يساور جماعة الإخوان المسلمين القلق بعد أن قررت الحكومة البريطانية مراجعة أوضاع الجماعة في المملكة المتحدة. وأصدرت الجماعة، التي تتخذ من العاصمة البريطانية أهم مراكزها الفاعلة في أوروبا، بياناً يوم أمس الأول طلبت فيه من الحكومة البريطانية وقف قرارها بإجراء المراجعة، إلا أنها قالت: إنها ستتعاون مع الحكومة البريطانية. وتشن جماعة الإخوان المسلمين من ثلاثة مراكز، أحدها في بريطانيا، حرباً إعلامية ضد الجيش المصري وقائده السابق المشير عبدالفتاح السيسي الذي استجاب لطلب ملايين المصريين لإنهاء حكم الجماعة في مصر في شهر يوليو الماضي، ويستعد لخوض الانتخابات الرئاسية في بلاده. وتتهم سلطات الحكومية الانتقالية المصرية الجماعة بارتكاب أعمال إرهابية في مصر منذ الإطاحة بالرئيس المصري السابق الإخواني محمد مرسي. وفي 26 ديسمبر الماضي صنفت الحكومة المصرية الجماعة منظمة إرهابية، وأيضاً أدرجت المملكة الجماعة على لائحة الإرهاب ابتداء من 6 مارس الماضي. وتود الحكومة البريطانية التحقق عما إذا كان كوادر الجماعة المقيمة في بريطانيا متورطة في أي أعمال إرهاب. وقالت الجماعة في بيانها: إنها ستتعاون مع السلطات في المراجعة التي أمر رئيس الوزراء ديفيد كاميرون بإجرائها. وطلب البيان الذي أصدره المكتب الصحفي للجماعة في لندن من الحكومة البريطانية ألا تخضع لما سمته الجماعة «ضغوطاً أجنبية». ويقود مهمات المراجعة السفير البريطاني في المملكة جو جون جينكنز. وردا على سؤال عن سبب اختيار جينكنز، قالت متحدثة باسم كاميرون يوم الثلاثاء: إن السبب هو أن المراجعة ستتركز على نشاط الجماعة في المنطقة وليس مصر وحدها وأن جينكنز له دراية عميقة بالشرق الاوسط. وقالت بريطانيا التي تعمل في أراضيها منظمات عديدة لها صلة بالإخوان: إن المراجعة ستشمل بحث كل اتهامات الزعماء العرب أن الجماعة لها صلة بالعنف، ونفت الجماعة ذلك مرارا. وتأتي خطوة بريطانيا في أعقاب تزايد الحملات في دول عربية على الجماعة خاصة في مصر التي تجري محاكمات لقيادات الجماعة بتهم الإرهاب وأجراء مخابرات تمس الأمن الوطني مع دول خارجية.
