«الاستئناف» تطالب بتغليظ عقوبة ب «شغب القطيف»

طالبت محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية من قاض في المحكمة الجزائية بمحافظة القطيف بتغليظ العقوبة على متهمين بأعمال شغب في القطيف، للمرة الثانية، يأتي ذلك بعد أن رفعت المحكمة الجزائية مؤخرًا حكمها على المتهمين الأول إلى 24 شهرًا بعد أن كانت 16 شهرًا، وأخذ تعهد مشدد على المتهم الثاني.
وكانت محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية أعادت القضية للمحكمة الجزائية بملاحظات مطالبة بتغليظ العقوبة التي أصدرها القاضي في وقت سابق السجن 16 شهرًا، وذلك لتكرار فعل المتهم، وأنكر المدعى عليه، التهم الموجهة إليه من قبل المدعي العام، ومنها ترديد عبارات مسيئة للدولة ورموزها خلال حضوره عددا من الجنائز، مبررًا تواجده بوجود صلة قرابة بالمتوفى، وقال: «أنا ضد الخروج على طاعة ولي الأمر، ولا أؤيد المشاركة في التجمعات الممنوعة والمعادية للدولة»، كما أعادت محكمة الاستئناف في المنطقة الشرقية قضيتي شغب نظرتهما المحكمة الجزئية بمحافظة القطيف، وطالبت بتغليظ العقوبة على قضية المتهم في «جرائم المعلوماتية» الذي حكم بعامين، و50 ألفًا غرامة.
وتشير تفاصيل القضية بحسب المدعي العام إلى توقيف المتهم في بلدة العوامية، من قبل مكافحة المخدرات، وأنكر المتهم التهم الموجهة إليه، التي تشمل ترديد عبارات مسيئة إلى الدولة، والمشاركة في التجمعات التي شهدتها محافظة القطيف، إلا أنه أقرّ ببعض الاعترافات التي تم تدوينها في ملف القضية، مشيرًا إلى أن المتهم طالب منتظم دراسيًا في كلية العلوم الصحية بالدمام.
وفي القضية الثانية، طالب الاستئناف بتغليظ العقوبة على شاب منحه القاضي «تعهدًا خطيا»، مراعيًا كونه على وشك المغادرة إلى الخارج كونه مُبتعثًا.
وأكد الشاب أنه تم استدعاؤه من قبل الشرطة قبل نحو ثلاثة أشهر، وأنه توجه للشرطة بمحض إرادته، لافتًا إلى أنه ضد سلوكيات مثيري الشغب، وأنه مبتعث للدراسة في الخارج، وأنكر التهم الموجهة إليه كترديد عبارات مسيئة للدولة.