تغليظ العقوبة على أحد مثيري الشغب بالسجن 24 شهرا

رفعت المحكمة الجزائية في القطيف أمس حكمها على مدان في أحداث الشغب التي شهدتها المحافظة إلى 24 شهرا بعد أن كانت 16 شهرا، ويأتي الحكم بعد أن طالبت محكمة الاستئناف بتغليظ العقوبة.
وكانت محكمة الاستئناف بالشرقية قد أعادت القضية للمحكمة الجزائية بملاحظات، وطالبت بتغليظ العقوبة التي أصدرها القاضي في وقت سابق (السجن 16 شهرا)، وذلك لتكرار فعل المتهم.
وأنكر المدعى عليه، التهم الموجهة إليه من قبل المدعي العام، ومنها ترديد عبارات مسيئة للدولة ورموزها خلال حضوره عددا من الجنائز، مبررا تواجده بصلة قرابة تربطه بالمتوفى، وقال «أنا ضد الخروج على طاعة ولي الأمر، ولا أؤيد المشاركة في التجمعات الممنوعة والمعادية للدولة».
كما أعادت محكمة الاستئناف في الشرقية قضيتي شغب نظرتهما المحكمة الجزئية بالقطيف، وطالبت بتغليظ العقوبة على قضية المتهم في «جرائم المعلوماتية» الذي حكم عليه بالسجن عامين و50 ألف ريال غرامة، وسينظر القاضي القضية بعد التأمل فيها ليقرر ما إن كان سيعيد المحاكمة أو الاكتفاء بالحكم الشرعي الذي طلب المدان قضائيا الاستئناف.
وتشير تفاصيل القضية حسب المدعي العام إلى توقيف المتهم في بلدة العوامية، من قبل مكافحة المخدرات، وأنكر التهم الموجهة إليه، وتشمل ترديد عبارات مسيئة إلى الدولة، المشاركة في التجمعات التي شهدتها المحافظة، إلا أنه أقر ببعض الاعترافات التي تم تدوينها في ملف القضية، وهو طالب منتظم دراسيا في كلية العلوم الصحية بالدمام.
وفي القضية الثانية طالبة الاستئناف بتغليظ العقوبة على شاب منحه القاضي «تعهدا خطيا»، مراعياً كونه على وشك المغادرة إلى الخارج لكونه مبتعث للدراسة، وأكد أمام القاضي أنه ضد التظاهرات والشغب، وأنه مع القانون، وشارك الشاب في تشييع جنازة تحولت إلى تجمع ممنوع رددت خلاله هتافات مناوئة للدولة، وشدد القاضي على الشاب بألا يعود مستقبلا للمشاركة في تشييع الجنائز التي قد تتحول إلى أمور تنتهك حرمتها شرعا، ويساء فيها إلى الغير، مؤكدا على ترك تلك الجنائز التي يحولها البعض إلى شعارات تخرج الجنائز عن نطاق الثواب الشرعي، وبخاصة أن الشاب لا تربطه صلة قرابة بأي من المتوفين.