مصر.. إغلاق باب الترشح للانتخابات الرئاسية على السيسي وصباحي

أغلق صباح امس الأحد باب الترشح لرئاسة مصر، بعد فتحه لنحو 3 أسابيع، حيث قدم كل من وزير الدفاع السابق عبدالفتاح السيسي وزعيم التيار الشعبي حمدين صباحي أوراق ترشحهما رسمياً, وجدّدت الرئاسة المصرية، على لسان المتحدث الإعلامي لرئيس الجمهورية، أحمد المسلماني، على أن «شعب مصر لن ينسى موقف خادم الحرمين الشريفين والسعودية الداعم لمصر بعد ثورة 30 يونيو والذى كان له الأثر الكبير في الساحتين الإقليمية والدولية».
ووفق اللجنة العليا للانتخابات، فقد حصل السيسي على أكثر من 230 ألف توكيل منذ الأيام الأولى لفتح باب الترشح في حين استكمل صباحي 31 ألف توكيل بصعوبة، وقدم أوراقه السبت.. ليصبح السيسي وصباحي، المتنافسان الوحيدان رسمياً على المقعد الرئاسي، في الانتخابات المقررة يومي 26 و27 مايو المقبل.
أجندة زمنية
ووفقًا للأجندة الزمنية المحددة فإنه من المقرر تلقي اعتراض طالب ترشح على آخر خلال يومي غد الثلاثاء وبعد غدٍ الأربعاء، ويتم فحص طلبات الترشح والفصل في اعتراض بعض طالبي الترشح على البعض الآخر خلال أيام 24 و25 و26 أبريل 2014، ويخطر غير المقبولين في يوم الأحد الموافق 27 أبريل بقرار الاستبعاد وأسبابه. كما يجوز لمن لم تقبل طلبات ترشحهم أن يتظلموا إلى لجنة الانتخابات الرئاسية خلال يومي الإثنين والثلاثاء الموافقين 28 و29 إبريل.
وتفصل اللجنة في التظلمات المشار إليها في البند السابق خلال يومي الأربعاء والخميس الموافقين 30 إبريل والأول من مايو 2014، ويجوز لطالب الترشح سحب طلب ترشحه قبل الإعلان عن القائمة النهائية.
وتعد القائمة النهائية للمرشحين لرئاسة الجمهورية وفقًا لأسبقية تقديم طلبات الترشح وذلك يوم الجمعة الموافق الثاني من مايو عام 2014 وتنشر في الجريدة الرسمية وفي صحيفتي الأهرام والأخبار.
ويكون آخر موعد للتنازل عن الترشح لرئاسة الجمهورية هو يوم التاسع من مايو 2014 وتنشر طلبات التنازل خلال يومين من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية وفي صحيفتي الأهرام والأخبار، بينما تقرر أن يكون اختيار المرشحين لرموزهم الانتخابية في يومي السبت والأحد الموافقين 10 و11 مايو 2014.
وتبدأ الحملة الانتخابية للمرشحين اعتبارًا من السبت 3 مايو، وتنتهي الجمعة 23 مايو، وتحظر الدعاية الانتخابية في يومي السبت والأحد الموافقين 24 و25 مايو، فضلًا عن يومي الانتخاب.
ووفق الجدول الزمني يكون اقتراع المصريين بالخارج في الجولة الأولى خلال 4 أيام تبدأ من الخميس 15 مايو وتنتهي الأحد 18 مايو 2014، أما تصويت المصريين في الداخل على الانتخابات الرئاسية سيكون يومي 26 و27 مايو، وإعلان نتيجة التصويت في الجولة الأولى سيتم كحد أقصى في 5 يونيو. أما جولة الإعادة في انتخابات الرئاسة المقبلة إذا اقتضت الحاجة ستجرى في يومي 16 و17 يونيو المقبل، على أن تعلن النتيجة النهائية للانتخابات في موعد أقصاه 26 يونيو المقبل.
حيادية الدولة
من جهته، قال أحمد المسلماني المستشار الإعلامي لرئيس الجمهورية إن «الشعب المصري فاجأ العالم بقدرته المذهلة على تصحيح الحركة وضبط المسار، ففي 3 أيام أسقط الشعب النظام وقرر أن يكون في الجانب الصحيح من التاريخ، وأن شعب مصر لن ينسى موقف خادم الحرمين الشريفين والسعودية الداعم لمصر بعد ثورة 30 يونيو والذى كان له الأثر الكبير في الساحتين الإقليمية والدولية».
أكد مستشار رئيس الوزراء المصري لشؤون الانتخابات اللواء رفعت قمصان، على حيادية أجهزة الدولة ومؤسساتها الرسمية في العملية الانتخابية، وأعرب في تصريح مقتضب ل(اليوم) ظهر أمس عن أمله في أن تكون الانتخابات الرئاسية المقبلة قدوة لعملية ديمقراطية نزيهة، تؤسس لترسيخ المرحلة الثانية من خارطة الطريق، لبناء الدولة المصريةوأضاف للصحفيين قبيل مغادرته القاهرة، أمس متوجهاً إلى باريس، إن مؤسسة الرئاسة تقف على الحياد في انتخابات الرئاسة المقبلة، مع إصرارها على العمل لنقل السلطة للرئيس الجديد في شكل حضاري وديمقراطي.
