ضربة لأردوغان بعد قرار محكمة تركية تخفيف قبضة الحكومة على القضاء

ألغت المحكمة الدستورية في تركيا الجمعة بعض المواد في قانون يشدد قبضة الحكومة على القضاء مما يسدد ضربة لاصلاحات يرى منتقدون أنها جزء من محاولة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان وضع نهاية لفضيحة فساد تلاحق حكومته.
وقالت المحكمة في بيان إنها حذفت مواد تمنح وزير العدل سلطات على المجلس الأعلى للقضاة والمدعين وهو الجهة المسؤولة عن التعيينات القضائية.
ويواجه أردوغان فضيحة كسب غير مشروع منذ أن استهدفت مداهمات للشرطة في ديسمبر كانون الأول رجال أعمال مقربين منه وأبناء وزراء , ونقل اردوغان الآلاف من مسؤولي الشرطة والقضاء في إطار ما وصفه بحملة للقضاء على " دولة موازية مخربة ".
ويتهم رئيس الوزراء التركي رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله كولن بتدبير مؤامرة للإطاحة به , وكولن حليف سابق لاردوغان تحظى شبكة أتباعه بنفوذ في القضاء والشرطة , وفق ما اوردت وكالة رويترز.
وكان حزب الشعب الجمهوري المعارض طلب من المحكمة إلغاء القانون في فبراير شباط قائلا إنه ينتهك مبادئ الفصل بين السلطات واستقلال القضاء.
ورغم فضيحة الفساد هيمن حزب العدالة والتنمية الحاكم بقيادة اردوغان على الانتخابات البلدية التي جرت في نهاية اذار.
1