«استئناف الشرقية» تطالب ب «تغليظ عقوبة» 3 متهمين ب «إثارة الشغب»

قررت المحكمة الجزائية في محافظة القطيف أمس، تغليظ حكم أصدرته على متهم ب «إثارة الشغب»، من 16 شهراً، إلى 24 شهراً. وجاء الحكم الجديد بعد أن طالبت محكمة الاستئناف في المنطقة الشرقية ب «تغليظ العقوبة». فيما أعادت «الاستئناف» قضيتين ل «مثيري شغب»، مطالبة ب»التغليظ». وصدر على أحدهما في وقت سابق حكم بالسجن لمدة عامين، و50 ألف ريال غرامة. فيما اكتفى القاضي بأخذ «تعهد خطي» من الآخر، كونه «مبتعثاً للدراسة في الخارج».
وكانت محكمة الاستئناف في الشرقية أعادت القضية إلى المحكمة الجزائية ملف الحكم على المتهم الأول، متضمنة «ملاحظات»، وطالبت ب «تغليظ العقوبة» التي أصدرها القاضي في وقت سابق، بالسجن 16 شهراً. واستندت الاستئناف في طلبها إلى «تكرار فعل المتهم». فيما أنكر الأخير التهم الموجهة ضده من قبل المدعي العام، ومنها «ترديد عبارات مسيئة إلى الدولة ورموزها، خلال حضوره تشييع عدد من الجنائز». وقال المتهم: «أنا ضد الخروج على طاعة ولي الأمر. ولا أؤيد المشاركة في تجمعات ممنوعة ومعادية إلى الدولة». وأشار المتهم إلى «صلة قرابة» بينه وبين المتوفين.
كما أعادت محكمة الاستئناف الحكم في قضيتي «شغب»، نظرتهما المحكمة الجزائية، مطالبة ب «تغليظ العقوبة» في قضية المتهم الأول منهما في جرائم المعلوماتية، الذي حكم عليه بعامين، و50 ألف غرامة. وسينظر القاضي، في القضية بعد التأمل فيها، ليقرر ما إن كان سيعيد المحاكمة، أو الاكتفاء بالحكم الشرعي الذي طلب المدان قضائياً فيه «الاستئناف». كما طلبه المدعي العام في حينها.
وتشير تفاصيل القضية، بحسب المدعي العام، إلى «توقيف المتهم في بلدة العوامية، من قبل مكافحة المخدرات. وأنكر المتهم التهم الموجهة إليه، التي تشمل ترديد عبارات مسيئة إلى الدولة، والمشاركة في التجمعات التي شهدتها محافظة القطيف، إلا أنه أقرّ ببعض الاعترافات التي تم تدوينها في ملف القضية»، مضيفاً أن «المتهم طالب منتظم دراسياً في كلية العلوم الصحية في الدمام».
وطالبت محكمة الاستئناف، في القضية الثانية ب «تغليظ العقوبة» كذلك على شاب، طلب منه القاضي «تعهداً خطياً» بعدم تكرار ما اتهم به، مراعياً كونه «على وشك المغادرة إلى الخارج، لكونه مُبتعثاً للدراسة». فيما أكد المتهم أمام القاضي أنه «ضد التظاهرات والشغب، وأنه مع القانون». وشارك الشاب في تشييع جنازة تحولت إلى «تجمع ممنوع»، رددت خلاله «هتافات مناوئة للدولة». وشدد القاضي على الشاب «بألا يعود مستقبلاً للمشاركة في تشييع الجنائز التي قد تتحول إلى أمور تنتهك حرمتها شرعاً، ويُساء فيها إلى الغير»، مؤكداً على «ترك تلك الجنائز التي يحولها البعض إلى شعارات تخرج الجنائز عن نطاق الثواب الشرعي، وبخاصة أن الشاب لا تربطه صلة قرابة في أي من المتوفين».