تركيا: المحكمة الدستورية تبطل تعديلًا قضائيًا لأردوغان

ألغت المحكمة الدستورية التركية قسمًا من اصلاح قضائي مثير للجدل أقرته حكومة رجب طيب أردوغان يعزز الهيمنة السياسية على القضاء.
وبحسب وسائل الاعلام التركية اعتبرت الهيئة القضائية العليا في تركيا أحكام هذا الاصلاح الذي تم التصويت عليه في شباط/فبراير منافية للدستور؛ لأنها تمنح وزير العدل سلطات جديدة خصوصًا لجهة تعيين قضاة.
وكانت الخطوات الاصلاحية تتيح لوزير العدل خصوصًا أن يفرض برنامجه على المجلس الاعلى للقضاة والمدعين العامين، وأن يفتح تحقيقات حول اعضاء هذا المجلس وأن تكون له كلمة الحسم حول تعيين كبار القضاة.
وأثار تبني الإصلاح جدلًا كبيرًا في البرلمان وصل إلى حد العراك بين نواب متنافسين خلال التئام المجلس. كما أثار غضب المعارضة وتحذيرًا من الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة القلقتين حول «استقلال القضاء» في تركيا.
وكانت حكومة اردوغان تقدمت بمشروع الاصلاح بعد الكشف في أواسط كانون الاول/ديسمبر عن فضيحة فساد لا سابق لها تطال العشرات من المقربين من أردوغان نفسه.
وكان اردوغان امر بعملية تطهير لا سابق لها في الشرطة والقضاء بعد اتهامهما بالتآمر مع حلفائه السابقين من منظمة فتح الله غولن الاسلامية، حليفه السابق ضد تسلط العسكريين.
وقام حزب «العدالة والتنمية» الحاكم بتمرير مشروع القانون خلال البرلمان ووقعه الرئيس عبدالله جول ليصبح قانونًا على الرغم من أنه أعرب عن بعض التحفظات بشأن دستوريته.
لكن «حزب الشعب الجمهوري» وهو حزب المعارضة الرئيسي في تركيا قدم التماسًا ضد القانون الجديد أمام المحكمة العليا في البلاد الشهر الماضي.
وفور تمرير مشروع القانون أقيل أعضاء بالمجلس الأعلى للقضاة وممثلي الادعاء، ووافق وزير العدل بكر بوداغ على تعيين أعضاء جدد.
ولم تتضح ما إذا كانت تلك القرارات سيجري إلغاؤها الآن.
يأتي ذلك في أعقاب قرار آخر للمحكمة الدستورية بإلغاء الحظر الذي فرضته السلطات في تركيا على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي.
وانتقدت الحكومة الحكم القضائي بشدة ورفعت الحظر المفروض على الموقع مع استئناف الحكم مرة أخرى أمام القضاء.
ويواجه اردوغان فضيحة كسب غير مشروع منذ أن استهدفت مداهمات للشرطة في ديسمبر كانون الأول رجال أعمال مقربين منه وأبناء وزراء. ونقل اردوغان الآلاف من مسؤولي الشرطة والقضاء في إطار ما وصفه بحملة للقضاء على «دولة موازية» مخربة.
ورغم فضيحة الفساد هيمن حزب العدالة والتنمية الحاكم بقيادة أردوغان على الانتخابات البلدية التي جرت في نهاية مارس/آذار.