها الى حكومة موقتة - دائمة تدير شؤون نصف ليبيا فقط.
فبعد اكثر من ثلاثة شهور على بدء التمرد المسلح ضد نظام القذافي، تتساءل المعارضة التي يمثلها ويديرها المجلس الوطني الانتقالي الذي يتخذ من مدينة بنغازي في شرق البلاد مقراً له: ماذا لو استمر الوضع الحالي لشهور اخرى وربما سنوات؟
وقال عضو في المجلس طلب عدم كشف اسمه انه «من الطبيعي ان نعمل على مستقبل البلاد وان نتصور نظاماً. لكن الصحيح انه كلما مر الوقت، كلما نخاطر اكثر بوضع نظام لا يلائم غرب البلاد وسيصعب علينا تسويقه الى الليبيين في طرابلس».
وأصبح المجلس الانتقالي الذي يرأسه مصطفى عبدالجليل الذي نال احترام المعارضين بعد انتقاده القذافي حين كان وزيراً للعدل، المخاطب الوحيد للغربيين، وفي مقدمهم الفرنسيون والبريطانيون والاميركيون.
لكن لم يتم انتخاب اي من اعضاء المجلس ال31 والامر ذاته ينطبق على «المكتب التنفيذي» للمجلس الذي يتولى تصريف الشؤون اليومية.
وقال ديبلوماسي اوروبي في بنغازي ان «عبدالجليل لن يشكل حكومة موقتة طالما لم يقتل القذافي او يغادر البلاد». وأضاف: «ان حكومة لا تتمثل فيها كافة المناطق وخصوصاً طرابلس، تعني تقسيم البلاد وبالتالي انتصار القذافي».
في الاثناء تقول سلوى الدغيلي عضو المجلس الانتقالي المكلفة الاصلاحات السياسية ان الثوار يعدون «مسودة مشروع دستور».
وتعمل هذه الاستاذة في القانون الدستوري التي درست في جامعة «السوربون» بباريس، مع مسؤولين آخرين على اعداد «خريطة طريق» تشمل مجلساً تأسيسياً وصوغ دستور وقانون انتخابي وانتخابات تشريعية.
ويقول عبدالحفيظ غوقة نائب رئيس المجلس الانتقالي ان هذه العملية يمكن ان تتطلب «من عام الى عامين». ويضيف: «نأمل بأن نوسع الصفة التمثيلية للمجلس الوطني الانتقالي الى كل مناطق ليبيا»، مشيراً الى ضم ممثلين عن المناطق الغربية وآخرين عن الوسط والجنوب الى المجلس الانتقالي.
ومنذ اسابيع ظهرت وجوه جديدة في اروقة مقر المجلس وفي فنادق بنغازي حيث يلتقي مسؤولون ليبيون مع ديبلوماسيين غربيين.
ويجتمع رجال اعمال ومثقفون، بعضهم عائد من الخارج، مع كبار موظفي النظام الذين انضموا الى المعارضة.
وبدأ ثوار «مجلس 17 فبراير» الذي يملك خمسة مقاعد فقط من 31 مقعداً في المجلس الانتقالي، يبدون تذمرهم. وبدأ بعض الشخصيات ينأى بنفسه عن المجلس في انتظار المعركة الحقيقية مع اول انتخابات تشريعية، خصوصاً مع التوافق على ان اعضاء الفريق الحالي، بمن فيهم عبدالجليل، لن يكون في امكانهم الترشح للانتخابات في المستقبل.
لكن مع اقامة كيان اداري بدأ الصراع على السلطة يتأجج. والتنافس على اشده حول مناصب ممثلي المجلس في الخارج، خصوصاً في باريس وواشنطن.
وأبدى البعض، مثل عبدالقادر قدورة استاذ القانون الدستوري النافذ لدى المجلس الانتقالي، عن الأسف «للتمثيل المبالغ فيه» لبعض المجموعات خصوصاً المتحدرين من مصراتة ثالث اكبر مدن البلاد. ويدعو هؤلاء الى اقامة نظام فيديرالي الذي يرون انه «الصيغة الوحيدة المضادة للتقسيم».
وهناك مشكلة اخرى تكمن في عدم وضوح تنظيم سلطات الثوار حالياً. ومثال ذلك منصب وزير الدفاع. فحتى الآن ظهر عبدالفتاح يونس وزير داخلية القذافي سابقاً، باعتباره القائد العسكري للتمرد رغم وجود «وزير» للدفاع. لكن تعيين جلال الدغيلي (76 سنة) الضابط المتقاعد في الجيش الليبي والديبلوماسي في هذا المنصب خلط الاوراق.