وأضاف إن «موجة الإرهاب التي بدأت في أعقاب ثورة 30 يونيو تؤكد تمامًا أن الثورة على نظام الرئيس السابق محمد مرسى كانت حتمية ولا بديل عنها، وإن كل يوم في عمر نظام محمد مرسى كان إضافة للضعف والعنف وخصمًا من رصيد الوطن».
حيادية الدولة
بذات السياق، أكد مستشار رئيس الوزراء المصري، لشؤون الانتخابات اللواء رفعت قمصان على حيادية أجهزة الدولة ومؤسساتها الرسمية في العملية الانتخابية، أعرب في تصريح مقتضب ل(اليوم) ظهر أمس، عن أمله في أن تكون الانتخابات الرئاسية المقبلة، قدوة لعملية ديمقراطية نزيهة، تؤسس لترسيخ المرحلة الثانية من خارطة الطريق، لبناء الدولة المصرية.
من جهته، كشف مصدر رفيع باللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، أن اللجنة شكلت لجنة من أمانتها العامة وممثل من جميع الهيئات القضائية، تتولى عملية تلقي أسماء وأعداد القضاة والمستشارين أعضاء الهيئات المختلفة وتوزيعهم وتسكينهم باللجان الفرعية والعامة على مستوى الجمهورية، وذلك بالتنسيق مع الهيئات القضائية للإشراف القضائي على الانتخابات.
تأجيل محاكمة مرسي
قضائياً، قررت محكمة جنايات القاهرة بأكاديمية الشرطة، تأجيل محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، و14 متهما آخرين، في أحداث قتل متظاهري الاتحادية لجلسة 3 مايو المقبل.
وأرجعت المحكمة قرارها، لاستكمال سماع شاهدي الإثبات، وهما: «العميد محمد توفيق، رئيس مباحث شرق القاهرة، والعقيد شادي وسام، رئيس مباحث مصر الجديدة» وكلفت النيابة العامة باتخاذ الازم لعرض المتهم عصام العريان على المستشفى، وصرحت للدفاع بلقاء المتهمين بعد الجلسة، مع استمرار الإبقاء على سرية جلسات سماع الشاهدين ومناقشتهما، واستمرار حبس المتهمين على ذمة القضية.
مسلسل دموي
ميدانياً، وبينما شوهدت مدرعات للشرطة، وهي تتمركز منذ الليلة قبل الماضية، أمام مقر المرشح الرئاسي حمدين صباحي، بالمهندسين لتأمينه وحمايته، واصلت الجماعات الإرهابية، مسلسلها الدموي، أمس، باستهداف كمين للشرطة بطريق القاهرة السويس الصحراوي، ما أسفر عن استشهاد ضابط برتبة نقيب، ومجند، حينما أطلق مجهولون يستقلون سيارة جيب سوداء، الرصاص على افراد الكمين.. عقب أقل من 36 ساعة من حادث مماثل، استهدف نقطة مرور بميدان لبنان، مساء الجمعة الماضية، وأدى لمصرع ضابط برتبة رائد.
وكشفت معاينة نيابة القاهرة الجديدة لمكان الحادث، عن العثور على 45 فارغا لطلقات نارية من بنادق آلية ومسدسات 9 مللم.
وأيضاً، أعلنت وزارة الصحة المصرية، مصرع 4 أشخاص وإصابة 46 آخرين في حادث انقلاب حافلة، كانت في طريقها صباح أمس، إلى مدينة الغردقة السياحية، وأشارت في بيان لها إلى أنه تم نقل المصابين إلى مستشفى رأس غارب المركزي.
السفير المصري بالدوحة
من جهة ثانية, قالت وزارة الخارجية المصرية إن القاهرة لن تعيد سفيرها إلى الدوحة قبل أن تتوقف الأخيرة عن ما وصفته ب«السياسة العدائية» مضيفة أنها تنتظر للتأكد من التزام الدوحة بالاتفاق الذي أعلن عنه الخميس في الرياض، والذي يلزمها ب«الكف عن دعم جماعة الإخوان» بحسب الوزارة.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية عن المتحدث باسم الخارجية، بدر عبدالعاطي، قوله في مقابلة مع فضائية «المحور» إن الأيام المقبلة «ستكشف بالأفعال مدى التزام قطر ببنود الاتفاق الذي توصل إليه وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي والذي تضمن بنود تنفيذ وثيقة الرياض لإلزام قطر بالكف عن دعم جماعة الإخوان وإثارة القلاقل في دول الخليج».
وأضاف عبدالعاطي إن مصر «ترحب بالجهود المبذولة لتنقية العمل العربي المشترك» مضيفا إن دول الخليج «أعطت قطر مهلة شهرين كفترة اختبار لتنفيذ ما تعهدت به».
وأضاف إن السفير المصري لن يعود إلى قطر إلا بتنفيذ ثلاثة شروط رئيسية «أولها تسليم المطلوبين، ووقف بث المواد والشائعات التي تحض على الكراهية وتحرض على استخدام العنف... وثالثها يتمثل في وقف التدخل في الشأن المصري الداخلي» على حد تعبيره.
وتابع عبدالعاطي بالتأكيد على أن العلاقات بين البلدين «لم تقطع نهائيا» ولكنه استطرد بالقول إنه «لن يكون لها جدوى ما لم تسفر عن نتائج فعلية، خاصة أن قطر لم تتجاوب إيجابيا بشأن تواصل وزير الخارجية السفير نبيل فهمي مع نظيره القطري منذ أسابيع قليلة ماضية» وفق قوله.